سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في تقريرها السنوي الذي سلطت من خلاله الضوء على واقع حقوق الإنسان بمدينة مراكش في سنة 2016،  والصادر اليوم الأحد 12 فبراير الجاري، (سجلت) تراجع السلطات المحلية بمراكش عن إعمال الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين، وسعيها إلى قضم هامش الحريات الذي تحقق بفضل نضالات الحركات الاحتجاجية والقوى الديمقراطية، مبرزة توصلها بـالعديد من الإفادات و200 شكاية لم تتمكن من معالجتها جميعا، والتي تتوزع مواضيعها على الحق في التظاهر السلمي والحقوق الاقتصادية والصحية، وحقوق الطفل والمرأة..

حرية التظاهر السلمي

أكدت الجمعية في تقريرها حضورها في احتجاجات العديد من الفئات خاصة احتجاجات الأساتذة المتدربين والأطر التربوية والإدارية وخريجو البرنامج الحكومي عشرة آلاف إطار، حيث سجلت غياب محاور من طرف الدولة وتعاطيها السلبي مع هذه الاحتجاجات التي تضمنت أشكالا احتجاجية غير مسبوقة هددت حق المحتجين في الحياة.

وفيما يتعلق بالأحداث التي عرفها الحي الجامعي بمراكش يوم 19 ماي ومحيطه، فقد أكدت الهيئة الحقوقية، التدخل العنيف للقوات العمومية الذي نتج عنه قمع لمسيرة سلمية للطلبة المطالبين بصرف منحتهم الجامعية ومواجهات بين القوات العمومية وبعض الطلبة خلفت العديد من الاعتقالات حددت في 13 معتقلا ضمنهم طالبة، مسجلة في ذات السياق متابعتها للعديد من الإضرابات عن الطعام التي خاضها المعتقلين السياسيين بسجني بولمهارز والأوداية.

حماية المدافعين- ات عن حقوق الإنسان

وأبرز تقرير الجمعية الحقوقية أن السنة الماضية اتسمت باستمرار واستهداف خاص لها من خلال حرمان فرعها الجهوي لمراكش من وصل الإيداع القانوني “رغم صدور أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية ضد قرارات السلطات المحلية برفض تسلم الملف.” يورد ذات المصدر الذي أكد أن السلطات “لم تتوقف عند حد خرق قانون الجمعيات بل تتجاوز ذلك إلى التضييق على مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة في محاولة لمنعهم من مزاولة مهامهم من خلال التحرش بهم أو تهديدهم أثناء رصدهم لانتهاكات حقوق الإنسان أو دعمهم ومساندتهم للحركات الاحتجاجية المطلبية.” وفق صياغة التقرير.

الحقوق الاقتصادية

ومن القضايا التي لمست فيها الجمعية الحقوقية عودة قوية للانتهاكات، مجال إعمال الحق في التنمية وتمكين المواطنات والمواطنين من البنيات التحتية الضرورية والحق في الماء وحماية المجال الطبيعي ووضع حد للاستغلال المكثف للمقاولة دون استفادة الساكنة من أية مداخيل أو برامج تنموية، وأيضاً تعميق التهميش والعزلة والإقصاء للهوامش والمناطق الفقيرة، حيث أن السلطات المحلية، حسب التقرير، تمنح النصيب الأكثر من  لـ الاستثمارات في المناطق السياحية التي تستقبل العديد من التظاهرات الدولية.

وأفاد ذات التقرير أن بعض المشاريع التي تم التطبيل لها فشلت فشلا ذريعا على مستوى مدينة مراكش، كبناء مدينة تامنصورت، التي تم الترويج لها كمدينة للمستقبل في حين أنها تفتقد إلى أبسط مقومات المراكز الحضرية من ماء صالح للشرب وضعف الربط بالشبكة الكهربائية والغياب المطلق للمرافق الخاصة بالصحة، وضعف الأمن والأمان، وافتقارها بالمطلق للمؤسسات الإنتاجية أو أية مؤسسات قادرة على توفير الشغل.

وسجل التقرير ديماغوجية الخطاب حول الحق في البيئة السليمة بمناسبة المؤتمر العالمي حول التغيرات المناخية كوب 22 الذي احتضنته مراكش، “ففي الوقت الذي يناشد فيه قادة الدول بمراكش على ضرورة  توفير الحق في البيئة السليمة،” يورد التقرير، “تعيش ساكنة العزوزية وسط التلوث الناتج عن محطة تصفية المياه العادمة، وساكنة أغمات كارثة بيئية أدت إلى تلوث المياه الجوفية ورحيل العديد من الساكنة وتدمير الزراعة، كما تعرف منطقة سيد الزوين والمناطق القريبة أخطار بيئية جمة بينها التلوث وتغيير مورفولوجية المنطقة عن طريق الاستغلال العشوائي وغير القانوني للمقالع.”

احترام حقوق الشغيلة

وأشار ذات المصدر أن الجمعية الحقوقية وقفت على الاستغلال المكثف للعمال عبر ما يسمى المقاولة من الباطن أو شركات المناولة التي لا تعير أي اهتمام للقواعد والضوابط القانونية، حيث لا يتم إعمال الحد الأدنى للأجر، ولا وجود للتصريح لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بل حتى العلاقات الاجرية يصعب إثباتها، “ولنا في شركات الحراسة والنظافة وبعض الخدمات اكبر دليل على ذلك، مما يقوي الهشاشة في مجال التشغيل ويحول الحق في الشغل إلى سلعة ضدا على اتفاقيات منظمة العمل الدولية.” حسب ما أوردته معطيات التقرير.

الحق في التعليم

أكدت الجمعية أن الدخول المدرسي للموسم الحالي  كان كارثيا بكل المقاييس، حيث أنها ووقفت على حجم الاحتجاجات التي خاضها أباء وأمهات التلاميذ على حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وقد استمر الخصاص وحرمان العديد من التلاميذ من الدراسة، آو تقليص المدة الزمنية للتعلم طيلة الدورة الأولى، “وبالتالي فالدولة تبقى مسؤولة عن هدر الزمن المدرسي”

ووقفت الجمعية  أيضا على التفاوت الواضح بين الأحياء الراقية والهوامش والعالم القروي، مبرزة أن الحديث عن ضمان مجانية وإجبارية التعليم الأساسي لا يعدو أن يكون سوى أرقام ونسب مفروغة من أية حمولة تعليمية وتعلمية.

وفي ما يتعلق بالتعليم العالي، فقد سجلت الجمعية استقبال جامعة القاضي عياض ما يفوق 200 % من طاقتها الاستعابية في بعض الكليات، مسجلة تمركز القوات العمومية بشكل دائم بمحيط كليتي الحقوق والآداب والحي الجامعي تحسبا لأية احتجاجات أو مطالب للطلبة.

 الحق في الصحة

وفي ذات السياق المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، فقد أكدت الجمعية وقوفها مرارا على الاختلالات البنيوية للقطاع، وضعف الخدمات، وسوء المعاملة واهدار كرامة المرضى خاصة حاملي بطاقة راميد وغير المؤمنين على المرض، وقلة الأطر والتجهيزات وضعف الإمكانيات المرصودة للقطاع، وقد عاينت الجمعية احتجاجات للمرضى أمام المستشفيات.

الحق في السكن اللائق

وافاد تقرير الجمعية أن رفع شعار مراكش مدينة بدون صفيح، وبرنامج إعادة هيكلة بعض الدواوير، لم تكن سوى شعارات للاستهلاك، لان العديد من الاقامات المسلمة للمواطنين بعد الأداء تفتقد للجودة ولم تحترم ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، وفق تعبير التقرير الذي قدم أمثلة لهذه الاقامات والتي على رأسها اقامات الامان بتامنصورت، والعديد من الاقامات بالجوامعية بنف المنطقة، واقامات الامام الشافعي بالمحاميد، وبعض الاقامات بابواب مراكش. 

وسجل ذات التقرير تماطل الجهات المختصة في تطبيق العديد من المحاضر الموقعة مع الساكنة والتي تروم تمكين المواطنين من حقهم في السكن ، كحالة حي يوسف بن تاشفين المعلقة مطالبهم المتفق عليها منذ فبراير 2011، ودوار علي بن اعيش منذ 2012، واقصاء دوار حاحا من اعادة الهيكلة، وغياب الاهتمام بالمآت من الدور الايلة للسقود داخل اسوار المدينة العتيقة وابتي تنجم عنها انهيارات في موسم الامطار.

حقوق المرأة والطفل

تقرير الجمعية الصادر اليوم، إثر اجتماع لها، شدد على أن واقع حقوق الإنسان في مراكش يتسم بتواتر حالات الاستغلال الجنسي للأطفال، واعتماد القضاء على إصدار أحكام مخففة وأحيانا إفلات المغتصبين من أي عقاب، هذه الظاهرة التي أصبحت تأخذ أبعادا خطيرة قد تعيد المدينة إلى واجهة المدن المشهورة بالبيدوفليا أو السياحة الجنسية. يقول التقرير.

 “أما واقع حقوق المرأة فليس أفضل حالا.” يورد التقرير التي أشار إلى أن الجمعية توجهت بطلب للقاء وكيل الملك من أجل تدارس استفحال ظاهرة العنف ضد المرأة لكنها لم تتلقى منه جوابا، خاصة مع تنامي ظاهرة العنف الزوجي، وفي الشارع العام.

ودعا تقرير الجمعية إلى صياغة قانون واضح متعلق  بالتحرش الجنسي بالنساء، نظرا لما تتعرض له النساء يوميا من اعتداءات، مبينا، في سياق مغاير أن النساء العاملات في المنطقة الصناعية سيدي غانم يجدن صعوبة في التنقل لغياب ربط باقي أجزاء المدينة بالمنطقة الصناعية بحافلات النقل العمومي، حيث أن العاملات الزراعيات يتنقلن فجر كل يوم نحو الضيعات الفلاحية في شروط غير انسانية.