في تقريره السنوي لعام 2024، صنّف “معهد بازل للحكامة” المغرب في المرتبة 95 عالميًا من بين 164 دولة في “مؤشر مكافحة غسل الأموال” بدرجة مخاطر بلغت 4.94، وهي أقل من المتوسط العالمي البالغ 5.45 درجةّ، وكلما كانت الدرجة أعلى كلما زادت المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بحسب التقرير، أظهر المغرب تقدمًا ملحوظًا في الامتثال التقني لمعايير “فرقة العمل للإجراءات المالية” (FATF)، خاصة فيما يتعلق بتحسين الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تعيق تحقيق فعالية حقيقية في تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع.

هذه الفجوة بين الامتثال التقني والفعالية العملية تعكس النمط العالمي الذي أبرزه التقرير، حيث يشير إلى أن نسبة الفعالية العالمية للإجراءات قد انخفضت إلى 28 بالمائة فقط.

وشدد التقرير على أهمية تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد كخطوة رئيسية نحو تقليل مخاطر غسل الأموال في المغرب. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسين الإطار التنظيمي، فإن ضعف الشفافية المتعلقة بالملكية الفعلية للشركات لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا. وعد التقرير هذا الجانب من بين النقاط الأضعف عالميًا، حيث تسجل نسبة فعاليته 21 بالمائة فقط.

وللتغلب على هذه التحديات، دعا التقرير المغرب إلى تحسين أنظمة الرقابة المالية وتعزيز استقلالية القضاء لضمان تطبيق أكثر صرامة للقوانين.

في سياق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء المغرب في المرتبة التاسعة إقليميًا ضمن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2024، متفوقًا على دول مثل تونس  والأردن، ولكنه متأخر عن دول مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر.

على الصعيد العالمي، سجلت دول مثل فنلندا وإيسلندا وسان مارينو أفضل أداء، حيث احتلت المراتب الثلاث الأولى بأقل درجات مخاطرة، مما يعكس مستويات مرتفعة من الشفافية المالية والفعالية في تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

على النقيض، تصدرت ميانمار  قائمة المخاطر بدرجة بلغت 8.92، تلتها هايتي  بدرجة 8.85، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية بدرجة 8.65 حيث تشير هذه الدرجات المرتفعة إلى وجود مشكلات كبيرة في الأطر القانونية والتنظيمية لهذه الدول، بالإضافة إلى ضعف فعالية الإجراءات المتخذة لمكافحة الجرائم المالية.

أحد المحاور الجديدة التي تناولها التقرير هو إدراج مؤشرات الاحتيال كجزء من منهجية تقييم المخاطر لهذا العام. وأشار “معهد بازل” إلى أن الاحتيال بات يُشكل تهديدًا متزايدًا يُغذي غسل الأموال، خاصة في الاقتصادات الكبرى والمراكز المالية الكبيرة. ورغم أن المغرب ليس بين الدول ذات المراكز المالية الكبيرة، فإن التقرير يدعو إلى وضع استراتيجيات وطنية فعّالة للتعامل مع هذا التهديد الناشئ.

ولفت التقرير إلى أن مكافحة غسل الأموال ليست مسألة تقنية بحتة، بل ترتبط بشكل مباشر بتحقيق أهداف أوسع تشمل العدالة، سيادة القانون، والتنمية المستدامة. ولتحقيق هذه الأهداف، يدعو التقرير المغرب إلى تبني نهج شامل يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والسياسية والقانونية للجرائم المالية.