رصدت مذكرة أعدها “معهد بروميثوس للدمقراطية وحقوق الإنسان”، غياب سياسة عمومية واضحة حول الثقافة لدى الوزارة الوصية على القطاع، مؤكدة على غياب قاعدة التمفصل الالتقائية في بناء السياسات العمومية، على مستوى الأداء الحكومي والمنهجية التي يدبر بها الشأن العام، حيث أن كل قطاع حكومي يشتغل بمعزل عن القطاع الآخر، فجزء تدبره وزارة الثقافة حصرياً، ثم هناك تدخل وزارة الاتصال، ثم دور وزارة الشباب والرياضة التي يتصل عملها بأهم حواضن الثقافة (دور الشباب، المخيمات ..)، وأيضاً وزارة التربية الوطنية وحضور الثقافة في المناهج والمقررات المدرسية ودورها في تنشئة الأجيال من الناحية الثقافية، بالإضافة إلى بعض القطاعات التي تُسَيّر بطريقة مستقلة (المركز السينمائي المغربي).

ضعف الاهتمام البرلماني وعدم تجاوب الوزارة

وأكد ذات التقرير، أن السياسات العمومية ذات الصلة بالثقافة، لا تشكل اهتماما بالنسبة للبرلمان، ويتضح هذا من خلال ضعف حجم الأسئلة الكتابية والشفهية الموجهة إلى وزارة الثقافة، مشيراً إلى ضعف وثيرة اشتغال اللجان الدائمة في مجلسي البرلمان على مستوى التعاطي مع الأسئلة الحقيقية ذات العلاقة بالموضوع.

كما أوضح معدو المذكرة، أن كلا من وزارة الثقافة واللجنة المختصة بالثقافة في مجلسي البرلمان، لم تتجاوب مع التقارير المهمة التي أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذات الصلة بالشأن الثقافي، بحسث أن الوزارة واللجنة المختصة بالثقافة، لم يعقدا أي لقاء دراسي لمناقشة مضامين هذه التقارير.

هذا، ويبلغ ضعف الاهتمام البرلماني بسؤال الثقافة ذروته من خلال جرد لائحة محاور المواضيع المبرمجة في إطار جلسات الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة في إطار تفعيل الفصل 100/ فق.2 من الدستور المتعلقة بالسياسات العامة، بحيث لم تتم برمجة أي موضوع ذي صلة صلة بالثقافة.

ضعف الميزانية المرصودة لوزارة الثقافة

ورصد “معهد بروميثوس”، ضعف الميزانية المرصودة لوزارة الثقافة (420،000،000 درهم سنة 2016)، مما ينعكس على ضعف عدد المناصب المالية المحدثة برسم كل سنة مالية (50 منصب خلال سنة 2016)، الشيء الذي يتعين معه الرفع من ميزانية هذا القطاع الحيوي حتى تنهض السلطة الحكومية المكلفة به بمهامها.

ويفتقر البرنامج الحكومي إلى أرقام دقيقة ومفصلة في هذا الخصوص، بحيث أن الععديد من المجالات الحيوية والقطاعات الحكومية الاستراتيجية وردت مفتقدة للدقة الرقمية والاحصائيات المفصلة، مما يجعل تقييم التزامات وتعهدات الحكومة صعباً من الناحية المنهجية، كأن الحكومة تريد الانفلات من تعهداتها في حالة عدم الوفاء بها.

إلى ذلك، تطرقت المذكرة إلى تطور الإطار الدستوري الخاص بمجال الديمقراطية والتشاركية، والامكانات المهمة التي تتيحها القوانين التنظيمية ذات الصلة بتقديم العرائض والملتمسات، في مجال بلورة اقتراحات تهم السياسات العمومية المرتبطة بالثقافة سواء على المستوى المركزي، الجهوي أو المحلي.

الديناميات الثقافية الشبابية

وأشارت المذكرة إلى ثراء، غنى وتطور الديناميات الثقافية الشبابية التي تنشط في الساحات الثقافية في المغرب، من خلال الحركة الثقافية التي احدثتها خلال السنوات القليلة الماضية، لتذكر عددا من التجارب كـ”ديناميات القراءة”، “الفلسفة فالزنقة”، “مسرح المحكور” و “فرقة دابا تياتر”.

في نفس السياق، دعا “معهد بروميثوس” إلى ضرورة فتح نقاش عمومي حقيقي من أجل بلورة سياسة عمومية حول الثقافة في المغرب، على قاعدة إشراك الجميع دونما إقصاء لأي طرف، كما أنه من الضروري أن تصدر وزارة الثقافة تقريراً سنوياً عن حالة الثقافة بالمغرب.

وجاء في توصيات المذكرة، أنه بات من الضروري تأسيس مرصد وطني يهتم بالسياسات العمومية ذات العلاقة بالشأن الثقافي، بالإضافة إلى ربط الجامعة المغربية بالشأن الثقافي من خلال تشجيع تخصصات دقيقة حول الإشكاليات الثقافية، وإنشاء مختبرات علمية تهتم بهذا الموضوع.

هذا، وأوصت مذكرة “معهد بروميثوس للدمقراطية وحقوق الإنسان”، بتقديم كل الدعم للديناميات الثقافية (التي تهتم بالمسرح، الموسيقى، الرقص ..)، وفتح الفضاءات أمامها من أجل القيام بالتداريب، وكذا تقديم العروض والأنشطة.