اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن استمرار النظام المغربي في التطبيع على كل المستويات مع الكيان الصهيوني، يشكل تواطؤا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها الاحتلال.

وطالبت الجمعية الحقوقية في بيان لها بقطع كل العلاقات مع كيان الاحتلال، ووقف المتابعات الأمنية والقضائية ضد مناهضي التطبيع، المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، وحقه في مقاومة الاحتلال وفي تقرير مصيره وبناء دولته على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس.

كما دعت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب الدول التي تربطها اتفاقيات تعاون أو علاقات شراكة مع الكيان الصهيوني، لا سيما دول الاتحاد الأوربي وبعض دول التطبيع بالمنطقة، إلى إلغائها، منوهة بكل الدول التي فرضت أو دعت إلى فرض حظر شامل على بيع الأسلحة للكيان الصهيوني.

ورحبت الجمعية بإصدار المحكمة الجنائية الدولية لقرار باعتقال بنيامين نتنياهو “رئيس حكومة” كيان الاحتلال الصهيوني ووزير دفاعه السابق يواف غالانت، رغم مرور 6 أشهر من الضغوط والتهديدات التي تعرضت لها المحكمة وموظفوها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية.

وأكدت الجمعية أن التهم الموجهة للمجرمين نتنياهو وغالانت جد قليلة مقارنة مع حجم الجرائم والفضائح التي ارتكباها ولا يزالان مع قادة جيش الاحتلال الصهيوني في غزة وامتدادها إلى الضفة الغربية والقدس ولبنان، من خلال الإبادة الجماعية، والتهجير القسري والتطهير العرقي والتجويع والقصف العشوائي وتدمير كل مقومات الحياة في غزة، وتوسيع الاستيطان، وغيرها من الجرائم التي ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعت الجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى الالتزام بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر إلقاء القبض على نتنياهو وغالانت تماشيا مع المادة 86 من النظام الأساسي في حالة زيارة بلدانها، ودعمها ماليا لمواصلة القيام بمهامها بما يضمن استقلاليتها ونزاهة قضائها، والقطع مع سياسة الكيل بمكيالين، وأدانت كل الضغوط المستمرة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية على المحكمة وموظفيها لحملها عن على التراجع عن قرار الأمر بالاعتقال.

وخلص البيان إلى دعوة المنظمات الحقوقية والشبكات والائتلافات الدولية والإقليمية والوطنية التي ساهمت بفضل نضالها في إصدار هذه القرارات التاريخية إلى توحيد جهودها من أجل مواجهة مختلف أشكال الترهيب والتهديدات التي تتعرض لها المحكمة وموظفوها، والاستمرار في الضغط من أجل اعتقال مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت والتوقف عن إمداد الجيش الصهيوني بالسلاح.