سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعكس استمرار الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويكرس من جديد ارتهان الدولة لإملاءات المؤسسات الدولية، ويتبنى سياسات تعمق واقع الهشاشة والحرمان والإقصاء الاجتماعي، وتضرب حق المغاربة في العيش الكريم. 

وقالت الجمعية في بلاغ لها إن هذه المرحلة تتسم باستمرار التضيق على الحريات العامة واستمرار المتابعات والحاكمات والمضايقات في حق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والإجهاز على الحق في حرية الرأي والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي.

وعبرت عن رفضها استمرار مسلسل الغلاء والسياسات الضاربة للقدرة الشرائية للمواطنين، نجددة قلقها من فشل السياسات الموجهة لحل الأزمات واستمرار معاناة المواطنين المتضررين من زلزال الحوز، والفيضانات ومن الجفاف وندرة المياه والعطش.

ونددت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب باستمرار انقطاع مجموعة من الأدوية بالصيدليات، وخصة الأدوية المتعلقة ببعض الأمراض المزمنة في ضرب تام لحق المواطنين في الصحة.

وأدان حقوقيو الجمعية استمرار أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني واستمرار التضييق على القوى التقدمية المناهضة للتطبيع وللعدوان الصهيوني على قطاع غزة وجنوب لبنان، وآخرها رسو سفينة صهيونية بميناء طنجة الدولي، وارتفاع المبادلات التجارية بين المغرب والكيان الصهيوني وخاصة في السنة الجارية، واستمرار محاكمة ضحايا قمع وقفة الاحتجاج على كارفور بسلا.

وفي ذات الصدد، استنكرت الجمعية قيام مجموعة من “الإعلاميين” بزيارة للكيان الصهيوني والقيام بتصريحات مستفزة حول القضية الفلسطينية وهو ما أثار مشاعر الغضب لدى المغاربة، مع إدانتها للقمع الذي تعرضت له وقفة الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالدار البيضاء أمام مقر القنصلية الفرنسية احتجاجا على خطاب ماكرون العنصري بالبرلمان المغربي.

وأدانت الجمعية اعتقال فؤاد عبد المومني، عضو هيئتها الاستشارية بتاريخ 30 أكتوبر 2024 ومتابعته في حالة سراح على خلفية تعبيره عن رأيه، مجددة تضامنها مع الصحفي حميد المهداوي الذي يتعرض للمحاكمة بدعوى من وزير العدل في محاولة لإخراس صوته.

وشجبت الجمعية استمرار واقع الحصار والتضيق في حقها، واستنكرت قرار محكمة النقض القاضي بإعادة محاكمة عمر ناجي الرئيس السابق لفرع الناظور وأمين مال الفرع حاليا على خلفية شكاية كيدية من العامل السابق للناظور بعد تبرئته من كل التهم الموجهة إليه ابتدائيا واستئنافيا.

وشجب البلاغ مصادقة الحكومة على مشروع قانون يهدف إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS‏” بما سيجهز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات المنخرطين فيه.

ونددت الجمعية الحقوقية باستمرار نهج الدولة سياسات إقصائية في حق الشباب المغربي وخاصة من حاملي الشواهد واستمرار الزحف على حقهم في الشغل، وتوقفت على استمرار الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه بعض معطلي فرع الجمعية الوطنية الحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بتاونات من أجل حقهم في الشغل، محذرة مما سيشكله الإضراب من تهديد لحقهم المقدس في الحياة وفي انعكاساته على صحتهم الجسدية والنفسية وتحميله الدولة مسؤولية ذلك.