خلص تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، من المنتظر أن يصدر مساء اليوم الخميس 3 نونبر الجاري، إلى وجود اعتداءات على مغاربة موازاة مع حملات “ضد الإرهاب” التي باشرتها السلطات البلجيكية، بعد الهجمات التي تعرضت لها كل من فرنسا وبلجيكا قبل أشهر، وهو الأمر الذي برر هذه الحملة الأمنية الواسعة التي استهدفت المجتمع المسلم في هذا البلد، الذي تعيش فيه نسبة مهمة ممن يحملون الجنسية المزدوجة “مغربية – بلجيكية”.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها بعد إنجازها لتحقيق، التقت خلاله بعشرات الأشخاص المعنيين بهذا الموضوع، توصلت إلى كون عدد من المغاربة المشتبه في علاقتهم بـ”الإرهاب” تعرضوا للعزل لمدد طويلة من الزمن، حتى أن واحدة من الحالات التي التقت بها “هيومن رايتس ووتش ” حاولت الانتحار بسبب عزلها لما يفوق عن 10 أشهر، وهو ما وصفته بـ”تعامل غير إنساني يمكن اعتباره تعذيباً”.  

كما رصدت “هيومن رايتس ووتش” إقدام السلطات البلجيكية على انتزاع جوازات السفر من المشتبه فيهم في تورطهم في “قضايا الإرهاب”، بالإضافة إلى استخدام القانون القاضي بإسقاط الجنسية البلجيكية عن هذه الفئة من المواطنين.

ووثقت ذات المنظمة ما لا يقل عن 26 حالة تم نعثها خلال جلسات التحقيق بأوصاف من قبيل “العربي النجس” و”الإرهابي النجس”، و10 حالات أخرى تم التعامل معها من طرف المحققين باستعمال القوة التي وصلت حتى الضرب في بعض الأحيان، مضيفة أن عددا من الأشخاص الذين التقت بهم فقدوا شغلهم بسبب ملاحقات الشرطة والحكومة البلجيكية لهم، والتي صارت تعتبرهم “أعداء” لها.