قالت سعاد البراهمة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الدستور المغربي يكرس تركيز السلط في يد واحدة، ويغيب فيه الفصل الحقيقي بين الدولة والسيادة الشعبية والمحاسبة.

وأضافت في ندوة نظمتها الجمعية أمس الثلاثاء بمقرها بالرباط، حول ” الواقع الحقوقي” أن الانتهاكات الممارسة حاليا تهم جميع الحقوق، فحرية التعبير التي يفترض أن تكون صمام أمان للديمقراطية تواجه بتكميم الأفواه والمتابعات والأحكام الثقيلة في حق عدد من الصحفيين والمدونيين والحقوقيين.

واعتبرت أن القضاء الذي يفترض فيه أن يكون هو الحامي، أصبح يستعمل لتصفية الحسابات في العديد من القضايا مع كل المخالفين، عبر محاكمات تغيب عنها شروط وضمانات المحاكمة العادلة.

وأكدت البراهمة أن الاعتقالات اليوم تطال أيضا عائلات الأشخاص اللذين يراد التضييق عليهم، وفي بعض الأحيان يتهم الاعتماد على هواتفهم الخاصة من أجل متابعتهم.

وانتقدت التدهور المهول والخطير للوضعية المعيشية واتساع رقعة الفقر، وتفاقم البطالة وتراجع الخدمات العمومية، لافتة أن أكثر من 3.5 مليون من المغاربة دخلوا في دائرة الفقر والهشاشة خلال عام واحد حسب تقارير رسمية.

واستنكرت البراهمة بيع المدارس العمومية وتفويتها وتوجيه الأسر بشكل خطير اتجاه التعليم الخاص دون أي رقابة، علما أن هذا الأخير أصبح مثل أي مقاولة همها الوحيد هو الربح والبيع والشراء.

وتحدثت أيضا عن الحقوق الفئوية، مؤكدة أن النساء في المغرب يعانين من عنف بنيوي يترسخ على مستوى القانون والمجتمع، مع تسجيل تأخير في الحسم بمدونة الأسرة التي أصبحت مركونة في الرف، مقابل التحضير لقوانين أخرى ذات مقاربة أمنية.

وأشارت أن الأوضاع المتردية للنساء تظهر أكثر في العالم القروي، ومع النساء العاملات الزراعيات اللواتي يتعرضن للاستغلال بشكل مهين، وبدون حماية اجتماعية أو مساءلة.

وتطرقت كذلك لاستغلال الأطفال وتشغليهن في أوضاع كارثية، ضاربة المثل بقضية الراعي الصغير الذي وجد ميتا في إحدى مناطق بلدة بومية بإقليم ميدلت، مسجلة في ذات الوقت أن القضاء يتساهل مع قضايا العنف والاستغلال الجنسي للأطفال بل ويسمح بالإفلات من العقاب.