مع إعلان المغرب استعداده لاحتضان المؤتمر العالمي العاشر لإلغاء عقوبة الإعدام، تجددت المطالب الحقوقية من أجل الانتقال من الوقف العملي لهذه العقوبة إلى إلغائها وحذفها من القانون.

وبمناسبة هذا الإعلان، أكدت عدة هيئات حقوقية أنه حان الوقت ليلغي المغرب هذه العقوبة، واعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن إبداء المغرب إستعداده لاحتضان هذا المؤتمر يشكل فرصة حقيقية لإعادة وضع مطلب الإلغاء القانوني لعقوبة الإعدام من طرف الحركة الحقوقية في صلب النقاش العمومي والمؤسساتي.

وشددت المنظمة في بلاغ لها على أن الحق في الحياة يُعتبر من الحقوق الأساسية التي تكفل كافة الحقوق والحريات، وأن عقوبة الإعدام، في حال تنفيذها، تظل بطبيعتها غير قابلة للتصحيح أو المراجعة، كما أنها كعقوبة في حد ذاتها لم يعد لها مكان في المنظومة الحقوقية التي تتجه بشكل متزايد نحو إلغائها.

وذكّرت المنظمة بأن المغرب لم يُنقذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1993، وأن تصويته سنة 2024 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ هذه العقوبة على المستوى العالمي، يعتبر مؤشراً إيجابياً على تطور الموقف الرسمي تجاه هذه العقوبة.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أنه قد حانت اللحظة للانتقال من وضعية الإيقاف العملي لعقوبة الإعدام إلى الإلغاء التشريعي لها، بما ينسجم مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومقتضيات دستور 2011، والالتزامات الدولية والأممية للمغرب ذات الصلة هذا المطلب.

وطالبت المنظمة بمراجعة القانون الجنائي المغربي في اتجاه حذف مختلف المقتضيات والعقوبات الماسة بالحق في الحياة وتعويضها بعقوبات بديلة تضمن الحق في الحياة، مبرزة أن احتضان المغرب للمؤتمر الدولي العاشر حول هذا الموضوع ينبغي أن يشكل فرصة نوعية في مسار استكمال الإصلاحات الحقوقية، والإنتقال من مرحلة التدرج والإصلاح، إلى مرحلة جديدة تعزز مكانة المغرب ضمن الدول المنخرطة في حماية الحق في الحياة وترسيخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية.