تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومجموعة “مينا رايتس” بشكاية إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، باسم أسرة ياسين شبلي، الذي توفي عن عمر 28 سنة في أكتوبر 2022 بعد تعنيفه في مركز الشرطة بمدينة بنجرير، للمطالبة بإعادة فتح المحاكمة وإعادة تكييف الوقائع باعتبارها أعمال تعذيب.

وطالبت المنظمتان من خلال هذه الشكاية، بأن تتحقق العدالة الكاملة لياسين شبلي، وأن تعتمد ضمانات فعلية لحماية السلامة الجسدية للأشخاص الموضوعين رهن الاحتجاز بالمغرب، حتى لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات مستقبلا.

ونددت المنظمتان بأعمال التعذيب التي سبقت وفاته وبالخروقات الجسيمة التي شابت التحقيق والإجراءات القضائية التي تلت ذلك، حيث تعرض منذ وصوله إلى مركز الشرطة، للضرب والتعذيب.

واعتبرت الشكاية أن مسار التحقيق في الملف شابته اختلالات خطيرة؛ إذ أوكل جزء منه إلى نفس مفوضية الشرطة التي وقعت فيها الوفاة، مما أفقده شروط الحياد والاستقلالية، كما أصدر الوكيل العام للملك تصريحا نسب فيه وفاة ياسين شبلي إلى إصابات “ذاتية”، ناجمة عن سقطات مرتبطة بـ”حالة هستيرية” مزعومة. وقد تمت متابعة أربعة عناصر شرطة بتهم “العنف من طرف موظف عمومي”، و”القتل غير العمد الناتج عن الإهمال وقلة الاحتياط”، بدل متابعتهم بجريمة التعذيب.

وتوقفت المنظمتان الحقوقيتان على أنه ومنذ وفاة ياسين شبلي، ظلت أسرته تناضل من أجل الحقيقة والعدالة، عبر تقديم شكاية من أجل القتل، وتنظيم وقفات احتجاجية منتظمة، والمطالبة بالاطلاع على تسجيلات الفيديو الخاصة بفترة الحراسة النظرية. وفي المقابل، تعرض عدد من أقاربه لمتابعات وأحكام قضائية بتهم الإهانة، والإخلال بالنظام العام، أو المشاركة في تجمعات غير مرخصة.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه “ما دامت الحقيقة مطموسة وما دامت الأسرة تتعرض لضغوط بسبب مطالبتها بالعدالة، فإن الثقة في قدرة القضاء على التصدي لأعمال التعذيب ستظل متزعزعة بشكل عميق. في حين شددت مجموعة “مينا رايتس” على أن “قضية شبلي تظل اختبارا حاسما لمدى التزام المغرب بتعهداته الدولية. فالإصرار المستمر على عدم توصيف العنف الذي تعرض له كأعمال تعذيب يعكس إرادة في التقليل من خطورة الوقائع والتهرب من المسؤولية الجنائية الملائمة.”

وانتقدت الهيئتان كون المغرب الذي صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب سنة 1993، وجرم التعذيب في مقتضيات القانون الجنائي (المادة 231-1)، لم يعتمد قضاؤه هذا التكييف القانوني في قضية شبلي، رغم توفر العناصر المكونة للجريمة وفقا للقانون الداخلي والمعايير الدولية.