أصدرت المحكمة الابتدائية بابن جرير، مساء أمس الأربعاء، أحكامها في حق ثلاثة من رجال الشرطة متابعين في ملف مقتل ياسين الشبلي بمخفر الشرطة بابن جرير، وقضت بالحبس النافذ في حق اثنين والبراءة لثالث.

وقضت المحكمة على أحد المتابعين بالسجن ثلاث سنوات ونصف، وعلى الثاني بسنتين ونصف نافذة، في حين قضت ببراءة رجل الشرطة الثالث. وقد سبق للمحكمة الابتدائية بمراكش أن أدانت ضابط شرطة في نفس الملف بخمس سنوات نافذة.

وخلف هذا الحكم “المخفف” غضبا واستنكارا واسعين في صفوف عائلة الشبلي وهيئة دفاعه والنشطاء الذين تابعوا أطوار القضية، واعتبروا الأحكام الصادرة “جائرة”.

وقد قررت هيئة الدفاع الطعن في الحكم، مع إعلان القيام بجميع المساطر القانونية اللازمة، رافضة هذا الحكم الذي “يزكي التعذيب حتى الموت بمخافر الشرطة”.

وقال عبد الإله تاشفين عضو هيئة دفاع عائلة الشبلي إن الحكم هو “صدمة أخرى، ومهزلة قضائية، ومجزرة حقوقية”، وأضاف “كعضو هيئة دفاع أسرة الشهيد، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أعتبر أن هذا الحكم غير مصادف للصواب، وهو حكم جائر أضر بالشهيد وذوي حقوقه، وخرق حقوق الدفاع”، مؤكدا أن ياسين تم تعذيبه حتى الموت.

بدوره، عبر رشيد بلعربي عضو هيئة الدفاع عن استهجانه ورفضه للحكم، وقال “وثقت الكاميرات حصص التعذيب الوحشي والهمجي الذي لم نكن نتصور حدوثه في زمن ما بعد تجربة الإنصاف والمصالحة الأولى ولا زمن ما بعد دستور 2011. نعم سمعنا عن وقوع هذا النوع من الأفعال الإجرامية الفظيعة من طرف رجال الشرطة في زمن الجمر والرصاص في حق معارضين للنظام، في حق المتهمين بالانقلابات.. والمتهمين بقيادة الحركات الاحتجاجية التي هزت المغرب. وبعد ذلك في حق إرهابيين… لكنه لم يسبق لنا أن سمعنا أو تخيلنا وقوع هذا في حق مواطن أعزل في سنة 2022. فهل نحتاج لإطلاق تجربة جديدة للإنصاف و المصالحة في نسخة ثانية؟”.

وذكّر المحامي بالأحداث في ملف الشبلي التي انطلقت في “أكتوبر من سنة 2022 عندما كان المرحوم يجلس في فضاء عام وسط المدينة رفقة صديقته ليتقدم منه رجال الأمن ويطالبونه بمرافقتهم إلى مقر مفوضية الشرطة، لكن استفساره عن السبب كان كافيا ليودع الدنيا؛ حيث نال بداية ما ناله من الصفع و الركل والرفس بعدما تم تصفيد يديه للوراء بدون أدنى قدرة على المقاومة”.

وأضاف المحامي “أما في زنزانة القهر والتعذيب التي سميت زورا ب “غرفة الأمان” ورغم الزج به فيها وإغلاق بابها فقد تركت يداه مصفدتين للخلف لمدة تفوق ست ساعات تقيأ خلالها أكثر من مرة وظل يتمرغ فوق قيئه من شدة الألم الذي كانت تسببه له الأصفاد. وبعد أن خارت قواه تم نقله للمستشفى وأرجع في أقل من 20 دقيقة لنفس الزنزانة لتستأنف حصص تعذيبه بشكل آخر، من خلال تصليبه في وضعية وقوف على شكل T بباب الزنزانة ويداه ممدودتان واحدة في اتجاه اليمين والثانية في اتجاه الشمال وهما مربوطتان في القضيب الثالث من كلتا الجهتين”.

وزاد المحامي في نقله لمحتوى الفيديوهات “لكن وهو يعبر عن آهاته ويتدور ويصرخ من شدة الألم، وعوض أن تتحرك غريزة الرحمة أو الشفقة أو الإنسانية لدى حراسه للعفو عنه، يأتي أحدهم ليوجه له ضربة قوية بيده على مؤخرة رأسه وهو يحمل جسما لم يظهر جيدا في الفيديو ثم يعيد ضربه بركلة أقوى برجله على مستوى فخذيه من الخلف رغم أنه مصلب اليدين لا يقوى على المقاومة ولا حتى الحركة. لكن هذا كله لم يشف غليل الشرطي المذكور بل جعل نار الحقد تستعر بشكل أعنف، فيستعين بشرطي آخر لفك أصفاده ثم يمددان يديه من القضيب الثالث لربطهما مع القضيب الرابع في كلا الاتجاهين، حيث تحول المرحوم من وضعية الوقوف على شكل حرف T إلى وضعية أسوأ و أكثر إيلاما تشبه وضعية الوقوف على شكل حرف Y وهو يقف على أصابع رجليه لتستمر هاته الوضعية حوالي ربع ساعة، إلى أن انهار بشكل نهائي، فيتدخل أحدهم لفك قيده ليجد المرحوم نفسه غير قادر على الوقوف ثم يستلقي على جانبه الأيسر ليخلد إلى نومه الأبدي”.

وأشار المحامي إلى أن هذه الوقائع تشكل جنايات التعذيب والقتل العمد مع سبق الإصرار، أو على الأقل الضرب والجرح المفضي للموت دون نية إحداثه، وهو ما دفع الدفاع إلى مطالبة المحكمة بإعادة تكييفها على هذا المنوال. لكن تمت المتابعة بجنحتي العنف أثناء القيام بالوظيفة ضد أحد الأشخاص والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن الإهمال وعدم الاحتياط وعدم التبصر، وصدرت الأحكام على هذا الأساس.

وتساءل بلعربي “اعتبار المحكمة للتعذيب الوحشي حد الموت مجرد عنف ضد شخص أعزل أثناء أداء الوظيفة، لدفعنا لأن نتساءل : هل الطريقة التي تم بها التعامل مع المرحوم ياسين الشبلي هي نفسها الطريقة التي يتعامل بها رجال الشرطة مع كل الموقوفين أو المحروسين نظريا؟”.

وقال “كنا ننتظر من القضاء أن ينظف صورة الأمن التي تلطخت بأفعال همجية ووحشية، وذلك بإعطاء الأفعال التكييف القانوني الصحيح واعتبارها جنايات، مادام التعذيب موثقا بالصوت والصورة، ومادام العنف المؤدي للموت كحد أدنى ولو دون نية إحداثه يشكل جناية حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 230 من القانون الجنائي الذي تابعت به النيابة العامة المتهمين. لكن للأسف فهذا الحكم سيفتح الباب لطيف واسع من الرأي العام للقول بأن القضاء أخلف موعده مع التاريخ و مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”.