صدر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، حول وضع حقوق الإنسان في العالم لسنة 2016، ليرسم صورة صادمة للوضع الحقوقي في المغرب، على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة خلال السنوات الماضية، إلا أن المشاكل الحقوقية لازلت مستمرة.

استمرار أشكال التعذيب

أشار التقرير، الذي نشر على مـوقع وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أنه لم يتم التبليغ خلال العام الماضي عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية. وفيما يتعلق بحالات الاختفاء التي لم تحل بعد، والتي يعود تاريخها إلى سنوات السبعينات والثمانينات، يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان التحقيق في كافة مزاعم الاختفاء القسري خلال السنوات السابقة.

وأوضح التقرير أن القانون والدستور المغربي يمنع التعذيب وغيره من أنواع الممارسات والعقوبات القاسية واللاإنسانية. ونفت الحكومة استخدام مثل هذه الممارسات. وينص القانون الذي تم تعديله سنة 2006 على أن جميع المسؤولين الحكوميين أو أفراد قوات الأمن، إذا مارسوا العنف ضد آخرين دون دافع شرعي، أو قاموا بالتحريض على استخدامه أثناء أدائهم لواجبهم، يعاقبون حسب خطورة العنف. واتخذت الحكومة عدة تدابير من أجل القضاء على التعذيب، فعلى سبيل المثال، صادق المغرب عام 2014 على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأفادت الخارجية الأمريكية أن التقارير عن حالات التعذيب انخفضت على مدى السنوات القليلة الماضية، على الرغم من أن المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية مثل “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” استمرت في تلقي تقارير حول سوء معاملة أشخاص رهن الاحتجاز الرسمي. وأشارت لجنة مراقبة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقريرها الدوري السادس الصادر في 1 دجنبر الماضي، أن الحكومة اتخذت خطوات لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة، وأن هناك “انخفاضا ملحوظا” لمثل هذه الممارسات منذ تقريرها لعام 2004. وكشفت اللجنة عن استمرار ادعاءات بممارسة التعذيب من طرف عملاء الحكومة، ولا سيما ضد الأشخاص المشتبه في صلتهم بالإرهاب أو تهديد الأمن الوطني.

وفي السنوات السابقة، كشفت تقارير عن استخدام التعذيب بشكل متواتر. حيث أفاد تقرير صادر في ماي 2015 عن منظمة العفو الدولية، أنه ما بين 2010 و2014، قامت قوات الأمن بأعمال التعذيب من خلال الضرب، وأسلوب محاكاة الغرق، والعنف النفسي والجنسي وإجبار الأشخاص على البقاء في أوضاع مؤلمة من أجل انتزاع اعترافات بجرائم وقمع المعارضين. ومنذ ذلك الوقت اتخذت الحكومة جهودا إصلاحية، بما في ذلك تدريب مسؤولي قطاع العدالة والأمن وحقوق الإنسان. وفي يونيو 2015، أعلن وزير العدل مصطفى الرميد أن ممارسة التعذيب لن يكون مقبولا، وأن أي موظف تورط في مثل هذه الممارسات سيواجه السجن.

وأكد التقرير أن وضعية السجون في المغرب تحسنت خلال 2016، لكنها في بعض الحالات فشلت في تلبية المعايير الدولية. حيث تعاني بعض السجون من الاكتظاظ، على الرغم من أن ذلك انخفض مع افتتاح 26 سجنا جديدا في السنوات الثلاث الماضية، بما فيما ثلاثة سجون تم افتتاحها خلال 2016. وتمثل هذه السجون الجديدة 35 في المائة من سجون البلاد، تم بناؤها وفقا للمعايير الدولية.

السلطات لا تحترم القانون

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الدستور يحضر الاعتقال والاحتجاز التعسفي. لكن مراقبين كشفوا أن الشرطة لا تحترم دائما هذه الأحكام. ووفقا للمنظمات غير الحكومية، فقد اعتقلت الشرطة في بعض الأحيان أشخاصا بدون أوامر. ومن الممكن للشرطة أن تعتقل أي فرد بعد صدور مذكرة شفوية أو مكتوبة عن وكيل الملك. وينص القانون على أنه يسمح الاتصال بالمحامي خلال 24 ساعة الأولى بعد الاعتقال في القضايا الجنائية العادية، لكن السلطات لا تحترم دائما هذا القانون، الذي يسمح للسلطات أن تمنع المتهمين من الاستعانة بالمحامي أو أفراد الأسرة خلال 96 ساعة الأولى من الاعتقال في تهم تتعلق بالإرهاب.

كما ينص الدستور، حسب التقرير، على أن منزل المواطن حرمة لا تنتهك، وأن دخوله من طرف السلطات يشترط إذنا للتفتيش. ومع ذلك، قامت السلطات في بعض الأحيان باقتحام منازل المواطنين بدون إذن قضائي. كما قام المخبرون بمراقبة التحركات الشخصية والاتصالات الخاصة دون إجراءات قانونية، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والرسال النصية وغيرها من الاتصالات الرقمية التي من المفروض أن تظل أسرارا شخصية.

الفساد يضعف استقلالية القضاء

من جهة أخرى، ينص الدستور على استقلالية القضاء، لكن في السنوات السابقة اعترف مسؤولون حكوميون ومنظمات غير حكومية ومحامون بأن الفساد والتأثير والضغط الخارجي على مؤسسات القضاء يضعف من استقلاليته.

وينص القانون على عقوبات جنائية في حق المسؤولين المتورطين في الفساد، لكن الحكومة عموما لم تنفذ القانون بشكل فعال. وشارك مسؤولون في كثير من الأحيان في ممارسة الفساد، إلا أنهم أفلتوا من العقاب. ويشكل الفساد مشكلة خطيرة لدى السلطة التنفيذية، بما في ذلك الشرطة، وكذلك بالنسبة للسلطتين التشريعية والقضائية.