ذكر تقرير للوكالة الاستخبارات الأمريكية “سي آي إي” يعود لسنة 1963، أنه خلال السنة الأولى من تولي الحسن الثاني سدة الحكم التجأ إلى مغازلة الكتلة السوفيتية، لمحاولة الضغط على الغرب حتى يكون أكثر استعدادا لتقديم عروض للمساعدة. وعلى الرغم من ذلك، فقد تبين أن الملك أصبح أكثر ميلا للغرب، وأدى هذا التحول إلى جعل المغرب من البلدان المؤيدة والموالية له. وقد حصل ذلك بتأثير من أحمد رضا كديرة، مدير الديوان الملكي ووزير الزراعة والداخلية، والمقرب من الفرنسيين، بحسب ما وصفته الوثيقة.

وأشار التقرير الذي يحمل ختم “سري”، إلى أن الحسن الثاني كان يدعي بالكلام فقط عدم الانحياز، وعندما هاجم منتقديه بأنه أصبح مواليا للغرب، أشار إلى اتفاق مساعدات عسكرية مع الاتحاد السوفياتي، واتفاقيات الطيران المدني مع تشيكسلوفاكيا والاتحاد السوفياتي، وقروض من بولندا وتشيكوسلوفاكيا.

ومع استقلال الجزائر في منتصف 1962، لم يعد المغرب قادرا على استعمال المساعدات التي كان يقدمها بشكل صريح لـ “المتمردين” (الثوار) الجزائريين، بحيث كانت ورقة ضغط لتطوير علاقته الوثيقة مع فرنسا. وقلص الحسن الثاني من مناوراته بعدما أدرك أنه يجب أن يتنافس مع الجزائر للحصول على مساعدات اقتصادية وعسكرية فرنسية.

وكلما استقر الوضع في الجزائر، إلا وأصبح الحسن الثاني قلقا بشأن نظام بنبلة الذي قد يشجع ميول الجمهوريين في المعارضة المغربية. وأضحى الملك ينظر بعين الريبة لتأثير عبد الناصر على الرجل الأول في الجزائر. كما أن وصف البعثيين في الأنظمة السورية والعراقية الجديدة للجزائر كبلد “متحرر”، من شأنه أن يزيد قلق الحسن الثاني.

ومن المشاكل الداخلية التي كان الحسن الثاني أكثر إلحاحا على مواجهتها، الركود الاقتصادي الذي عرفه المغرب. وعلى الرغم من صياغة برامج للتنمية، وإطلاق مشاريع لزيادة فرص الشغل في المناطق القروية،  إلا أن النتائج كانت هزيلة، وأعدمت بالتالي كل الجهود التنموية.

وأفاد التقرير أن حزب “الاتحاد الوطني للقوات الشعبية”، يشكل أنذاك معارضة رئيسية للحسن الثاني، الذي يتألف من نخبة متعلمة متحالفة مع القوى العمالية. وكان “الاتحاد الوطني” اعترض على المسودة المقترحة للدستور، حيث ذهب بتأسيس جمعية تأسيسية منتخبة لكتابة وثيقة تدعو إلى الامتناع عن الاستفتاء. وباستثناء المعاقل الحضرية للحزب، لم يكن للوثيقة أي تأثير.  وبعد ادراك بأن مقاطعة الاستفتاء كان قرارا غير حكيم، سوف يخوض الحزب الانتخابات للظفر بأعلى عدد ممكن في البرلمان، وإطلاق حملة لتعديل الدستور لجعله أكثر ديمقراطية.

وأصبح حزب “الاستقلال” الذي كافح لعودة الملك محمد الخامس من المنفى، وحصول المغرب على الاستقلال، كحزب معارض، بعدما استقال ثلاثة من وزرائه من الحكومة خلال 1963. وهي الخطوة التي مكنت المستشار الملكي الأول والرجل الثاني الأكثر نفوذا في البلاد  أحمد رضا كديرة من بسط سيطرته على التنمية الاقتصادية في البلاد.

ومن المفروض أن حزب “الاستقلال” سيكون مزعجا في موقع المعارضة. ويأمل الحزب  أن يثبت قوته في أول انتخابات في البلاد، حيث أنه لو خسر مقاعد في البرلمان، سيدعي أن ذلك مدبر من طرف المستشار الملكي كديرة، الذي يسيطر على آلية الانتخابات في البلاد. وسيواصل حزب “الاستقلال” ممارسة الضغط للحفاظ على السياسات التي بدأها، والتي ثبت أنها مزعجة ومحرجة للحسن الثاني.