في 2011 تجمع شباب مغربي من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة “20 فبراير”، وخرجوا إلى شوارع المملكة، مطالبين بإصلاحات سياسية ودستورية وقضائية، في سياق ثورات “الربيع العربي”، التي أطاحت بعدد من الأنظمة الحاكمة.

واليوم، في الذكرى السادسة لتأسيس “20 فبراير”، يجمع مؤسسون وحقوقيون وخبراء سياسيون على أن الحركة الاحتجاجية، وإن “تراجع” نشاطها لعوامل عدة، فإن “الحراك لا يزال قائما”، وسيعود إلى الشارع في أي لحظة، حاملا الاسم نفسه أو غيره، طالما “الوضع لا يزال محتقنا”؛ جراء “التفاف الدولة على مطالب 20 فبراير”.

يوم العشرين

بفضل هذه الحركة الشبابية، التي انضمت إليها قوى سياسية وحقوقية، خرج عشرات الآلاف من المغاربة، يوم 20 فبراير2011، في مظاهرات بعدد من المدن؛ للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان، و”قضاء مستقل ونزيه”، ومحاكمة من قالوا إنهم ضالعين في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات المملكة.

آنذاك، تجاوب العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مع مطالب المحتجين، وألقى خطابا في التاسع من مارس 2011، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور.

ثم تراجعت حدة الاحتجاجات، إثر إقرار دستور جديد، مطلع يوليو 2011، وتنظيم انتخابات مبكرة، فى نونبر من العام نفسه، وتشكيل حكومة جديدة، بقيادة حزب “العدالة والتنمية”، الذي تصدر الانتخابات، إضافة إلى انسحاب جماعة “العدل والإحسان”، أكبر جماعة معارضة في المملكة، من “20 فبراير”.

وضع محتقن

وفق “عبد العزيز النويضي”، وهو محام وحقوقي مغربي، في حديث لـ”الأناضول”، فإن “حركة 20 فبراير أنتجت دستورا مغربيا ممتازا، لكن لا توجد قوى ولا تنظيمات سياسية في مستوى هذا الدستور”.

“النويضى” تابع: “آمل أن تتحول مطالب وروح “20 فبراير” ومنجزات الدستور، وما تتطلبه احتياجات الشعب المغربي، إلى برنامج تشرف عليه أحزاب أو قوى سياسية مجتمعة، وتدفع في اتجاه تنفيذ تلك المطالب الشعبية المشروعة”.

فيما يميز الشاب “مروان بنفارس”، وهو أحد مؤسسي “20 فبراير”، بين “الحركة” و”الحراك”، بقوله إن “الحراك جاء في سياق لا يزال قائما من ظلم واحتقان اجتماعي، فمنذ 2011 ظهرت احتجاجات للأطباء المتدربين وللطلبة والأساتذة، وخلال العام الماضي كان هناك حراكا في مدينة الحسيمة، وبالتالي الوضع لا يزال محتقنا والحراك قائم”.

وشهدت الحسيمة ومدن مغربية أخرى، العام الماضي، احتجاجات شعبية على مقتل بائع أسماك في الحسيمة على أيدي عناصر أمنية خلال محاولته منعهم من مصادرة وإتلاف بضاعته بدعوى أنها “مخالفة”.

“بنفارس” اعتبر، في حديث لـ”الأناضول”، أنه “يمكن القول إن حركة “20 فبراير” استنفدت أغراضها؛ لأنها جاءت في سياق معين، وبالتالي السياق السياسي الجديد يمكن أن يولد حركة احتجاجية جديدة تحمل اسما جديدا”.

فيما ذهب “فؤاد عبد المومني”، رئيس “الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة” (غير حكومية)، إلى أن “حركة 20 فبراير” هي “جزء من نهوض المجتمع المغربي من أجل الديمقراطية والمساواة ودولة الحق والقانون، ومحاسبة كافة المسؤولين، وسيادة الإرادة الشعبية، ووقف الإفلات من العقاب لناهبي المال العام”.

ومتفقا مع “بنفارس” بشأن مصير “20 فبراير”، اعتبر “عبد المومني”، في حديث لـ”الأناضول”، أن “هذه الحركة لا يمكن أن تتوقف، رغم أن أشكالها وأسماءها قد تتغير”.

وبشأن تراجع أنشطة الحركة الاحتجاجية، أجاب: “نعم توقفت تظاهرات الحركة الأسبوعية، لكن أعتقد أن حركة “20 فبراير” ستستمر إلى أن تتحقق شعاراتها ومطالبها”.

التفاف الدولة

مشددا على أن “الحركة لم تمت، ولم تستنفد أغراضها”، أضاف “المعطي منجب”، وهو مؤرخ وخبير سياسي مغربي، أن “الحركة الاحتجاجية التي تأسست عام 2011، حققت جزءا من مطالبها، حين تم إقرار دستور جديد للمملكة، وتوسعت الحريات خلال سنتي 2011 و2012، وأصبحت الدولة تهتم بالاحتجاجات، وتلبي عددا من المطالب الاجتماعية”.

ثم استدرك “منجب” بقوله لـ”الأناضول” إن “المسار الذي أخذه الربيع العربي من الانقلاب في مصر (2013)، والحرب الأهلية في ليبيا (عقب الإطاحة بالعقيد معمر القذافي 2011)، وما عاشته سوريا واليمن (من حروب)، دفع الدولة المغربية، بعد سنتين من ميلاد حركة “20 فبراير”، إلى الالتفاف على مطالب الحركة الاحتجاجية المغربية”.

وبالنسبة لاحتمال إحياء حركة “20 فبراير”، قال المؤرخ والخبير المغربي إن “هناك نظرية في العلوم السياسية تقول إن الأنظمة الديمقراطية هي الأنظمة الوحيدة التي تفرض الاستقرار، بينما في الأنظمة غير الديمقراطية تحكم نخبة غير منتخبة ونافذة على مستوى المال والسلطة، وبالتالي يمكن للشارع أن ينتفض من جديد، ويعود إلى الاحتجاج”.

لماذا التراجع ؟

بدوره، قال الشاب “حكيم سيكوك”، وهو أحد مؤسسي “20 فبراير”، إنه “لا يمكن القول إن الحركة ماتت”.

وزاد الناشط الشبابي، في حديث لـ”الأناضول”: “لكن يمكن القول إن نضالات الحركة تراجعت، بسبب عوامل، منها القمع الذي مورس ضد الحركة، وانسحاب هيئات سياسية ومدنية من الحراك، إضافة إلى انخراط مجموع من الشباب المؤسس للحركة في تنظيمات أو هيئات سياسية، بعضها معاد لحركة 20 فبراير”.

وبحسب “سيكوك”، فإن “الحركة ظلت صامدة طوال هذه السنوات، وحافظت على تواجدها في الشارع رغم تراجع عدد المتظاهرين”.

وختم بأنه “لا يمكن القول إن حركة 20 فبراير استنفدت أغراضها، فمطالبها لم يتحقق منها أي شيء، لقد تم الالتفاف على مطالبنا من طرف المخزن (الدولة العميقة) والتنظيمات السياسية الموالية له، وبالتالي فشروط وجود الحركة لا تزال قائمة”.

و”المخزن” مصطلح سياسي مغربي يُقصد به نافذين في المملكة يتقلدون مناصب في مختلف الإدارات المهمة، وهم من المقربين من القصر الملكي، ويتحركون باسم الدفاع عن مصالحه، ويفضلون تحديد مصالح المملكة، واتخاذ القرارات المهمة خارج المؤسسات التمثيلية من برلمان وغيره، وعادة ما يتحركون مع شبكة من رجال الأعمال وفاعلين آخرين.