ما بين “البلوكاج” والأزمة ما زالت المشاورات الحكومية تُبرح مكانها بعد أن دخلت نفقا مسدودا. فبعد مرور أربعة أشهر (119 يوم بالتمام والكمال) على انطلاق المشاورات، التي خرج منها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، وهو في حالة “عزلة”، بعدما أصبح يفاوض فريقا متكاملاً من الأحزاب، يقوده عزيز أخنوش،  قي محاولة لفرض شرو اعتبرها بنكيران “تعجيزية”، ما جعل عجلة المشاورات تتوقف من جديد وتعيد مسلسل تشكيل الأغلبية إلى نقطة الصفر.

بنكيران وفي آخر خروج إعلامي له أكد أنه يعيش “عزلة سياسية”، فرضها حجم التجاذبات التي طبعت طيلة فترة المشاورات، بحيث قال إنه “لم يجد مع من يتفاوض معه”،  في إشارة منه إلى سوء الفهم “الكبير” بينه وبين غريمه السياسي عزيز أخنوش، قبل أن يؤكد أن “مسلسل المشاروات متوقف”.

بنكيران لم يفشل..  لأنه لم يتنازل

أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أفاد أنه “لا يمكن لحدّ الآن القول بأن بنكيران فشل في تشكيل حكومته، لأنه لم يعلن ذلك لا في بلاغ رسمي ولا في تصريحاته الإعلامية أنه فشل. لأن الفشل يتطلب الرجوع للملك وتقديمه لطلب الإعفاء.

وابرز مفيد أنه من السابق لأوانه الحديث عن أزمة من الناحية الدستورية، لأن الملك عيّن رئيس الحكومة، وكلّفه بإجراء المشاورات التي فتحها مع باقي الأطراف”.

ويرى مفيد في حديثه لموقع “لكم”، أنه لا بد لرئيس الحكومة أن يفتح باب الحوار مع باقي الأحزاب التي أبدت رغبتها في الدخول إلى الحكومة، لأن المشهد اتضح جليّا.

وحسب مفيد فإن حزب “الأصالة والمعاصرة” اختار التموقع في المعارضة، مباشرة بعد انتخابات مجلس النواب، أما “الاستقلال” فهو يعيش أزمة داخلية بعد تصريحات أمينه العام الأخيرة”، مضيفا بأنه “لم يعد أمام رئيس الحكومة من خيار آخر سوى أن يتحالف مع الأحزاب التي عبرت عن رغبتها في المشاركة (الاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والأحرار) وليس أمام بنكيران سوى قبول شروط هذه الأحزاب.

استبعاد الانتخابات..  والتوافق الممكن

واستبعد مفيد الذهاب إلى انتخابات جديدة بعد مرور 119 يوما على انطلاق المشاورات الحكومية لأن ذلك، بحسبه، يطرح إشكالات مادية وسياسية ولن يؤدي إلى إيجاد حل، ما دام أن نمط الاقتراع لم يتغيّر؛ قبل أن يلفت إلى أن الحل الأفضل أن يرجع بنكيران إلى “طرق باب الأحزاب من جديد للتوافق حول برنامج واحد”.

وأوضح مفيد أن “المرحلة المقبلة لا بد أن تكون هناك تنازلات، لأن منطق “إغلاق الأبواب” ما لم يعد كفيلا للتقدم، فالواقع والزمن السياسي لا يحتملان هدرا جديدا للوقت بالنظر لطبيعة التحديات والرهانات التي تنتظر المغرب” يقول مفيد.

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن انتخاب مجلس النواب وعودة المغرب للاتحاد الإفريقي لا بد أن تواكبه الحكومة والمؤسسات الدستورية، قبل أن يعرج على أن الوضعية الاقتصادية في تراجع مستمر بسبب “البلوكاج” الحكومي.

وأورد المتحدث ذاته أن الحكومة المقبلة يجب أن تحافظ على انسجامها التام مع المؤسسة الملكية بالنظر لطبيعة الحكم في المغرب، وبالنظر للأدوار المنوطة للملك، بحيث على رئيس الحكومة أن يأخذ التوجيهات الواردة من طرف الملك، والتي ترد إما من خلال ترؤسه للمجلس الوزاري أو من خلال خطبه وتوجيهاته التي تحدد طبيعة الأولويات.