وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نداء إلى جميع المنظمات الدولية والمحلية، والمحامين الذين يدعمون حماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المهاجرين بشكل خاص، من أجل التدخل لإنصاف 14 مهاجرا أدينوا بعشر سنوات نافذة.

واستنكر حقوقيو الناظور إصدار محكمة الاستئناف بالمدينة قرارا قاسيا يوم الاثنين 14 نونبر المنصرم ضد 14 مهاجراً، حاولوا دخول إسبانيا عبر ثغر مليلية المحتلة.

وأوضح الحقوقيون أنه تمت إدانة الـ14 مهاجراً بتهمة ارتكاب جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. كما تم اتهامهم بجرائم متعلقة بالعصيان والدخول غير الشرعي إلى الأراضي المغربية.

المهاجرون الذين أنكروا خلال كل مراحل المحاكمة التهم الموجهة لهم، تمت إدانتهم في 12 يناير 2022 من طرف الغرفة الجنائية الأولى لمحكمة الاستئناف بالناظور، بالحبس لمدة سنتين لكل منهم، وغرامة قدرها 500 درهم بتهم تتعلق بالدخول غير الشرعي والعصيان، حيث تم استخدام العنف الذي أدى إلى الوفاة.

وفي 30 ماي من نفس السنة، أكدت محكمة الاستئناف الحكم بعد الطعن الذي قدمه الوكيل العام مع رفع العقوبة إلى أربع سنوات سجنا نافذا.

وبعدما تم الطعن في الحكم مرة أخرى، من قبل الوكيل العام بالنقض، تم نقض القرار السابق من قبل محكمة النقض وإحالة الملف إلى نفس المحكمة للنظر فيه مرة أخرى.

وفي 14 نونبر الماضي، تم رفع العقوبة من أربع سنوات إلى عشر سنوات، فبعد إعادة التكييف أدين المهاجرون بجناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، إضافة إلى جنح أخرى مرتبطة بالهجرة.

ونقل النداء عن عبد الحكيم النوايتي، المحامي في فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم كان صادما، وأضاف أن المحكمة لم تطبق القانون تطبيقا سليما، حيث أنه لا يوجد في الملف الأدلة أو القرائن التي تبرر إدانة جميع المهاجرين بفعل واحد وحتى أن المحكمة لم تجد إلا التوجه إلى آراء فقهية لتبرير حكمها.

وأضافت الجمعية أنه من بين الـ14 مهاجرا، لم يتمكن ستة منهم من تقديم طلب النقض، ودعت إلى دعم محاكمة عادلة ونزيهة لهؤلاء المهاجرين، خالية من أي تحيز أو تمييز متعلق بجنسيتهم أو وضعهم.