وفقًا لتقرير “التوقعات العالمية لتحولات الطاقة 2024”، فإن التكامل بين شبكات الكهرباء في القارة الإفريقية سيعود بفوائد اقتصادية وبيئية هامة، وخاصة بالنسبة للدول ذات الطلب المرتفع على الطاقة، مثل المغرب.

وبين التقرير، الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن هذا التكامل الشامل سيساعد على تقليل الاعتماد على إمدادات الكهرباء المحلية التي تعتمد على الوقود الأحفوري، وهو ما يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف المناخ العالمية وخاصة هدف الحد من الاحترار العالمي.

في سيناريو التكامل القاري الشامل، من المتوقع أن يشهد المغرب تغييرا ملحوظا في بنية إمداداته الكهربائية، حيث يعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، مع تقليل كبير في الاعتماد على الوقود الأحفوري لتلبية الطلب المحلي، وفقا للتقرير.

وقدرت الوكالة الطلب المتوقع على الكهرباء في المغرب بحلول عام 2040 بنحو 97 تيراواط ساعة. مشيرة إلى أنه “في حال عدم وجود تكامل قاري، يُتوقع أن تمثل الكهرباء المنتجة محليًا من الوقود الأحفوري حوالي 32 بالمائة من هذا الطلب”، ما يعكس استمرار الاعتماد على مصادر تقليدية للطاقة مع ما يترتب على ذلك من تحديات بيئية وتكاليف مالية متزايدة.

أما في حالة تحقيق تكامل قاري كامل لأنظمة الكهرباء، من المتوقع أن تنخفض في المغرب نسبة استخدام الوقود الأحفوري بـ1 بالمائة فقط. ومع ذلك، يُعتبر خفض نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، حتى ولو بنسبة بسيطة، خطوة مهمة في تعزيز الاستدامة، كما جاء في التقرير.

أفاد تقرير بأن الدول التي تتمتع بموارد وفيرة من الطاقة المتجددة والأراضي والمياه وتسعى للانخراط في تجارة الهيدروجين الدولية، مثل المغرب، قد تتبنى استراتيجيات تعزز من قدرتها التنافسية في السوق، وتدعم الابتكار والتطوير الصناعي. وتشمل هذه الاستراتيجيات تصميم العقود بعملات صعبة أو إدراج بنود تأخذ التضخم بعين الاعتبار، مما يسهم في استقرار الأسعار وتعزيز مكانة الدول المصدرة في الأسواق العالمية.