سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مواصلة قمع حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك عبر الأنترنيت، من خلال المتابعات الأمنية والاعتقالات والملاحقات القضائية والمحاكمات الجائرة، فضلا عن التدخلات العنيفة للقوات العمومية في حق الاحتجاجات السلمية و الحركات الاجتماعية والحقوقية والنقابية والتنسيقيات، والأصوات المخالفة لسياسة الدولة، بما فيها الأصوات الداعمة لفلسطين.

وانتقدت الجمعية في بيان لمجلسها الوطني تعمق الانتهاكات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، نتيجة تمسك الدولة يتبنى نفس النظام الاقتصادي السائد والبرامج الفاشلة، ما يؤدي الى تفاقم التمييز واللامساواة الاجتماعية والمجالية والجنسية في التمتع بالحقوق، والمزيد من التفقير والإقصاء الاجتماعي.

واستنكرت الجمعية الانتهاك السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية، إضافة إلى استفحال الرشوة، وغياب الإرادة لدى الدولة لمحاربتها، وتقاعسها عن اتخاذ التدابير الضرورية للتصدي للارتفاع الحاد في تكلفة المعيشة بسبب التصاعد الجنوني لأسعار جميع المواد الغذائية والمحروقات.

واعتبر ذات المصدر أن الدولة فشلت في مواجهة تفشي البطالة وحماية الحقوق الشغلية، بما في ذلك الحرية النقابية، وعن التصدي للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وحماية الضحايا، كما هو الحال بالنسبة لكارثة الزلزال، وفيضانات طاطا التي لا زالت تداعياتها مستمرة، وغيرها من الكوارت.

وانتقد البيان تقاعس الدولة عن اتخاذ التدابير القانونية والقضائية والعملية الكافية لحماية النساء والفتيات من مختلف أشكال التمييز والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، ولوضع حد لحرمان الأطفال، ذكورا وإناثا من حقهم في الرعاية الصحية والتعليم واستغلالهم اقتصاديا وجنسيا وغيرها من الحقوق، وكذا الأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين وطالبي اللجوء والمسنين وغيرها من الفئات الهشة.

وطالب المجلس الوطني للجمعية بوضع حد للانتهاكات التي تطال حريات التعبير والتجمع والتنظيم ومجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتوقف عن التشريعات التراجعية، والحد من التدهور المعيشي الذي يدفع المواطنين إلى الهجرة غير النظامية رغم مخاطرها.