قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن العديد من الأدلة تؤكد استمرار ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وهو ما تعززه المعطيات المتضمنة في التقارير الدولية والوطنية.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يصادف 12 يونيو من كل عام، أن 247 ألف طفل من بين أكثر من 7 ملايين طفل مغربي تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة هم في حالة شغل، كما أن 162 ألفا منهم يزاولون أشغالا خطيرة، أي بمعدل %2,3 من مجموع الأطفال.

وعبرت الجمعية عن خشيتها من ارتفاع عدد عمالة الأطفال بسبب الانقطاع الطويل عن الدراسة، وفشل التعليم عن بعد، وغياب مقاربة للاهتمام بحقوق الطفل عموما في ظل الجائحة، إضافة إلى أن فقدان العمل لفئات واسعة من أرباب الأسر خاصة العاملة في القطاع غير المهيكل والاقتصاد الموسمي سيقوي عمالة الأطفال والطفلات.

وأضافت الجمعية أنه ورغم  دخول القانـون رقـم 12.19 المتعلـق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعمال والعاملات المنزليين حيز التنفيذ في أكتوبر 2018، إلا أنه تشوبه عدة ثغرات مثل تشغيل الأطفال، والاختلالات المرتبطة بآلية التفتيش التي لا يمكن أن تخضع لها المنازل، وبالتالي يجب توفير الحماية للأطفال، وذلك بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر، حتى لا تعتمد على عمالة أبنائها، إضافة إلى توفير التعليم اللائق بما فيه التدريب المهني، ومعاقبة مستغلي الأطفال في الأعمال المحفوفة بالمخاطر.

وسجل بلاغ الجمعية عدم التزام الدولة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وافتقارها لسياسة تعتمد بشكل عرضاني وفي كافة المجالات القضايا المتعلقة بحقوق الطفل والطفلات، واتساع دائرة تشغيل الأطفال في العديد من القطاعات، خاصة في القطاع الزراعي، في شروط استغلال شبيهة بالعبودية.

وطالب البلاغ الدولة بسن سياسات عمومية وفق إستراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الأطفال والطفلات، وتسعى للقضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال.

كما دعت الجمعية إلى ضرورة معالجة الاختلالات العميقة المنتجة للظاهرة، وذلك بالتصدي للهشاشة والفقر والعطالة والأمية، ومحو التفاوتات المجالية والاجتماعية الشاسعة، عبر سياسات اقتصادية تروم تحقيق العيش الكريم وإحقاق العدالة الاجتماعية، ناهيك عن تقوية النظم الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية المرتبطة بالطفل.

وأكدت الجمعية على زيادة الاستثمار في التعليم العمومي، وتوفير مستلزمات الدراسة، مع توفير كل الضروريات المنقذة لحياة الطفل والضامنة لنموه البدني من دواء وغذاء وغيرها.

وسجلت الجمعية رفضها لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، التي تبيح تشغيل الأطفال والطفلات في المنازل، مجددة في نفس الوقت مطالبتها بضرورة وضع مدونة لحقوق الطفل، والإسراع بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالطفولة وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية.

وشدد البلاغ على ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها في استفادة جميع الأطفال والطفلات خاصة في العالم القروي من حقهم في تعليم مجاني وجيد، وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا مع اخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار.