وفقا لأحدث إصدار لــ”مؤشر الديمقراطية” عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية، سجل المغرب ما مجموعه 4.77 نقطة على مقياس يتراوح ما بين 0 إلى 10، وهكذا احتل المركز 107 ضمن 167 دولة والمركز الثالث عربيا. بالتالي يضع المؤشر المغرب ضمن خانة “الأنظمة الهجينة” التي تحصل على نقاط تتراوح ما بين 4 و4.99 على 10.

وحدة الاستخبارات الاقتصادية، هو عمل مستقل ضمن مجموعة “الإيكونوميست” الإعلامية، تصنف الدول حسب ذلك المؤشر إلى “ديمقراطيات كاملة” (ما بين 8 و9.99 نقطة)، وديمقراطيات معيبة (ما بين 6 إلى 7.99 نقطة)، وأنظمة هجينة (4 إلى 5.99 نقطة)، ثم “أنظمة سلطوية” وتلك التي تحصل على مجموع من النقاط لا يتعدى 3.99.

ويستند مؤشر الديمقراطية إلى عدة مؤشرات فرعية وهي العملية الانتخابية والتعددية حيث سجل المغرب ما مجموعه 4.75 نقطة، وحصل في مؤشر الأداء الحكومي على 4.64 نقطة، و4.44 بالنسبة للمشاركة السياسية، و4.41 في مؤشر الحريات المدنية، وسجل ما مجموعه 5.63 نقطة على مستوى مؤشر الثقافة السياسية.

وصنفت مجموعة الدول العربية ضمن خانات الديمقراطيات المعيبة والأنظمة الهجينة والسلطوية، بعدما حصلت على ترتيب سيء على مستوى مؤشر الديمقراطية، حيث حازت تونس على المركز 69 وعلى مجموع نقاط بـ6.40، وهي الأولى عربيا متبوعة بلبنان، والمغرب، والعراق، والأردن، والكويت، وجزر القمر، والجزائر، ومصر، وقطر..

وحافظت النرويج على المركز الأول منذ سنة 2010، متبوعة بأيسلندا والسويد ونيوزيلندا ثم الدنمارك وكندا. في المقابل، صنفت تشاد وسوريا وكوريا الشمالية في المراكز الأخيرة بمجموع نقاط يتراوح ما بين 1.5 و1.08.