دعا الفضاء المغربي لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وذلك لتحقيق انفراج سياسي وتخفيف الاحتقان الاجتماعي، مع التوقف عن سياسات التضييق والخنق الممارسة ضد نشطاء الرأي والمدافعين عن الحقوق والحريات.

وأعرب الفضاء الحقوقي، في بلاغ له، عن استنكاره لتفاقم حملات التشهير والمساس بالحياة الخاصة التي تستهدف نشطاء الرأي وعائلاتهم، وذلك في مخالفة صريحة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية. وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي على خلفية اصطفاف هؤلاء النشطاء إلى جانب القضايا العادلة لأبناء وطنهم، وانتقاداتهم السلمية للسياسات العامة للبلاد.

كما انتقد الفضاء استمرار التضييق على حرية الرأي والتعبير، من خلال اعتقال ومتابعة الصحفيين والمدونين ومناهضي التطبيع ونشطاء الحركات الاجتماعية، ومن بينهم: رضوان القسطيط، حميد المهداوي، ياسين زروال، العمراني هشام، فؤاد عبد المومني، سعيد أيت المهدي، إسماعيل الغزاوي، عبد الإله بنعبد السلام، بوبكر الونخاري، سعيد أفريد، محمد كشكاش، النقيب محمد زيان، ومعتقلي حراك الريف، وغيرهم.

وناشد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان كل القوى الحية والهيئات الحقوقية والمدنية إلى التكتل من أجل التصدي للتغول السلطوي، والنضال من أجل وطن ينعم بالحرية والكرامة، ويحتضن جميع أبنائه وبناته.

وسجل الفضاء استمرار تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك غلاء الأسعار، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وإثقال كاهلهم بالضرائب دون تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل السكن اللائق، والتعليم الجيد، والرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل التي تحفظ الكرامة الإنسانية. كما انتقد سن قوانين لا تلبي حاجات المجتمع ولا تراعي خصوصياته، مشيرًا إلى غياب المنهجية التشاركية في إعدادها، ومن بينها القانون المنظم للإضراب، وقانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، ومدونة الأسرة.

كما طالب الفضاء الحقوقي السلطات المغربية بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتقديم الدعم الإنساني الكامل للشعب الفلسطيني، بما يتوافق مع تطلعات الشعب المغربي الرافض للتطبيع والمناصر لعدالة القضية الفلسطينية. وأكد رفضه لكل المبادرات التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.