قال عبد الرحمان بنعمرو المحامي والحقوقي والنقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط، إنه قَبْل أن تضع الحكومة خطة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان عليها أولا أن تحرص على تطبيق القانون، وأن ترفع يدها عن القضاء.

وأضاف بنعمرو، في تصريح لموقع “لكم”، أن المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لكن مشكلته أنه لا يطبق  القوانين ويتساهل مع قضايا الافلات من العقاب، خاصة مع عدم استقلالية القضاء وتدخل السلطة التنفيذية فيه.

وأشار بنعمرو إلى أن 90% من المشاكل الحقوقية في المغرب ناتجة عن عدم تطبيق القانون مضيفا قوله “قبل ما نوضعوا خطة، خاصنا نطبقوا القانون أولا”.

وأكد بنعمرو ان المغرب يعيش تراجعات كبيرة في مجال حقوق الانسان فلازالت هناك حالات تعذيب، ولازالت السلطة ترفض إعطاء الأوصال للعديد من الجمعيات،  كما أنها لا تضمن للمواطنين أبسط الحقوق كالحق في الشغل والعلاج والتعليم، ومايزيد من تعميق المشكل حسب بنعمرو هو الافلات المستمر من العقاب بالإضافة إلى عدم تنفيذ الأحكام القضائية.

جدير بالذكر أن حكومة سعد الدين العثماني أعلنت يوم أمس الأربعاء، عن إطلاق خطة عمل وطنية خاصة بتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان، وتتضمن هذه الخطة 400 إجراء لمعالجة الاختلالات والنقائص في مجال حقوق الانسان.