عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن شجبها لما يتعرض له معتقلو ومعتقلات “جيل زيد” في العديد من المدن، نتيجة محاكمات شابتها انتهاكات وخروقات عديدة تقوض حقهم في المحاكمة العادلة، وطالبت بالتحقيق في مزاعم تعرض بعض المعتقلين للتعذيب والمعاملة القاسية.

وقالت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي إن التجاوزات في المحاكمات رصدها محاموها الذين يتعرضون بدورهم لمضايقات أثناء أداء واجبهم المهني والحقوقي، حيث لم يعد يقتصر الأمر على رفض جميع دفوعات وملتمسات الدفاع، بل تعداه إلى تهديد المحامين بالمتابعة وتحرير محاضر في حقهم.

وطالبت الجمعية الدولة بفتح تحقيقات جادة في مزاعم التعذيب والمعاملة القاسية التي صرح بها معتقلو ومعتقلات “جيل زيد”، والتسريع بكشف الحقيقة بشأن وفاة ثلاثة شبان بالقليعة برصاص الدرك الملكي، مستنكرة الاعتقالات التعسفية التي طالت أفرادا من عائلات ضحايا أحداث القليعة، يوم 9 دجنبر الجاري، على خلفية وقفة أمام البرلمان للمطالبة بالكشف عن الحقيقة.

وطالبت الجمعية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والاحتجاجات بالمغرب، وبتحسين أوضاع وظروف اعتقالهم، لا سيما معتقلي “جيل زيد”، الذين تؤكد عائلاتهم أنهم يعانون ظروفا قاسية ولا إنسانية داخل السجون.

كما استنكرت الجمعية الأحكام الصادرة في حق خمسة متضررين من زلزال الأطلس الكبير من طرف المحكمة الابتدائية بتارودانت، على خلفية متابعة قضائية إثر شكاية تقدم بها قائد أكلي بمعية أعوان سلطة، بسبب إزالة خيمتي أحدهم، رغم حرمانه من الدعم والتعويضات المخصصة للمتضررين.

ومن جهة أخرى، سجلت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب التدهور الخطير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الغلاء الفاحش، وتجاهل الدولة للعديد من احتجاجات المواطنين والمواطنات في مختلف المناطق، وللأوضاع المزرية التي يعيشها العمال والعاملات في قطاعات ومدن متعددة.

ونبهت إلى التردي المتفاقم للمؤسسات الصحية في العديد من المدن المغربية، وللتلاعبات الخطيرة التي يعرفها قطاع الأدوية، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، وضمان توفير الأدوية بالشكل الكافي والمتاح في كافة المدن، بما يضمن الحق في الصحة للجميع.

وأعرب حقوقيو الجمعية عن قلقهم البالغ من معاناة الأشخاص بدون مأوى والمشردين مع حلول فصل الشتاء واشتداد برودة الطقس، مع ما يرتبط بذلك من هشاشة تحيط بفئات واسعة من المجتمع، تضم أطفالا ويافعين ومسنين معرضين للخطر، في ظل غياب شروط العيش الكريم وضعف آليات الحماية الاجتماعية.

وسجلت الجمعية رفض المستشفيات استقبالهم بسبب غياب الوثائق الثبوتية أو الاشتراك في نظام التغطية الصحية، مما يشكل انتهاكا صارخا لحقهم في العلاج وعاملا يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية أو وفاتهم.