رحبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع المسطرة المدنية، مسجلة أنه يؤكد انتقادات الحركة الحقوقية للمشروع، دون أن يقف عند كل المواد التي تتطلب المراجعة، علما أن المطلوب أيضا هو ملاءمة المشروع مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وليس مع الدستور فحسب.

ودعت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي إلى إحالة كل مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية، بدءا بمشروع المسطرة الجنائية، وأعلنت عن وضع خطة للترافع من أجل هذا المطلب الحقوقي الأساسي.

ومن جهة أخرى أدانت الجمعية استمرار الاعتقالات والمحاكمات بسبب الرأي، التي من بين ضحاياها أعضاؤها، وجددت تضامنها مع الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها العديد من المناطق خاصة في العالم القروي الذي يعيش تحت سياسات التهميش والإقصاء منذ عقود، من ضمنها مناطق عديدة تعاني من معضلة ندرة المياه، ويطالب سكانها بتوفير الماء الشروب وإيجاد حلول مستدامة لمعضلة العطش الذي يهددهم.

. وسجلت تواتر حالات الوفيات في المناطق القروية، خاصة وسط الأطفال، على إثر لدغات العقارب والثعابين، بسبب عدم توفر الأمصال، مما يجعل تلك الوفيات انتهاكا سافرا للحق في الحياة تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة عنها، ما يفرض عليها إيجاد حل سريع بتوفير الأمصال الضرورية في كل المناطق المعنية.

كما استنكرت الجمعية تفاقم الغلاء والارتفاع المهول لأسعار أغلب المواد الأساسية، من بضائع وخدمات، مما يضرب في العمق أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وينتهك حق أغلبية المواطنين والمواطنات في العيش الكريم.

ونبه ذات المصدر إلى تزايد قضايا الفساد وانفضاح العديد من الملفات الجديدة، وتجدد الحديث عن أخرى، من ضمنها ما سبق للجمعية أن راسلت بشأنها المسؤولين أو انتصبت فيها كطرف مدني كقضية البرلماني المعتقل “رشيد الفايق” بفاس، التي تكشف عن مدى استشراء الفساد الانتخابي حسب ما كشفت عنه تصريحات المشتكي.

ومن جهة أخرى، عبرت الجمعية الحقوقية عن انشغالها العميق بقضية الطفل الضحية محمد بويسليخن ومواصلة متابعة مستجداتها بعد مرور شهر على وضع المكتب المركزي لشكايته في الموضوع لدى رئاسة النيابة العامة، بالموازاة مع حضوره في الوقفة التي نظمتها عائلة الضحية أمام مقرها بالرباط يوم 9 يوليوز الماضي، وبعد تكليفه لمحامين لمؤازرة العائلة ووضعهم لشكاية باسمها أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالراشيدية، مسجلة أهمية النضالات والمبادرات التي تقوم بها فروع الجمعية بالمنطقة من أجل حق العائلة في الإنصاف وعدم الإفلات من العقاب.

كما أكد حقوقيو الجمعية وضع قضية ياسين الشبلي أمام الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، بتنسيق مع منظمة “مينارايتس كروب”، واستنكروا الاعتداءات المتواصلة ضد أسرته واعتقال أخويه، ورفض المحكمة الاستجابة للطلب المشروع للأسرة بالحصول على نسخ الأقراص المدمجة التي عرضت عليها ضمن مضامين ملف القضية.

وارتباطا بما يجري غي غزة، نددت أكبر جمعية حقوقية في المغرب بالتجويع والتقتيل، واعتبرت أن ردود أفعال بعض الدول الأوروبية ضد التصعيد الخطير للكيان الصهيوني في سياسته الإبادية ضد الشعب الفلسطيني، تبقى مواقف محتشمة، كما أدانت استمرار سياسة التطبيع من طرف الدولة المغربية، مطالبة بجعل حد لاتفاقات العار المبرمة مع هذا الكيان الإرهابي، والكف عن استقبال سفن الإبادة في الموانئ الذي يجعل من الدولة المغربية شريكا في جريمة الإبادة من منظور القانون الدولي.