احتج حقوقيون، اليوم الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف بمراكش، تزامنًا مع جلسة محاكمة المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي لطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تبلغ من العمر 13 عامًا. وقد نتج عن الحادث حمل وولادة في مستشفى السلامة بقلعة السراغة.

وعبر المحتجون عن تضامنهم مع الضحية التي تعاني من إعاقة، ومع أسرتها، كما نددوا بهذا الانتهاك الفظيع لحقوق الطفل. ورفعوا شعارات تطالب بإقرار العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والبيدوفيليا، وتشديد العقوبات في مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأكد عمر أربيب، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، في تصريح على هامش الوقفة، على ضرورة توفير الرعاية الصحية والمواكبة النفسية للضحية. وأعرب عن أسفه لاضطرار أسرة الضحية، تحت ضغط الوضع الاقتصادي الصعب والنظرة المجتمعية الدونية، إلى الانتقال إلى مكان آخر للعيش.

كما نبه أربيب إلى أن أي تعديل لمدونة الأسرة يجب أن يدمج قضايا المساواة التامة ويتوافق مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تستحضر المصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب قضايا أخرى مثل إثبات النسب والرعاية الاجتماعية وإدماج الأطفال وأمهاتهم في المجتمع. وحذر من أن أي تغيير لا يأخذ هذه الاعتبارات بعين الاعتبار لن يكون سوى ترقيع لمدونة تتضمن العديد من الاختلالات.

وشدد المحتجون على ضرورة الإقرار القانوني للخبرة الجينية لإثبات نسب ابن الضحية، وطالبوا بعدم الالتفاف على هذا المطلب الحقوقي والعلمي.

وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة بمراكش، عن تنصبها كطرف مدني مطالب بالحق المدني ومؤازرة الضحية وأسرتها أمام القضاء.