نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ب”الاعتقال التعسفي” في حق الناشطة ابتسام لشكر، على خلفية تدوينة نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل مساسا واضحا بحرية الرأي والتعبير، ويناقض التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، أن اعتقال لشكر “غير مبرر”، ويمثل “انتهاكا للنصوص القانونية الوطنية والدولية”، موضحة أن هذه الخطوة جاءت في سياق “تحريض” عقب ما سمته بـ”فتوى” صادرة عن وزير العدل السابق، الذي دعا علنا إلى توقيفها، في تجاوز وصفته الجمعية بـ”التدخل في اختصاصات النيابة العامة”.

وأشارت الهيئة الحقوقية، إلى أن هذا الاعتقال يندرج ضمن ممارسات “تتماهى مع دعاة الحقد ونشر الكراهية والمعادين لمنظومة حقوق الإنسان”، معتبرة أن القضية “تعكس استمرار التضييق على حرية الرأي والتعبير”، خاصة في الفضاء الرقمي الذي بات يشكل ساحة مركزية للتعبير الحر.

وطالبت الجمعية، بـ”الإفراج الفوري” عن ابتسام لشكر، وضمان تمتيعها بالسراح، داعية السلطات المعنية إلى احترام التزاماتها الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب، كما جددت التأكيد على ضرورة حماية حرية الرأي والتعبير، باعتبارها ركيزة أساسية في أي مجتمع ديمقراطي.