يتواصل الجدل في الجزائر بشأن العودة اللافتة للمؤسسة العسكرية إلى واجهة المشهد السياسي قبيل دخول الانتخابات الرئاسية القادمة مرحلة العد التنازلي، مما أثار ردود أفعال متباينة لخّصتها تحديدا مواقف حركة مجتمع السلم الإسلامية وحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر.

وقبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، وفي ظل الغموض الكبير الذي يلف المشهد السياسي الجزائري، أطلقت حركة مجتمع السلم مبادرة بعنوان “التوافق الوطني” وطالبت الجيش بالمشاركة في الانتقال الديمقراطي من أجل تحقيق التوافق، مما أثار جدلا كبيرا.

وخلال منتدى الفكر والسياسة الذي نظمته حركة مجتمع السلم في 14 يوليوز الجاري، أطلق رئيسها عبد الرزاق مقري مبادرة التوافق الوطني.

وتتضمن هذه المبادرة خارطة طريق لتحقيق الانتقال الديمقراطي تحت غطاء التوافق بين السلطة والمعارضة، بإشراف المؤسسة العسكرية.

وتعد حركة مجتمع السلم أحد أكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة، وهي محسوبة على حركة الإخوان المسلمين، وشاركت بالحكومات المتعاقبة منذ 1995.

لكنها فكت الارتباط بالسلطة عام 2012، وتحولت إلى صفوف المعارضة بدعوى عدم وجود جدية في القيام بإصلاحات سياسية,

ورفضت أحزاب موالية للسلطة دعوة الجيش للمشاركة في صياغة توافقات سياسية تخص المستقبل السياسي للجزائر، بينها حزب جبهة التحرير الوطني الحائز على الأغلبية في الحكومة والبرلمان، والذي دعا إلى “ترك الجيش ضمن مهامه الدستورية المتعلقة بحماية البلاد والحدود”.

ويعتقد محللون أن مبادرة “إخوان الجزائر”، ومساعي أوساط سياسية أخرى مثل حركة “مواطنة: تهدف إلى إغراء مؤسسة الجيش لإثناء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن فكرة الترشح لولاية جديدة، والزج بدلا منه بمرشح مقرب منها.

وتهيمن مخاوف غير معلنة لدى ما يعرف بمحيط الرئاسة، بعد العودة القوية للمؤسسة إلى الواجهة في الآونة الأخيرة، وفرضها لحملة تطهير واسعة في عدد من الأجهزة والمؤسسات، وعلى رأسها إقالة مدير الأمن السابق الجنرال عبدالغني هامل، المقرب من بوتفليقة وذراعه الأمنية طيلة الثماني سنوات الماضية، فضلا عن حملة التغييرات والإقالات المستمرة في مناصب حساسة في الدولة، أزيح فيها موالون لمحيط الرئاسة.

ويتطلع المراقبون إلى ما ستضفي إليه أهداف تحرك المؤسسة العسكرية منذ الإطاحة بشبكة شحنة الكوكايين نهاية شهر مايو الماضي، وعلاقتها بالأجندة السياسية، وموقفها من مسألة مرشح الانتخابات القادمة، خاصة مع انكفاء المؤسسة خلال السنوات الماضية تحت ضغط وتوسع محيط الرئاسة، وإعطائها الانطباع بالانسحاب التام من الشأن السياسي.

ودخلت الولاية الرابعة لـبوتفليقة (81 عامًا) عامها الأخير، إذ وصل الحكم في 1999، ومن المرجح أن تنظم انتخابات الرئاسة المقبلة في شهر أبريل أو شهر ماي من عام 2019.

ولم يعلن الرئيس الجزائري، حتى اليوم، موقفه من دعوات لترشحه لولاية خامسة أطلقتها أحزاب ومنظمات موالية، في وقت دعته أحزاب وشخصيات معارضة إلى الانسحاب بسبب وضعه الصحي.

وليست هذه المرة الأولى التي يدعو فيها معارضون المؤسسة العسكرية للمساهمة في دعم ما يمسونه انتقالًا ديمقراطيًا هادئًا في البلاد، لكن الجيش يرد في كل مرة عبر بيانات وتصريحات أنه ملتزم بمهامه الدستورية وعدم التدخل في التجاذبات السياسية.