أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار الهجوم الممنهج على الحق في حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، عبر التضييق على ناشطات ونشطاء حقوق الإنسان والمدونين والصحافيين المستقلين.

وتوقفت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي على جملة من حالات التضييق، من بينها الإدانة الابتدائية للصحافي حميد المهداوي بسنة ونصف حبسا نافذا وبتعويض مدني قدره 150 مليون سنتيم بعد متابعته بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة، إضافة إلى متابعة الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني على خلفية مجرد تعليق على تدوينة في الفايسبوك، ومتابعة ثلاثة أعضاء للجمعية في سوق السبت على خلفية نشاطهم الحقوقي وفضحهم للفساد، وإدانة مناهض التطبيع اسماعيل الغزاوي، ومواصلة محاكمة 13 مناضلا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين بسلا.

كما سجلت الجمعية في ذات الصدد الحكم على الناشطة الحقوقية سميرة قسمي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، ومتابعة ياسين زروال، عضو الجمعية بالعرائش والممثل القانوني لموقع العرائش نيوز بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة والنشر، على خلفية دعوى كيدية رفعها ضده برلماني مسؤول عن تدبير الشأن العام بالمدينة، والذي تحوم حوله شبهات فساد.

ومن جهة أخرى، عبر ذات المصدر عن احتجاجه ورفضه لسعي الدولة لتمرير قانون كيفية ممارسة الإضراب، لما يشكله من مساس خطير بالحق المشروع في الانتماء النقابي وفي ممارسة الحريات النقابية بما في ذلك ممارسة الحق في الإضراب كوسيلة بيد الأجراء والموظفين للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، مجددا استعداده للانخراط في كل الديناميات المناهضة لتمرير هذا القانون، وأعلنت مشاركتها في المسيرة الوطنية التي دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى تنظيمها نهاية دجنبر بالرباط.

وعبرت الجمعية عن رفضها سعي الدولة لتمرير قانون التقاعد الذي يهدف إلى رفع سن التقاعد دون مراعاة ما سينتج عن ذلك من مساس بالحق في الشغل لعشرات الآلاف من الشباب المعطل، وخاصة في ظل انحسار فرص الشغل والتسريحات الفردية والجماعية المتواترة من العمل.

وطالب البلاغ بفتح تحقيق حول وفاة أحد المواطنين النزلاء بسجن عكاشة ليلة 30 نونبر المنصرم، حسب تصريحات أفراد من عائلته المناقضة لادعاءات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

واستهجن تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي المستفزة لمشاعر المواطنين، وآخرها نعته المنتقدين لسياسة الدولة بالكلاب، حين قال بأن القافلة تسير ويجب تأديب الكلاب التي تنبح كي لا تواصل مسيرها، وهو تصريح متناقض مع واجب الاحترام الذي يجب أن يتحلى به أي مسؤول حكومي اتجاه المواطنين، وأكد البلاغ أن انتقاد سياسات الدولة وممارسات مسؤوليها هو حق أساسي من حقوق الإنسان.

وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب عن رفضها استمرار موجات الغلاء في أسعار المواد الأساسية وخاصة المحروقات واللحوم بجميع أنواعها، وهو ما ينتج عنه المزيد من إنهاك القدرات الشرائية للمواطنين.

واستغربت من عدم تدخل الدولة لحد الان لاتخاذ تدابير جدية وفعالة لمواجهة سنة أخرى من الجفاف تنضاف لموجات الجفاف المتواترة خلال السنين الأخيرة، لدعم صغار الفلاحين، بل على العكس من ذلك يستمر استنزاف الثروات المالية في زراعات تصديرية تحتاج إلى كميات هائلة من المياه بينما تندر قلة المياه بالعطش، ناهيك عن ارتفاع أسعار البذور والاسمدة والمحروقات.

وعبرت الجمعية عن رفضها للإجراءات الضريبية في قانون المالية لسنة 2025 والتي من شأنها أن تضر المنتوج الوطني.

كما نبهت إلى استمرار انتشار مرض بوحمرون خصوصا في صفوف الأطفال والرضع، في بعض المناطق بالمغرب وما ينتج عنه من وفيات ومس بالسلامة الصحية للعديد منهم.

واستغربت الجمعية من إعادة انتخاب المغرب في وكالة منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، في ظل ما يعانيه الشعب المغربي من خطر فقدانه للأمن الغذائي، ومحدودية الإنتاج المحلي في الخضر والمزروعات والفواكه، حيث يتم احتكار الموجود منه من طرف مستثمرين أجانب ومحليين ويتم تسويقه في الخارج قبل أن يصل إلى السوق الداخلية بأثمان مرتفعة.