أفاد تقرير حديث أن القوات المسلحة المغربية تطور ترسانتها العسكرية عبر اقتناء أنظمة عسكرية متقدمة وعالية التقنية، من عدة بلدان بما فيها إسرائيل، استجابة للمشهد الإقليمي الذي تحدده المنافسة مع الجزائر، ودعوات الانفصال في الصحراء، وعدم الاستقرار في منطقة الساحل، حيث يسعى المغرب إلى أن يكون قوة إقليمية تحظى بثقة شركاء دوليين.

ونبه التقرير الذي أنجزته كل من مؤسسة “كونراد أديناور” و “مؤسسة الحوكمة والسيادة العالمية” إلى أن سعي المغرب ليكون قوة إقليمية تواجهه عدة تحديات، أبرزها غياب صناعة عسكرية سيادية، والاعتماد المفرط على دول محددة بشكل قد يضر باستقلاله الاستراتيجي، وضعف القدرات البحرية والحماية السيبيرانية، فضلا عن مخاطر التصعيد الإقليمي والانجرار نحو الإنفاق المفرط والمضر.

سعي للتقدم على الجزائر

وتوقف التقرير على أن المغرب بات يحوز مروحيات أباتشي AH-64 الأمريكية، والطائرات بدون طيار “بلقدار” التركية، والمدفعية وأنظمة الدفاع الصاروخي من فرنسا وإسرائيل، فضلا عن توفير إسرائيل لأنظمة الاستخبارات والمراقبة عبر الأقمار الصناعية، لا سيما في الصحراء، بناءً على التعاون الذي أعقب اتفاقيات التطبيع، إلى جانب أطر تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين.

وحسب التقرير، يسعى المغرب لاقتناء أنظمة عسكرية متقدمة على الجزائر التي تبقى أكبر منافس له، والتي تعتمد على ثرواتها من الموارد لتحتل الرتبة الثالثة عالميا في نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أوكرانيا وإسرائيل، وهو ما يشكل تحديًا مباشرًا لأمن المغرب.

وأشار ذات المصدر إلى أن المغرب خصص في عام 2024 مبلغ 5.5 مليار دولار أمريكي للإنفاق العسكري، وهو ما يمثل 3.5% من ناتجه المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 2.6% مقارنةً بعام 2023. وتُعدّ الولايات المتحدة المصدر الرئيسي للاستثمارات العسكرية المغربية.

ونبه التقرير المغرب إلى ضرورة تجنب الانجرار إلى إنفاق مفرط مدفوع بسباق تسلح، مما قد يُجهد موارده الاقتصادية ويُهدد أهدافه التنموية الأوسع، ما يفرض عليه التركيز على الاستثمار في أنظمة تقدم قيمة استراتيجية طويلة الأجل.

طائرات بدون طيار

وأشار التقرير إلى أن الأنشطة الانفصالية في الجنوب المغربي، وبدعم من جهات خارجية، والتحديات الإرهابية في منطقة الساحل، تتطلب قدرات مراقبة واستجابة سريعة مصممة خصيصًا للتضاريس الصحراوية، وهو ما دفع البلد إلى الاستحواذ على طائرات بدون طيار تركية الصنع، حيث حصل على 19 طائرة بدون طيار من طراز بيرقدار TB2 التي صُممت لأغراض الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع مع قدرات هجومية، حيث تصل قدرة تحملها إلى 27 ساعة، ولدبها مدى تشغيلي يبلغ 150 كيلومترًا، وسعة حمولة للقنابل الموجهة بالليزر، وهو ما يمكن المغرب من مراقبة مستمرة لمناطق صحراوية شاسعة.

بالإضافة إلى ذلك، يضيف التقرير، استلم المغرب الدفعة الأولى من طائرات “بيرقدار أكينجي” بدون طيار الأكثر تقدما، مع تقارير تشير إلى طلب رقم غير معلن كجزء من اتفاقية تم توقيعها في عام 2023. حيث لدى هذه الطائرات قدرة تحمل تبلغ 40 ساعة، ومدى 7500 كيلومتر، وإلكترونيات طيران متقدمة للحرب الإلكترونية، تمكنها من توجيه ضربات عميقة وتعطيل اتصالات العدو. كما أن لديها قدرة على العمل على ارتفاعات أعلى والتكامل مع أنظمة الأقمار الصناعية.

ولدعم هذه المقتنيات، أعلنت شركة بايكار التركية المصنعة لطائرات”بيرقدار” في أوائل عام 2025 عن افتتاح منشأة صيانة وإنتاج جديدة في المغرب. ويهدف هذا المصنع إلى خدمة أسطول الطائرات بدون طيار المتنامي في المغرب، حيث من المحتمل أن ينتج ما يصل إلى 1000 طائرة بدون طيار سنويًا، وتعزيز الخبرة الفنية المحلية وتقليل الاعتماد على الصيانة الأجنبية، وهو ما يتماشى مع رؤية المغرب للسيادة الصناعية.

أنظمة متفوقة

وذكر التقرير أن المغرب أعطى الأولوية للأنظمة التي تؤكد على الدقة والتفوق التكنولوجي، كما يتضح من عمليات الاستحواذ العسكرية القادمة، بما في ذلك طائرات F-16 Block 70/72 الأمريكية، المقرر تسليمها في عام 2027.

وحسب ذات التقرير، فإن المشتريات الأخيرة تؤكد هذا الالتزام بالقدرات المتقدمة، لا سيما في مجال المدفعية؛ حيث يوفر مدفع أتموس 2000 من إسرائيل، وهو مدفع هاوتزر عيار 155 ملم بمدى يصل إلى 41 كيلومترًا باستخدام ذخائر طويلة المدى، انتشارًا سريعًا وقدرة عالية على الحركة، مما يجعله مناسبًا تمامًا للتضاريس الصحراوية في المغرب.

واعتبر التقرير أن هذا الاستحواذ يكمل مدفع هاوتزر سيزار البالغ عدده 36 والذي تم شراؤه من فرنسا في عام 2022، مما يعزز قدرة القوات المسلحة المغربية على تقديم دعم ناري دقيق وطويل المدى ضد التهديدات الأرضية، ويعزز موقف المغرب الدفاعي بشكل أكبر.

دور استراتيجي

وقال التقرير إن الجيش المغربي المُحدّث، يضع نفسه في موقع محوري في الاستقرار الإقليمي والتعاون الأمني الدولي، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الولايات المتحدة في البحث عن حلفاء إقليميين موثوقين لتقاسم الأعباء الأمنية. كما أن استثمار المغرب في أنظمة الدفاع المتقدمة يضعه كلاعب رئيسي في مواجهة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، ويجذب الدعم من القوى العالمية التي تبحث عن شركاء إقليميين موثوق بهم.

وأشار ذات المصدر إلى أن القوى الجيوسياسية التي واجهت انتكاسات في منطقة الساحل، مثل فرنسا، بعد انسحابها من مالي عام 2023، والولايات المتحدة، بعد خروجها من النيجر عام 2024، تنظر إلى المغرب كشريك موثوق به لترسيخ المبادرات الأمنية. ومن المرجح أن يعتمد حلف شمال الأطلسي، على وجه الخصوص، بشكل متزايد على قدرات المغرب.

وعلاوة على ذلك، يضيف التقرير، فإن خطط المغرب لإنشاء قاعدة جوية جديدة في المنطقة الجنوبية، والتي تم الإعلان عنها في أوائل عام 2025، ستعزز قدرته على إجراء عمليات جوية في منطقة الساحل. ويمكن أن تكون هذه القاعدة، المصممة لإيواء الطائرات بدون طيار والطائرات المقاتلة، بمثابة منصة انطلاق لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والضربات الدقيقة ضد الجماعات الإرهابية، مما يوسع نطاق المغرب العملياتي ليشمل منطقة الساحل ويعزز دوره كمركز أمني إقليمي.

غياب صناعة سيادية

وبالمقابل، نبه التقرير إلى غياب صناعة عسكرية سيادية لدى المغرب، وأشار إلى أن تطوير صناعة دفاعية سيادية، تفرض الاستفادة من الموارد المتاحة للتغلب على الفجوات التكنولوجية والخبراتية من خلال شراكات طويلة الأمد والابتكار.

وقالت الدراسة إن بإمكان المغرب، الذي اندمج مؤخرًا في سلسلة إنتاج طائرات إف-16 العالمية التابعة لشركة “لوكهيد مارتن”، الاستفادة من موقعه الجغرافي ومراكزه الصناعية مثل “النواصر” لإنشاء مراكز تصنيع دفاعية، مع التركيز في البداية على إنتاج مكونات للطائرات بدون طيار وأنظمة المدفعية الموجودة بالفعل في الخدمة، مثل قطع غيار مدفعية “سيزار” أو طائرات “بيرقدار” بدون طيار.

كما أن المغرب مطالب بتجنب الاعتماد المفرط على دول محددة، مما قد يضر باستقلاله الاستراتيجي، عبر تنويع شراكاته لتشمل جهات فاعلة ناشئة في مجال الدفاع مثل الهند والبرازيل وكوريا الجنوبية.

وأوصى التقرير المغرب بالتفاوض على اتفاقيات تعطي الأولوية لقدرات التجميع والصيانة المحلية، كي يبني خبرته الخاصة، مما يقلل من نقاط الضعف في مواجهة الضغوط الخارجية، ويعزز سيادته، ويضعه أيضًا كشريك تعاوني في النظام البيئي الدفاعي العالمي، مما يعزز نفوذه الدبلوماسي.

ضعف القدرات البحرية والحماية السيبيرانية

ومن جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن المغرب وبالرغم من مشترياته الاستراتيجية، لا تزال قدراته البحرية تحتاج إلى تعزيز، حيث تركز الاستثمارات الحالية في المقام الأول على المجالات البرية والجوية، مما يجعل القدرات البحرية أقل بروزًا، لتأمين سواحله الشاسعة ومصالحه البحرية.

و مع أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل على طول المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، يواجه المغرب تهديدات محتملة. حيث سجل التقرير افتقاره إلى الفرقاطات الحديثة أو سفن الدوريات أو قدرات الحرب المضادة للغواصات، وهو ما يحد من قدرته على إبراز قوته في البحر ومواجهة التهديدات البحرية بشكل فعال.

و لمعالجة هذه الفجوة، دعا التقرير المغرب إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات المستقبلية في الأصول البحرية، مثل الحصول على فرقاطات متعددة الأغراض ذات قدرات مضادة للغواصات والدفاع الجوي، ووضع استراتيجية بحرية.

ونبه التقرير إلى الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية الحيوية للمغرب، ما يتطلب جيشًا سيبرانيًا قويًا يمكن البلد من إنشاء قيادة سيبرانية متخصصة، مستفيدةً من قدراته في ظل قطاع التكنولوجيا المتنامي، لتدريب متخصصين في العمليات السيبرانية.

وقال التقرير إنه يمكن للتعاون مع حلفاء رئيسيين مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن يُسرّع هذا التطور، مما يُمكّن المغرب من مواجهة حملات التضليل، وحماية حدوده الرقمية، والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار المعادية.

واعتبر أن هذا التركيز المزدوج على القدرات البحرية والسيبرانية من شأنه أن يُرسّخ مكانة المغرب كقوة متعددة المجالات، قادرة على الدفاع عن سيادتها برًا وبحرًا وفي الفضاء الإلكتروني، مع تعزيز دوره كقائد أمني إقليمي في مشهد جيوسياسي متزايد التعقيد.