حل المغرب في المرتبة 71 عالميا من حيث الكفاءة في المهارات الرقمية، والمرتبة 80 في مؤشر نضج الذكاء الاصطناعي، وفقا لنتائج تقرير المهارات العالمية لعام 2025 الصادر عن منصة “كورسيرا” التعليمية.

التقرير الذي يستند إلى تحليل بيانات أكثر من 170 مليون متعلم من مستخدمي كورسيرا، ويغطي أكثر من 109 دولة، يسلط الضوء على تصاعد غير مسبوق في الإقبال على دورات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تجاوز عدد المسجلين 8 ملايين خلال عام 2025 فقط، بمعدل 12 متعلما في الدقيقة.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت إسرائيل والإمارات وقطر المراتب الأولى من حيث الكفاءة الرقمية، بينما جاء المغرب بمعدلات كفاءة لم تتجاوز 31 بالمائة في مجال الأعمال، و39 بالمائة في التكنولوجيا، و26 بالمائة في علوم البيانات، وفق التقرير نفسه، بلغت معدلات الصدارة في الكفاءة الرقمية نحو 90 بالمائة داخل المنطقة.

وتشير بيانات كورسيرا إلى أن 94 بالمائة من أصحاب العمل باتوا يفضلون توظيف مرشحين يحملون شهادات في الذكاء الاصطناعي التوليدي، في حين أن 75 بالمائة منهم يفضلون توظيف مرشحين أقل خبرة ولكن يمتلكون مهارات في هذا المجال، على حساب مرشحين ذوي خبرة لا يتقنون هذه المهارات.

بذلك، يمثل التعليم عن بعد فرصة ثمينة يمكن استثمارها، خاصة أن 90 بالمائة من المتعلمين يعتبرون الشهادات المهنية وسيلة فعالة للتقدم المهني، و90 بالمائة من أصحاب العمل مستعدون لدفع أجور أعلى لحاملي هذه الشهادات.

من جهة أخرى، تبرز الحاجة إلى تسريع وتيرة التكوين في مجال الأمن السيبراني، وهو مجال يعرف عجزا عالميا يقارب 5 ملايين متخصص إضافي، بينما تُظهر الأرقام أن التسجيلات في دورات الأمن السيبراني على كورسيرا سجلت زيادة بنسبة 106 بالمائة في أمريكا اللاتينية، و20 بالمائة في أوروبا، و14 بالمائة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال عام 2025.

وتأتي هذه الطفرة استجابة لتنامي المخاوف بشأن حماية البيانات في ظل تسارع استخدام الذكاء الاصطناعي.

كما يدعو التقرير الحكومات إلى تكثيف جهودها في تعميم الثقافة الرقمية ومحو الأمية التكنولوجية، خاصة في الدول النامية، من خلال دمج وحدات تعليمية خاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي في المناهج الدراسية، سواء على مستوى التعليم الثانوي أو العالي.

وينصح الخبراء بإدراج برامج تعليمية معترف بها أكاديميا ضمن مناهج الجامعات، حتى يتمكن الخريجون من دخول سوق العمل وهم مسلحون بمهارات عملية، لا تقتصر على المعرفة النظرية فقط.

من جانب آخر، يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن 59 بالمائة من العمال حول العالم سيحتاجون إلى إعادة تأهيل بحلول عام 2030، بسبب التغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية والديموغرافية.