أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمها في ملف “البيدوفيل الكويتي” المتهم باغتصاب قاصر يقل عمرها عن 14 سنة، وقضت بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، وهو ما خلف استنكارا حقوقيا.

وأصدرت المحكمة حكمها غيابيا بعد 69 شهرا و 28 جلسة تم عقدها في القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام في مراكش والمغرب، بعدما تمكن المتهم من الفرار لبلده أثناء متابعته في حالة سراح رغم خطورة الجريمة واعترافه بها.

وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إن البيدوفيل الفار من العدالة، حضر أول وآخر جلسة بتاريخ 28 يناير 2020، حيث تم تمتيعه بالسراح المؤقت دون وضعه تحت المراقبة القضائية عبر سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وهو ما مكّنه من الفرار مباشرة بعد مغادرته سجن الأوداية، حيث نُقل إلى المطار وغادر البلاد من خلال ترتيبات قامت بها السفارة الكويتية.

وسبق اعتقال المتهم في دجنبر سنة 2019، حيث خضع للبحث التمهيدي ثم التحقيق التفصيلي في حالة اعتقال إلى أن تم تمتيعه بالسراح المؤقت في 28 يناير 2020. وقال حقوقيو الجمعية إن هذه المتابعة تمت في حالة سراح بشكل غريب.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام الكويتي، البالغ آنذاك 24 عامًا، باغتصاب طفلة قاصر تُدعى “ج. أ” (من مواليد سنة 2005)، بتاريخ 22 يوليوز 2019، بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية بممر النخيل في مراكش، واستغلالها جنسيًا مرات متعددة، إضافة إلى اصطحابها إلى إحدى العلب الليلية رغم كونها قاصرًا.

واستنكر حقوقيو مراكش إفلات المتهم من العقاب وإصدار حكم مخفف في حقه لا يعكس حجم الانتهاكات المقترفة، والتي اعترف بها المتهم في جميع مراحل البحث والتحقيق، وتوقفت على تعامل السلطة القضائية مع هذه القضية، لاسيما منذ لحظة تمتيع المتهم بالسراح المؤقت بناءً فقط على ضمانة مكتوبة من سفير بلاده، في تجاهل تام لمبدأ استقلالية القضاء، وباعتماد سند قانوني غير كاف في جناية تمس قاصرًا.

وجددت الجمعية شكوكها بوجود شبهات “الاتجار بالبشر” وشبكة منظمة تخدم مواطني دول الخليج في مثل هذه القضايا، خاصة في ظل عدم الاستماع لأصحاب أماكن ارتكاب الأفعال (كصاحب الفيلا بممر النخيل ومسير الملهى الليلي) إلى جانب الملابسات الغامضة التي أحاطت بتنازل والدي الضحية.

وأدانت الجمعية بشدة هذا الحكم الغيابي المخفف الذي لن يكون له أي أثر رادع للمتهم، واستنكرت عدم تجاوب الدولة الكويتية مع الاستدعاءات الرسمية الموجهة إليها عبر سفارة المغرب في الكويت والداعية لمثول المتهم أمام القضاء المغربي، واستهجنت موقف السلطات الكويتية في التستر على المتهم، وعدم تحقق مثوله أمام العدالة رغم التهم الخطيرة، مما يعد تمتيعا بالحصانة والافلات من العقاب.

وأكد ذات المصدر ضلوع السفارة الكويتية في تمكين المتهم من الفرار، مما يشكل إهانة للقضاء والمغاربة كافة، وأدان صمت السلطات الحكومية المغربية وعدم اتخاذها إجراءات حازمة تجاه دولة الكويت لتسليم المتهم أو محاكمته محليًا وفقًا للاتفاقيات الدولية.

وخلص البلاغ إلى مطالبة السلطة التشريعية بتجريم البيدوفيليا بنص قانوني صريح، ودعت السلطة القضائية إلى تشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرين، والعمل على وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب خاصة في مثل هذه القضايا، مشددا على ضرورة إعطاء أهمية قصوى لتحصين حق القاصرين والقاصرات في قضايا العنف والاستغلال الجنسي، و تمكين قاضي الأحداث من الولاية على الطفل في حالة تنازل الولي الشرعي والقانوني عن المطالب المدنية إقرارا للمصلحة الفضلى للطفل.