أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتقال ومحاكمة محتجين بمدينة بوجدور والتدخل الأمني الذي طال التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين بالعيون.

وقال بلاغ صادر عن فرع العيون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن مواطنين بمدينة بوجدور أقدموا على خوض أشكال احتجاجية تقودها مجموعة أطلقت على نفسها “المقصيون من التموين” للتنديد بالاختلالات التي تشوب عملية توزيع مواد التموين على قاطني المخيم ببوجدور من طرف الجيش. وللمطالبة بترشيد توزيع حصص التموين على ساكنة المخيم عوض تمريرها لمحتكرين نافذين راكموا ثروات من خلال تهريبها وإعادة بيعها.

وأشار البلاغ إلى أن المجموعة خاضت اعتصاما مفتوحا أمام مقر عمالة المدينة، “وعوض فتح حوار جاد ومسؤول مع المحتجين للوقوف على مطالبهم، عمدت السلطات الإدارية بالمدينة إلى التدخل باستعمال القوة العمومية لفض الاعتصام بالقوة والتعنيف واعتقال ستة شبان من المجموعة”. تستنكر الجمعية الحقوقية.

وأضاف البلاغ، “أما بمدينة العيون فقد أقدمت قوات الأمن والقوات المساعدة على التدخل بقوة وبعنف ضد الوقفة السلمية التي نظمها التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين مساء يوم الثلاثاء 23 ماي 2017”.

وقد سجل مكتب فرع الجمعية استخدام قوات الأمن والقوات المساعدة للقوة المفرطة في تفريق المحتجين بواسطة العصي والرفس والركل المصحوبين بالسب والشتم  مما أدى إلى إصابة معطلين.

وأوضح البلاغ أن المسمى أحمد هربال أصيب على مستوى الرأس، في حين أقدمت مجموعة من عناصر الأمن بزي رسمي وأخرى بزي مدني على الاعتداء على المعطلة فاطمتو بوجلال التي تعرضت للعنف ولمحاولة تجريدها من ملابسها من طرف مجموعة من عناصر الأمن، وفي تطور خطير تم صعقها بواسطة عصا كهربائية استخدمها عنصر أمن بزي مدني ضدها أثناء تدخله، مما أدى إلى سقوطها مغمى عليها ونقلها إلى مستشفى بلمهدي بالعيون.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح الشبان الستة المعتقلين والمتابعين على إثر الاحتجاجات التي شهدتها مدينة بوجدور وفتح تحقيق نزيه  في الاختلالات الخطيرة التي تعرفها عملية توزيع مواد التموين على قاطني مخيم بوجدور. فيما دعت إلى فتح تحقيق عاجل حول استخدام عنصر أمن بزي مدني لعصا كهربائية في تدخله ضد المعطلة قاطمتو بوجلال. كما طالبت الجمعية بضمان حق المواطنين في الاحتجاج السلمي دون قيد أو شرط.