كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، أن الأحزاب السياسية استفادت خلال 2015 من دعم عمومي بمبلغ يناهز 337.43 مليون درهم، الذي غطى 89.87 في المائة من مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها ومصاريف حملاتها الانتخابية.

وأوضح تقرير المجلس حول “تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي”، أن مجموع موارد الأحزاب السياسية خلال سنة 2015 بلغ 375.46 مليون درهم، مقابل ما يناهز 91.88 مليون درهم سنة 2014، و88.99 مليون درهم سنة 2013.

وتتكون موارد الأحزاب السياسية أساسا من الدعم الممنوح من طرف الدولة، الذي مثل 89.87 في المائة من مجموع الموارد سنة 2015، مقابل 69.7 في المائة سنة 2014 و75.94 في المائة سنة 2013.

وأشارت الوثيقة الرسمية إلى أن باقي موارد الأحزاب برسم سنة 2015، تتوزع بين واجبات الانخراط والمساهمات بمبلغ إجمالي يتجاوز 15 مليون درهم، وموارد استغلال أخرى بمجموع يناهز 13.12 مليون درهم، وعائدات غير جارية بمجموع قدره 9.54 مليون درهم، وعائدات مالية بمبلغ إجمالي قدره 347 ألفا و31 درهم.

وذكر التقرير، أن الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا للأحزاب السياسية المشاركة في اقتراع 04 شتنبر 2015 بلغ 249.17 مليون درهم. أما فيما يخص اقتراع 02 أكتوبر 2015، فقد بلغت قمة مساهمة الدولة ما يعادل 28.42 مليون درهم.

وقد بلغ مجموع مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية التي تم تنزيلها في الحسابات السنوية للأحزاب برسم سنة 2015، ما قدره 276.69 مليون درهم. هذا ولم يقم حزب “العدالة والتنمية” و”الاتحاد الدستوري” و”الحركة الديمقراطية الاجتماعية” وحزب “العهد الديمقراطي” بتنزيل مساهمة الدولة في تمويل حملاتهم الانتخابية بمناسبة اقتراع 02 أكتوبر ضمن الموارد المالية لسنة 2015، يضيف التقرير.