“سنة 2015 لم تعرف أي تحسن فيما يتعلق باحترام حقوق المهاجرين واللاجئين، على العكس من ذلك سجلت هذه السنة تراجعات خطيرة تمثلت في منع اللاجئين والمهاجرين من الوصول السلس إلى مكتب طلب اللجوء أو إلى الضفة الأخرى إلا بالمرور عبر مافيات متخصصة في تجارة البشر “، ذلك ما ذكره تقرير سنة 2015 لفرع مدينة الناظور لـ”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” حول الهجرة واللجوء.

وأشار ذات التقرير إلى أنه تم رصد “استعمال القوة المفرطة لتجسيد هذا المنع، اعتقال واحتجاز المهاجرين لعدة ايام خارج أية مراقبة قضائية، إيقاف قاصرين وأمهات حوامل ومهاجرين حاملين لبطائق الإقامة، الهجوم العنيف والمتكرر على مخيمات المهاجرين والإقدام على تفكيكها وإحراقها وحرمانهم من حاجياتهم البسيطة ومن المأوى”، موضحاً أن “كل هذه الخروقات تتم في إطار تطبيق المغرب لسياسة المناولة في مجال الهجرة بلعب دور الحارس الوفي “للحدود” الجنوبية للاتحاد الأوربي الذي لا يتوانى على الدوس على حقوق المهاجرين واللاجئين مقابل “مكاسب” مالية وسياسية آنية”، مشيراً أن “تلك السياسات التي لا تطالب من المغرب العمل على احترام حقوق المهاجرين واللاجئين فقط، بل تظل صامتة عن إدانة كل هذه الخروقات”.

وأضاف ذات المصدر، أنه “في ظل مناخ من الإفلات من المحاسبة، حيث أنه بالرغم من المطالبات المتعددة للجمعية من أجل فتح تحقيق حول هذه الخروقات، لم يصل إلى علمنا أن السلطات المغربية فتحت لا تحقيقات إدارية أو قضائية مع المسؤولين عن هذه التجاوزات”، لتدعو إلى “ضرورة تركيز المنظمات الحقوقية في عميها ونضالها على الناظور بإعتبارها النقطة الأكثر سوادا في تعامل السلطات مع حقوق المهاجرين واللاجئين”.

انخفاض عدد المهاجرين المتواجدين بالناظور

عرفت المحاولات الـ 13 التي تم رصدها خلال سنة 2015 مشاركة حوالي 3272 مهاجر من دول جنوب الصحراء، انطلقوا غالبا في الساعات الأولى للفجر من المخيمات القريبة من غابة “غوروغو”، وقد بلغ معدل المهاجرين المشاركين في كل محاولة حوالي 250 مهاجرا، بعدما كان هذا المعدل خلال سنة 2014 حوالي 285 مهاجرا في كل محاولة مع امكانية قيام مهاجر واحد بعدة محاولات متكررة.

وتؤكد هذه المعطيات انخفاض عدد المهاجرين المتواجدين بالناظور والذين يرغبون في الدخول لمليلية عبر القفز على السياجات مع التفكيك والإحراق الكلي لأكبر المخيمات التي كانت تتواجد بغابة “غوروغو”، لكن تبقى النسب متقاربة فيما يخص العدد المشارك في كل محاولة، مما يدل على أن طريق مليلية مازال يجتذب أعدادا مهمة من المهاجرين باعتباره الطريق الأقل كلفة بالنسبة للمهاجرين الأكثر هشاشة والتي فشلت سياسات “التسوية” الجزئية في استيعابهم.

وحسب عدد من الشهادات المستقاة فإن هذا الانخفاض لا يعزى بشكل كبير للإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية كشرعنة عمليات إرجاع المهاجرين وتعزيز المراقبة على “الحدود” بل أساسا لعمليات القمع والمطاردات والإبعاد الذي يتعرضون لها بشكل يومي تقريبا من قبل السلطات المغربية والتي تهدف بالأساس لمنعهم من الاستقرار بأعداد كبيرة بمخيمات قريبة من الحدود، إضافة إلى المراقبة الضيقة للحدود وبناء السياج الشائك من قبل السلطات المغربية بتمويلات أوربية.

ارتفاع في عدد الوفايات

وسجلت سنة 2015 فيما يخص الوفيات والقتلى 23 حالة لمهاجرين ومهاجرات لقوا حتفهم غرقا بسواحل الناظور أو ببحيرة “مارشيكا” (21 حالة)، فيما سجل ولأول مرة سقوط مهاجرين قتلى نتيجة عمليات اعتداء، وقد عرفت الوفيات خلال هذه السنة ارتفاعا كبيرا مقارنة مع سنة 2014، التي لم يسجل خلالها سوى 4 حالات وفيات استقبلها مستشفى الناظور.

حيث أنه، خلال هذه السنة وبالتزامن مع اشتداد حملات المطاردة والإبعاد و اعتقال المهاجرين امام أنظار المواطنين المغاربة، ساهم هذا في تكريس الصورة النمطية للمهاجرين في مخيلة المواطن العادي وكأنهم “مجرمو”، لوحظ كمعطى جديد ظهور حالات متكررة تتعلق بالاعتداء المسلح على مهاجرين عزل وصلت بعضها إلى حد القتل باستعمال السلاح الأبيض في حق 2 مهاجرين من جنوب الصحراء. وقد كان المنفذون عصابات تنشط بالقرب من أماكن تجمع المهاجرين غير بعيد عن أماكن تواجد القوات العمومية التي بالرغم من بلاغات الجمعية المتكررة لم تتدخل في الوقت المناسب لتوقيف هذه العصابات قبل وقوع هاتين الفاجعتين، مما يشكل خرقا فاضحا للحق في الحياة التي تقره المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وضعية اللاجئين السوريين

وعرفت مدينتي الناظور وبني انصار توافدا مهما للاجئين القادمين من سوريا خلال سنة 2015 . وتشكل الجنسية السورية، أهم الوافدين من جميع المدن والمناطق السورية (ريف دمشق، حلب، ادلب، حمص، الحسكة، درعا…)، إضافة الى الفلسطينيين من سكان المخيمات بسوريا خاصة مخيم اليرموك.

وحسب الشهادات المستقاة، فإن اللاجئين السوريين الوافدين على الناظور لا يتشكلون فقط من السوريين الذين غادروا بلدهم خلال هذه السنة، بل أساسا من سوريين سلكوا مسارات متعددة بعد أن غادروا وطنهم خلال السنوات الأولى لاندلاع الازمة السورية 2011 – 2012 – 2013 و 2014 ، واستقروا في إحدى البلدان العربية كلبنان، الاردن، مصر، تونس والجزائر والمغرب قبل أن يقرروا هذه السنة الهجرة وطلب اللجوء عبر بوابة مليلية. مستفيدين من فتح مكتب اللجوء بمليلية.

وخلال المدد الطويلة لتواجدهم بالناظور والتي بلغت بالنسبة لبعض العائلات أكثر من 5 أشهر، لم يستفيدوا من أية برامج مساعدة أو إعانات لا من قبل السلطات المغربية أو الجمعيات “الخيرية”، اللهم المساعدات التي قدمها المواطنون لبعض السوريات رفقة أطفالهن كن يطالبن بالمساعدة في ملتقيات الطرقات وأمام المساجد والمقاهي والمراكز التجارية والساحات والحدائق العمومية التي كانوا يتجمعوت فيها.