كشف المجلس الأعلى للحسابات، عن نقائص على مستوى إنجاز الدراسات المتعلقة بهندسة المنتوج السياحي المنوطة إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية التي أحدثت سنة 2007 كمقاولة خاضعة للوصاية التقنية لوزارة السياحة. لافتا إلى أن المخطط الأزرق السياحي يفتقد إلى الطموح بعدما حقق نتائج غير مرضية.

غياب دراسات الجدوى

وخلص تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن مهنة الهندسة السياحية لازلت في مراحلها الأولية بالشركة المغربية للهندسة السياحية، وذلك من حيث مضمون الدراسات المنجزة من طرف الشركة، وكذا قيمتها المضافة بالنسبة لتنشيط الاستثمار السياحي.

وأكد التقرير، أن الشركة المذكورة قد بلورت خلال 2011 استراتيجية استهدفت وضع برنامج عمل لتنزيل مختلف محاور رؤية 2020. ولاحظ المجلس أن الاستراتيجية المذكورة تم اعتبارها من طرف الإدارة كاستراتيجية شاملة للشركة نفسها.

وكشف التقرير، أن مختلف الدراسات الاستراتيجية، التي أنجزتها الشركة منذ تأسيسها، همت حصرا وضع خطط لإعادة هيكلة الشركة نفسها. “ولم تعنى هذه الدراسات إطلاقا بوضع برنامج لتنفيذ مختلف مكونات الرؤى العمومية في المجال السياحي”، يضيف التقرير.

وأشار إلى أن الدراسات المتعلقة بهندسة المشروع السياحي وخطط تطوير المنتوج والاستراتيجيات، التي أكدت الشركة أنها تنجزها كل سنة، تتطلب التمحيص باعتبار أن كثيرا من هذه الدراسات أنجزت من قبل مكاتب دراسات خاصة، في حين أن دراسات أخرى لم تكن سوى أعمال تهدف إلى مواكبة مؤسسات أخرى مهتمة ببناء المنتوج السياحي. وأبرز التقرير غياب دراسات الجدوى في معظم دراسات المنتوج المنجزة من طرف الشركة، بالرغم من أهميتها في دراسات الهندسة السياحية.

ولاحظ المجلس أن الدراسات المصنفة “مخططات مديرية” أو “دراسات اليقظة”، تكتفي الشركة بشأنها بجرد التوجهات الكبرى فيما يخص تثمين واستهلاك المنتوج السياحي المسجلة عبر العالم، دون وصف مفصل لمراحل إنجاز مثل هذه المنتوجات في مواقع محددة على الصعيد الوطني.

علاوة على ذلك، أكد المجلس عدم استغلال الدراسات التي تم إنجازها من طرف الشركة المغربية للهندسة السياحية، سواء من قبل هيئات عمومية أو من قبل مستثمرين خواص، بعرض بناء أو تثمين منتوج سياحي معين.

خدمة غير واعدة

وأفاد المصدر ذاته، أن الشركة تقدم أيضا خدمة “المساعدة بالتفويض في إدارة الأوراش”، لحساب مستثمرين في المجال السياحي بغرض مساعدتهم في تطوير مشاريعهم. ونبهت إلى أن هذه الخدمة ليست واعدة من حيث عائدها المالي، بالنظر إلى محدودية عدد العقود، وضعف الموارد المالية المتأتية، حيث أنها أبرمت منذ نشاتها في عام 2008 ثلاثة عقود فقط بمقابل مالي إجماله 39.7 مليون درهم  مابين 2010 و2014، في حين أن مجموع تحملات الشركة بلغ 688 مليون درهم لنفس الفترة، منها 158 مليون درهم تتعلق فقط بأجور الموظفين.

“المخطط الأزرق” دون طموحات

ولفت المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن المخطط الأزرق الذي بلور على شكل رؤيتين، الأولى محددة في 2010 والثانية في 2020 فيما يخص المنتوج السياحي، تظل دون طموحات.

وكانت رؤية 2010 تروم إطلاق 6 محطات سياحية جديدة في كل من السعيدية وخميس الساحل بالعرائش والحوزية بالجديدة وموكادور في الصويرة وتاغازوت بأكادير والشاطيء الأبيض في كلميم. غير أنه وبنهاية الأجل المحدد فإن محطتين فقط من المحطات الست وهما السعيدية ومازكان، عرفتا توفير طاقة إيوائية تقدر بـ4475 سرير وألف سرير على التوالي بالمقارنة مع 16.905 سرسر و3700 سرير كهدفين محددين سلفا. أما بالنسبة للمحطات الأربع الأخرى فإنه لم يسجل حتى نهاية 2010 توفير أي طاقة سريرية.

 وعموما، فإن الحصيلة الإجمالية للمخطط الأزرق برسم الرؤيتين الاستراتيجيتين 2010 و2020 جد ضعيفة، حيث لم تتجاوز نسبة إنجاز الطاقة الإيوائية السياحية 7.8 في المائة و2.7 في المائة على التوالي، أي ما يعادل طاقة إيوائية إجمالية تقدر بـ7050 سرير برسم الروئيتين، في حين تم برمجة أهداف بطاقة إيوائية تصل إلى 128 ألف و530 سرير، بالنسبة لمحطات المخطط الأزرق الست.