نفت لجنة “الحراك الشعبي” بالحسيمة على لسان عائلات “شهداء 20 فبراير” بنفس المدينة، اطلاعها على شريط فيديو يوثق لحظة وفاة خمسة أشخاص التهمتهم النيران بعد أن علقوا داخل وكالة بنكية (البنك الشعبي) في مسيرة حركة 20 فبراير بالحسيمة عام 2011، حيث ذكر بعض أعضاء لجنة الحراك “الشعبي” بالحسيمة أن ما جاء في تصريح محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على القناة الثانية في برنامج “مباشرة معكم” عارِ من الصحة، وعبارة عن كذب وافتراء على عائلات الشهداء.

وأوضحت عائلات “الضحايا” في شريط فيديو لموقع “أنوال بريس”، أنها “اطلعت فقط على تسجيل قصير لإحدى الكاميرات المثبتة في الشارع والبعيدة عن موقع الحادث”، كما هاجمت القناة الثانية “2M” بالقول إنها “طرحت الموضوع من زاوية أحادية، من خلال إعطاء الكلمة للصبار لوحده للتحدث عن الملف في غياب العائلات”، وهو اعتبرته خرقا سافرا لحقها. 

أجمع كل من “لجنة الحراك الشعبي” و”عائلات شهداء 20 فبراير” على أن ما جاء على لسان “الصبار” عار من الصحة”، مؤكدين على أن “هدف العائلات كان منذ الأول هو الاطلاع على تسجيلات كاميرا البنك الشعبي، حتى نتأكد من دخول أبنائنا إلى هذه الوكالة”، مشيرين إلى أن ذلك لم يتم، “لم نطلع بعد على تسجيلات كاميرا البنك الشعبي” توضح أخت أحد الضحايا، مضيفة “بل طالبونا بملياري سنتيم للاطلاع على تسجيلات كاميرا البنك الشعبي التي توضح لحظة إحراق جثث الشهداء الخمس”، على حد تعبيرها.

وقال الناشط في “الحراك الحسيمي” ناصر الزفزافي، إن “الصبار معروف بأساليب الكذب والافتراء”، مضيفا “رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان طلب اللقاء مع نشطاء الحراك، فاشترطنا عليه تسجيل اللقاء، لكنه تهرب من ذلك ورفض تسجيل الحوار مع النشطاء مما يؤكد عدم صدق نيته”، على حد تعبير الناشط.