أبرز التقرير السنوي لبنك المغرب أن التغير المناخي يشكل المصدر الرئيسي للصدمات التي تواجه المغرب، حيث يهدد بشكل مباشر إمدادات المياه الصالحة للشرب ومكتسبات السياسة الفلاحية. كما تتجلى آثاره الهيكلية بشكل خاص في تدهور الأراضي الفلاحية، والانخفاض المقلق في الرأسمال الإنتاجي، لاسيما ما يتعلق بالثروة الحيوانية.

وأوضح التقرير أن الجهود المبذولة لتطوير البنيات التحتية بهدف التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، هي بلا شك ضرورية، لكن يتعين على السياسات العمومية التدخل أيضا على مستوى الطلب.

وأضاف أنه إلى جانب الحملات التحسيسية والقيود الظرفية، تبرز الحاجة إلى حكامة ناجعة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، والتي ينبغي أن تشمل بالخصوص اعتماد سياسة تسعير ملائمة تعكس ندرة الموارد، وتأخذ بعين الاعتبار تباين القدرة الشرائية للأسر وقدرة الفلاحين على المساهمة.

وعلى صعيد آخر، نبه التقرير إلى أن أكبر نقاط الهشاشة هي تجزؤ النسيج الإنتاجي، إذ تشير المعطيات المتوفرة بشأنه إلى هيمنة المقاولات الصغيرة جدا، التي يعمل جزء كبير منها في أنشطة غير مهيكلة ذات قيمة مضافة ضعيفة، وقدرة تنافسية محدودة.

وأكد أن تقوية هذا النسيج والحدو بالقطاع الخاص إلى الاضطلاع بالدور المنوط به في الاستثمار وخلق فرص الشغل، يشكل تحديا كبيرا، مما يتطلب تحسين نظام التعليم والتكوين، الذي تعتريه نواقص كبيرة.

وشدد التقرير على أنه من شأن مراجعة ظروف عمل المستخدمين في قطاع التعليم أن يفتح آفاقا أفضل، علما أنه لا يمكن تأمل نتائج ملموسة في هذا الصدد على المدى البعيد.

وأشار أن تعزيز النسيج الاقتصادي يتطلب النهوض بروح المبادرة المقاولاتية، وإرساء التأطير والمواكبة المؤسساتيين، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، إلى جانب مواصلة تحسسن مناخ الأعمال في مختلف الجوانب.

ودعا تقرير بنك المغرب السنوي إلى تكثيف الجهود في مجال محاربة الرشوة، حيث يظل أداء بلدنا غير كاف مقارنة بدول أخرى، ومكافحة المنافسة غير المشروعة للقطاع غير المهيكل، كإشكالية كثيرا ما تطرح من قبل المقاولات في البحوث الميدانية.