استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مواصلة الدولة خيارها القمعي على الحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير بمختلف أشكالها، وطالبت بوقف المتابعات “الكيدية”، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.

وسجلت الجمعية في بيان لها تفاقم منسوب التوقيفات التعسفية والمتابعات الأمنية والمحاكمات السياسية في حق العديد من نشطاء حقوق الإنسان والمدونين والصحافيين، عبر تلفيق تهم مفبركة لهم، هدفها تكميم الأفواه وقمع الآراء المنتقدة للسياسات العمومية من جهة وللتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب من جهة أخرى.

وعبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب عن امتعاضها من حجم المتابعات، ومن بينها متابعة 13 مناهضا للتطبيع بسلا، والحكم على الناشط مصطفى دكار، بسنة ونصف حبسا نافذا، على خلفية نضالاته ضد السياسات اللاشعبية بمدينة أزمور ومواقفه المناهضة للتطبيع وللحرب العدوانية للكيان الصهيوني، ومتابعة الناشط سفيان شاطر الذي تم توقيفه بتاريخ 14 ماي 2024، بمبرر دخوله إلى ملعب كرة القدم بمدينة بركان، خلال مقابلة رياضية، بينما السبب الحقيقي لمتابعته هو كونه دخل إلى الملعب حاملا للعلم الفلسطيني.

كما توقفت الجمعية على اعتقال ومتابعة المدون يوسف الحيرش وإدانته بسنة ونصف حبسا نافذا، بسبب كتاباته بخصوص الفساد والريع ومناهضته للتطبيع، و إدانة الناشط عبد الرحمان زنكاض بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 50000 درهم، من طرف المحكمة الابتدائية بالمحمدية على إثر تدوينات ينتقد فيها سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ومن جملة الملفات التي تؤكد توجه الدولة نحو قمع الحريات، حسب الجمعية، إدانة اليوتوبير محمد رضى الطاوجني استئنافيا بأكادير بأربع سنوات حبسا نافذا، ومتابعة بوبكر الونخاري، الكاتب الوطني لشبيبة جماعة العدل والإحسان، وإدانة الناشط محمد لبراهمي المعروف بلقب موفو على خلفية حراك فجيج، فضلا عن ملفات النقيب محمد زيان، والصحافية حنان بكور ومناهض التطبيع سعيد بوكيوض، والصحافي واليوتوبر أشرف بلمودن، والناشطة سعيدة العلمي، واستدعاء الصحافيين هشام العمراني وحميد المهداوي، واستدعاء رئيس نادي القضاة عبد الرزاق الجباري، من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية، على خلفية مشاركته في ندوة، وغيرها.

واعتبرت الجمعية أن هذه النماذج غير المكتملة من المتابعات القضائية والملاحقات الأمنية والاعتقالات التعسفية والأحكام الجائرة الصادرة في حق نشطاء حقوق الإنسان والحراكات الاجتماعية، وفي حق المدونين والصحفيين، تندرج في سياق الهجوم الممنهج على الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية التنظيم والاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة.

هذا الوضع، تضيف الجمعية، يجعل المغرب يحتل مراتب جد متأخرة في مؤشرات حرية التعبير وحرية الصحافة والديمقراطية وغيرها، في وقت يترأس فيه مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وأدان حقوقيو الجمعية هذا الهجوم الذي يستهدف تكميم الأفواه، مطالبا الدولة المغربية بالكف عن ملاحقة المواطنين ونشطاء حقوق الإنسان والمدونين والصحافيين، وتلفيق التهم لهم، والزج بهم في السجون عبر محاكمات شكلية لا تحترم قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة حتى في أدنى مستوياتها.

وجددت الجمعية المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب فورا ودون قيود أو شروط، داعية كافة القوى الغيورة على حقوق الإنسان لتكثيف الجهود ورص الصفوف للتصدي بكافة الأشكال المشروعة لهذا الهجوم الشامل.