قالت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بيوسلخن، إن قرار النيابة العامة القاضي بتكييف قضية مقتل الراعي محمد بويسلخن ك”جريمة قتل عمد”،  يشكل فارقاً جوهرياً وتطوراً إجرائياً حاسماً يقطع مع ما سبق من محاولات لتبني فرضية الانتحار.

ودعت اللجنة، في بلاغ لها الدولة المغربية للإقرار بالقصور الذي شاب البحث والتحري في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن بسبب انحداره من أسرة فقيرة ومعدمة تعيش على هامش المجتمع، والكشف عن ملابسات طي ملفه برواية الإنتحار قبل تدخل لجنة الحقيقة والمساءلة، وكشف هوية كل المتورطين في ذلك، ومحاسبتهم مع الإلتزام بعدم تكرار مثل هذه المسلكيات مستقبلا، وتسريع تدابير البحث المجدي عن الحقيقة كاملة غير مبتسرة وإحقاق العدالة الجنائية في هذه الجريمة.

كما  دعت اللجنة، كل القوى الحقوقية، النقابية، السياسية بالراشيدية، وعموم المواطنين والمواطنات للمشاركة المكثفة في الاعتصام والمبيت الليلي المزمع تنظيمه أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم الجمعة 5 شتنبر القادم، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، من أجل محاكمة عادلة وناجزة تحفظ حقوق الضحية وكرامة أسرته وتكشف كل الحقيقة فيما حصل .

وأكدت اللجنة، على أن قضية الطفل محمد بويسلخن ليست جريمة جنائية عادية، بل هي انتهاك صارخ لأسمى حق من حقوق الإنسان، وهو حق الطفل في الحياة والأمان والحماية من الاستغلال والأذى، معتبرة أن هذه القضية نداءً عاجلاً لضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها كاملة في حماية الأطفال وصون حقوقهم، ووقف جميع أشكال العنف والانتهاكات والاستغلال الفج لوضعهم الهش.

وفي سياق آخر، أدانت كل أشكال الضغط والتضييق التي واجهتها أسرة الطفل محمد بويسلخن بأغبالو، والتي توجت بتهجيرها قسرًا وإجبارها على إخلاء مسكنها في أغبالو.