طالب ”المرصد المغربي للسجون” السلطات المغربية بإلغاء عقوبة الإعدام، لأن ”الإصرار على الاحتفاظ بهذه العقوبة في مسودة القانون الجنائي، تكريس لتوجه لا يقوم على أي منطق قانوني ولا تأصيل فكري ولا بعد غائي، في ظل تبوث عدم نفعيتها في محاربة الجريمة، وهو موقف، يؤكد المرصد، بمثابة تأكيد على الرغبة في النيل من الكرامة الإنسانية”، وذلك في ندوة صحفية لتقديم “المذكرة الترافعية من أجل إصلاح السياسة الجنائية”، نظمها المرصد اليوم الجمعة 13 ماي الجاري بالرباط.

وأضاف المرصد، أن ”فكرة الإعدام تزكي التناقض بين خيارات المشرع الدستوري، الذي يؤكد على الحق في الحياة، وتوجهات المشرع الجنائي المغربي الهادفة لتكريس عقوبة الإعدام من خلال مسودة مشروع القانون الجنائي”، مقررا في ذات السياق، إلى ”استحداث عقوبات بديلة”.

ودعا ذات المصدر، إلى ”ضرورة إعادة التأسيس لقواعد حكامة أمنية بالمؤسسات السجنية، من خلال معاملة السجناء والمحتجزين بطريقة إنسانية وكريمة، مع إقرار ضوابط دقيقة لمعاملة السجناء الذين يتسمون بالعنف ويشكلون خطرا على أنفسهم وعلى الآخرين”.

وفي سياق آخر، أقر المرصد بـ”ضرورة إنشاء مجلس أعلى للسجون، والذي سيساهم حسب ذات الهيئة، في البحث والتفكير في سبل تطوير السجون والاهتمام بحقوق السجين، مع قيامه بمهام الملاحظة والتدخل في حالة المساس بها”.

وفي مقابل ذلك، أكد الحقوقي والباحث الجامعي محمد بوزلافة، أن ”المغرب يعيش على وقع التضخم على مستوى التجريم وسياسة العقاب، مضيفا أن ”40 في المائة من السجناء يتواجدون في وضعية الاعتقال الاحتياطي”، داعيا إلى ”ضرورة مراجعة المنظومة القانونية، بصفة عامة، والقانون الجنائي بصفة خاصة”.