كشف تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المعد في إطار مشروع قانون مالية 2026 أن معدل الولوج للماء الصالح للشرب بلغ 98,8% في سنة 2024، مع رصد تفاوتات بين الجهات، مسجلا وجود جملة من التحديات أمام ضمان تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية.

وأفاد التقرير أنه ورغم النتائج المحققة، إلا أن العديد من المنشآت تعاني اضطرابات في الخدمة، وحتى توقفها، ويرجع ذلك إلى مشاكل في التدبير المحلي، ونقص الموارد المائية المتزايد، نتيجة الإجهاد المائي وتواتر فترات الجفاف.

وإذا كانت نسبة ربط العالم القروي بالماء تبلغ 98,8%، فإن الآلاف من ساكنة القرى لا يزالون خارج هذا الربط، وأبرز التقرير أن السكان القرويين غير المستفيدين متمركزون في مناطق معزولة ذات تضاريس صعبة وبدون موارد مائية، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستثمار بشكل كبير.

وعموما، عرفت مردودية الشبكات انخفاضا طفيفا من 94,9% إلى 94,8%، ومن 73,7% إلى 73,5% بالنسبة لشبكات التزويع مقارنة بـ2023، وقد تحسن مستوى التزويد في العالم القروي مع ربط 41150 نسمة إضافية في 2024، ليرتفع معدل الولوج للماء لفائدة العالم القروي من 14% في سنة 1995 إلى 98,8% في متم 2024، وهو ما يعني ربط 13,55 مليون نسمة في الوسط القروي.

وأبرز التقرير أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل بمعية شركائه توسيع نطاق برنامج التزويد الجماعي بالماء لفائدة ساكنة العالم القروي، وتزويد المدارس القروية، ويتوقع المكتب تعزيز تدخلاته في 2025 بالجهات التي لا تزال تسجل معدلات ولوج دون المعدل الوطني قصد ضمان حد أدنى من التغطية بنسبة 80%.