وجهت فعاليات سياسية وجمعويةبعاصمة البوغاز، انتقادات شديدة للطريقة التي تسعى بها جماعة طنجة تنزيل رؤيتها الثقافية،مستنكرين الاستغلال “المفضوح” للمال العام و للمرافق العمومية في ما وصفوه”بأنشطة حزبية بغطاء جمعوي”.

وطالبت في تصريحات لموقع “لكم”، بإخضاعها لمنهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار آليات الديمقراطية التشاركية القائمة على إشراك جمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن الثقافي والفني والرياضي.

وتأتي هذه المواقف، في سياق الجدل الواسع والغير مسبوق الذي أثاره استئثار جمعية عنوانها “مؤسسة طنجة الكبرى للعمل الثقافي والاجتماعي والتربوي والرياضي”مقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار أحد أقطاب التحالف المسير للمجلس الجماعي لطنجة، بتنظيم فعاليات “رمضانيات طنجة الكبرى 2024″، للسنة الثالثة على التوالي.

وكانت نفيسة العلمي العروسي نائبة العمدة المكلفة بالقطاع الثقافي، قد أعطتإلى جانب عبد الواحد بولعيش رئيس جمعية “مؤسسة طنجة الكبرى” مساء الأربعاء 13 مارس 2024، الانطلاقة لبرنامج “رمضانيات طنجة الكبرى 3” الذي تنظمه جماعة طنجة ومؤسسة طنجة الكبرى للعمل الثقافي والاجتماعي والتربوي والرياضي والمديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وتقول الجماعة كما هو معلن على صفحتها الرسمية بالموقع الاجتماعي “فايسبوك”، أن تنظيم هذه التظاهرة التي تمتد حتى 3 أبريل 2024، يندرج في إطار الرؤية التي تتبناها جماعة طنجة على مستوى المجال الثقافي الرامية، إلى إبراز غنى تراث مدينة طنجة العريقة والتأكيد على عمق جذورها التاريخية، مع التعبير عن قوة طموحها نحو المستقبل.

ويطرحمجموعة من المتتبعين للشأن المحلي بطنجة رزمة من الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، منها هل تم اختيار “جمعية مؤسسة طنجة الكبرى”بناء على عملية انتقاء موضوعي من بين مشاريع أخرى،أم أنها ولدت وفي فمها ملعقة من ذهب؟هل تم تقديم هذا الدعم بناء على دفتر شروط وتحملات صادق عليه المجلس الجماعي أم أنه عبارة عن صدقة خارج أي إطار تنظيمي يضبط تدبير المال العام؟ هل استفادت هذه الجمعية من المرافق العمومية بمنطق يراعي منطق المساواة مع باقي الجمعيات أم أن هذه البنيات العمومية وضعت رهن إشارتها بمنطق استغلال النفوذ والسلطة؟ هل احترم هذا البرنامجالعدالة المجالية في استفادة كل المهتمين، أم أنه كرس للمنطق الانتخابي الضيق باستحواذ المقاطعة التي ينتمي إليها رئيس الجمعية على معظم أنشطة هذه الرمضانيات؟

رؤية قانونية

وبالنسبة لهشام بن السالك الفاعل الحقوقي فإن تنظيم هذه التظاهرة بالشكل المعلن، يطرح مجموعة من الإشكاليات، أولها التداخل و الاشتباك بين العمل الحزبي و الجمعوي دون مراعاة الضوابط القانونية و الأخلاقية التي ترسم الحدود بين الطرفين خلال الممارسة دون الترامي على الاختصاصات و دون الاستغلال السياسوي و الانتخابي مع استحضار غاية التكامل الوظيفي بين الطرفين لأجل المصلحة العامة و التنمية المحلية و تحقيق ما يعود بالنفع على الساكنة عموما.

وأضاف بن السالك في حديث مع موقع “لكم”، أن هذه الاشكالية تقودنا الى إشكالية أخرى تتعلق بمدى إمكانية استفادة أعضاء مجالس الجماعات الترابية من الدعم العمومي المخصص للجمعيات التي تربطهم بها علاقة سواء كانوا يترأسونها أو أعضاء في مكاتبها و بالتالي تبقى هناك إحتمالية الوقوع في حالة التنافي بين العضوية في مجلس جماعة ترابية و بين ربط مصالح معها ، و إن كان القانون التنظيمي للجماعات الترابية غير واضح بما يكفي فيما يخص هذه النقطة إلا أن التفسير و التوضيح تولته كفاية الدورية التي وجهتها وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المنوط بها مراقبة عمل الجماعات الترابية بتاريخ 17 مارس 2022 إلى ولاة الجهات و عمال العمالات و الأقاليم بخصوص حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتنص الدورية على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه ، وهكذا، فإن كل منتخب تبت في حقه إخلال بالمقتضيات السالفة الذكر، فإنه يتم ترتيب الأثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية .

الاشكالية الثالثة حسب الفاعل الحقوقي دائما، تتعلق بعدم التزام جماعة طنجة بالمعايير الدستورية و القانونية و الأخلاقية في توزيع الدعم المالي على جمعيات المجتمع المدني ، بحيث أنه و إن كانت المادة 146 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية تنص على أنه تخصص حصة من مداخيل الجماعة لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير قضايا القرب المتمثلة في إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية ، وكذا التعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية قصد إنجاز مشاريع التنمية التشاركية، و كل هذا تنزيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة خصوصا الفصل 12 و ما يليه التي أعطت للجمعيات مكانة متميزة و دور أساسي في تنزيل أنشطة القرب الاجتماعية و الثقافية و الرياضية … ، مبرزا أن جماعة طنجة في هذه الحالة مطالبة بل و ملزمة بتبرير صرف الدعم العمومي للجمعيات المستفيدة خصوصا في غياب أي معايير أو محددات كان من المفروض تسطيرها في دفتر تحملات كما فعلت المجالس السابقة، و بالتالي يكون الدعم المالي المقدم من طرف الجماعة للجمعيات وفق معايير محددة تقوم على مشاريع واضحة وأهداف مسطرة قابلة للتحقق و تتوفر فيها الشروط اللازمة ، و بالتالي تجاوز منطق المحاباة و الانتقائية بين الجمعيات أو تخصيص جمعية بالحظ الأكبر من الدعم لدواع غير معلومة و لا معلنة خصوصا و أن الأمر يتعلق بصرف المال العام الذي يفرض على كل آمر بصرفه بالالتزام بمعايير الحكامة الجيدة و استحضار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و ترشيد النفقات العمومية .

إشكالية رابعة، حسب المتحدث، أثارت بعض من اللغط و الاستهجان من طرف الكثير المواطنات و المواطنين و المتتبعين للشأن المحلي هي تخصيص بعض أنشطة برنامج رمضانيات طنجة الكبرى و إغلاقها في وجه العموم و حصر الولوج على أصحاب التذاكر التي لا أحد يعرف طريقة توزيعها و أسعارها مما أدى إلى حالة من الزحام و التدافع على أبواب المركز الثقافي أحمد بوكماخ بشكل مهين و غير لائق و كأن الأمر يتعلق بتقديم امتيازات لفئة دون أخرى .

وأكد هشام ابن السالك، على أن الأنشطة الجمعوية التي تكون بشراكة مع الدولة أو إحدى مصالحها الخارجية أو مع الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها و تكون ممولة كليا أو جزئيا من المال العام ، يجب أن تكون مفتوحة في وجه العموم دون تخصيص أو إقصاء خصوصا إذا كان هذا النشاط منظم في مرفق عمومي تم بناؤه و تجهيزه من المال العام مثل مركز بوكماخ ، و الذي بالمناسبة يجب أن تلتزم جماعة طنجة التي أصبحت تديره بشكل مباشر بمقتضيات الفصل 154 من الدستور الذي ينص على أن المرافق العمومية تنظم على أساس المساواة بين المواطنات و المواطنين في الولوج إليها ، وهي تخضع لمعايير الجودة و الشفافية و المحاسبة و المسؤولية و تخضع في تسييرها للمبادئ و القيم الديمقراطية التي أقرها الدستور .

ما دون هذا، يضيف الفاعل الحقوقي، فهو هدر لحقوق المواطنات و المواطنين في الاستفادة من خدمات مرافق عمومية و حرمانهم من أنشطة جماعية ممولة من أموالهم بصفتهم دافعي الضرائب و استغلال مفضوح للمال و للمرافق العمومية في أنشطة حزبية بغطاء جمعوي .

أسئلة عالقة

أما عزيز الصمدي عضو المجلس الجماعي لطنجة عن حزب العدالة والتنمية المعارض، فقد قال في تصريح لموقع “لكم”، أنه ينبغي الإجابة عن مجموعة من الأسئلة قبل تحديد موقف واضح من هذه الأنشطة الثقافية والفنية، خاصة وأن “رمضانيات طنجة الكبرى” تنظمها حسب البوابة الرسمية لجماعة طنجة، من قبل هذه الأخيرة وجمعية مؤسسة طنجة الكبرى والمديرية الجهوية للشباب والثقافة.

وأكد الصمدي، على أن التنمية الثقافية والاجتماعية والرياضية بجماعة طنجة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى التحولات الكبرى التي تعرفها المدينة التي هي بحاجة لدينامية ثقافية وفنية فعالة، تستثمر من جهة الموروث الثقافي والتاريخي التي تزخر به المدينة، وتنسجم مع الطابع الدولي للمدينة وتعددها الثقافي، مبرزا أن هذه البرامج التي تسعى الجماعة إلى تنزيل رؤيتها الثقافية ينبغي أن تخضعلمنهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار آليات الديمقراطية التشاركية القائمة على إشراك جمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن الثقافي والفني والرياضي.

وسجل المستشار المعارض،جملة أسئلة حول هذا الموضوع اعتمادا على ما تم تداوله في مختلف الوسائط الإعلامية،منها هلالدعم المرصود للجمعية المنظمة للتظاهرة والتي هي بالمناسبة حديثة النشأة، هل تم بناء على عملية انتقاء موضوعي من بين مشاريع أخرى لجمعيات ثقافية وفنية بالمدينة، أم أنها ولدت وفي فمها ملعقة من ذهب؟هل قدمت الجماعة هذا الدعم السخي لهذه الجمعية وفق معايير واضحة تحترم توجهات وأولويات الجماعة أم هو عبارة عنمنح التدبير المفوض للقطاع الثقافي والفني والرياضي لجمعية موالية لهيئة حزبية معلومة؟هل تم تقديم هذا الدعم بناء على دفتر شروط وتحملات صادق عليه المجلس الجماعي أم أنه عبارة عن صدقة خارج أي إطار تنظيمي يضبط تدبير المال العام؟

ويواصل عزيز الصمدي طرح أسئلته التي يؤكد أنها تحتاج إلى أجوبة مقنعة، هل استفادت هذه الجمعية من المرافق الثقافية والفنية والاجتماعية بمنطق يراعي منطق المساواة مع باقي الجمعيات أم أن هذه البنيات الثقافية وضعت رهن إشارتها بمنطق استغلال النفوذ والسلطة؟ وإذا كان رئيس الجمعية المنظمة لهذا النشاط هو منتخب جماعي، ورئيس للجنة الاجتماعية والثقافية والرياضية بالمجلس، ألا يمثل هذا الدعم تضاربا للمصالح وخرقا للمبادئ الدستورية ومخالفة صريحة للقوانين المؤطرة وضربا لأخلاقيات العمل الجماعي والجمعوي؟ وهل برنامج ما يسمى “رمضانيات طنجة الكبرى” هل هي دينامية ثقافية فعلية تحظى بإجماع الفاعلين الثقافيين والفنيين بالمدينة أم أنها احتفالية موسمية يستفيد منها المقربين والموالين للجهة المنظمة؟

وبخصوص استفادة الجميع من هذه الأنشطة زاد الصمدي، هل احترم هذا البرنامج الثقافي والفني العدالة المجالية في استفادة كل المهتمين من هذه الخدمة الثقافية والفنية أم أنه كرس للمنطق الانتخابي الضيق باستحواذ المقاطعة التي ينتمي إليها رئيس الجمعية من معظم أنشطة هذه الرمضانيات؟ وهل الاستفادة بعض فقرات هذا البرنامج المدعم من المال العام، تحترم منطق المساواة بين المواطنين في الوصول لهذه الخدمة أم أن منطق الزبونية والمحسوبية هو الأسلوب السائد؟

المحسوبية والزبونية

من جهته، انتقد يوسف المنصوري وهو نائب رئيس مجلس المجتمع المدني بمقاطعة بني مكادة وعضو في الهيئة الاستشارية مع الشباب التابعة لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الغياب التام لمبدأ دمقرطة الوصول العادل الى الفن والثقافة في برامج “رمضانيات طنجة الكبرى” الذي تنظمه جماعة طنجة، مبرزا أن المجتمع المدني الطنجيتفاجأ بالمنع الذي اعترض ولوجهم وهم يحاولون اكتشاف احدى الفقرات الفنية المعروضة بمركز أحمد بوكماخالثقافي، والممولة بأموال عمومية، بدعوى أن النشاط مخصص للفئات التي لديها دعوة للحضور.

وأشار المتحدث، إلى أن الغريب في الأمر أن جماعة طنجة لم تشرإلى هذا الأمر في صفحاتها ومواقعها الرسمية، بالإضافة الى تغييب المعلومة من طرف المؤسسة المنظمة للنشاط والذي يترأسها منتخب جماعي ، حتى يكون المواطنين على بينة من شروط الحضور، الأمر الذي يفتح تساؤلات كثيرة حول الطريقة التي تم توزيع بها الدعوات.

وحسب الفاعل الجمعوي دائما، فإن الجميع لاحظ الحضور الغفير لعائلات وأقرباء محسوبين على أحزاب بعينها دون غيرها من المؤسسات المدنية النشيطة بالمدينة، ولا نعرف إن كانت هذه الدعوات قد تم توزيعها بمقابل مالي أم لا، ففي غياب المعلومة تنشط الإشاعات.

وأكد المنصوري أن عمدة المدينة قد فشل في كسب رهان ملف المؤسسات المدنية من جديد وعدم معاملتهم على حد سواء، متهما إياه باستخدام الميز والمحسوبية والزبونية، وأيضا باستغلال المرافق العمومية للترويج للمؤسسات الحزبية المنظمة للنشاط وقياداتها التي لم تقدم شيئا لهذا المجتمع المدني بمدينة طنجة منذ انتخابها.

وأوضح المنصوري، أن هذا النشاط الغريب من حيث التنظيم والتنسيق، تنظمه جمعية طنجة الكبرى التي خلقت الجدل بتسميتها، خصوصا وأن بطنجة مؤسسة نشيطة في المجال الثقافي والجمعويتحمل نفس الاسم ولها رصيدها الثقافي والاجتماعي بالمدينة، كما أن الجمعية المنظمة يترأسها منتخب جماعي ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار وهو في نفس الوقت يشغل مهمة رئيس لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية إحدى لجن المجلس الجماعي لطنجة.

الغريب في الأمر، يضيف المتحدث، أن الأنشطة كثيرة ومكلفة، وفي غياب المعلومة سواء من طرف الجمعية أو من قبل جماعة طنجة، فإننا نتساءل من أين جاء كل هذا الدعم الذي بلا شك سيكون كبيرا بالنظر لطبيعة الأنشطة المكلفة كما قلت، وهو ما يشكل حالة التنافي، وهو أمر مخالف للقانون حيث ان مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 واضحة.

وأضاف المنصوري، أما بخصوص الدعم الذي يشاع أن جهة طنجة تطوان الحسيمة التي يرأسها عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرارقد قدمته للجمعية المشار إليها، تطرح عليه علامات استفهام كبيرة، تجعلنا نتساءل عن المعايير المتوفرة في هذه الجمعية ولا تتوفر في جمعيات المجتمع المدني بالجهة، مطالبا الجهة المعنية بالخروج بتوضيحات حتى لا يكثر الكلام حول هذا الموضوع.

وطالب يوسف المنصوري، والي الجهة، بالتدخل العاجل لإعادة الاعتبار لروح القانون وللمؤسسات المدنية ومحاربة استغلال الأموال والمرافق العمومية في تلميع الأحزاب، لتعود ثقة المجتمع المدني في المؤسسات المنتخبة، بالإضافة إلىإحالة ملف الجمعية على المجلس الأعلى للحسابات، لنقف على المداخيل من أين أتت والمصاريف أين صرفت، على اعتبار أن الأنشطة سواء الرمضانية أو الصيفية مكلفة من جهة، وباعتبار رئيس الجمعية هو نفسه مستشار جماعي ورئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية والرياضية التابعة للمجلس الجماعي من جهة ثانية.

صمت جماعة طنجة

كل ما استطاع موقع “لكم” الحصول عليه أمام استمرار ضعف تواصل العمدة وبعض نوابه، هو تصريح جد مقتضب لنفيسة العلمي العروسي نائبة العمدة المكلفة بالقطاع الثقافي، قالت فيه لموقع “لكم” أن “الموضوع قد أخذ منحى خطيراونحن ننتظر بيان توضيحي من طرف جماعة طنجة في شخص رئيس المجلس قصد الوقوف على ملابسات هذا الموضوع”.

قال عبد الواحد بولعيبش، أن “مؤسسة طنجة الكبرى” ليست بالجمعية الجديدة كما يزعم البعض، بل إن عمرها يتجاوز العشر سنوات، وهو يعتبر الرئيس الثالث في مسيرتها، وأنشطتها معروفة والتقارير الأدبية والمالية متاحة للجميع.

وأضاف، في حديث مع بعض وسائل الإعلام على هامش لقاء شعري في إطار الرمضانيات، أعطيت لي مهمة رئيس لجنة حيوية داخل المجلس الجماعي، فكان من الضروري أن أتحرك لأشتغل خاصة وأن لي اسهامات كثيرة على المستوى الجمعوي، وبما أن السنة الماضية عرفت جماعة طنجة ركودا على هذا المستوى اتصل بي العمدة لأضع برنامجا رمضانيا فأخبرته أن برنامج مؤسسة طنجة الكبرى موجود، فلما عرضناه تبنته جماعة طنجة والمديرية الجهوية للوزارة قطاع الشباب.

مجرد إشاعات

وأوضح بولعيش، أن ما أثير من تخصيص منحة 50 مليون سنتيم للجمعية من طرف الجهة و30 مليون سنتيم من الجماعة، مجرد إشاعات لا أساس له من الصحة وأن القضاء هو الذي سيفصل في هذا الموضوع.

وجوابا عن سؤال حول قيمة الدعم المالي الذي شاركت به الجماعة في هذا البرنامج، قال بولعيش، جماعة طنجة لم تقدم لنا شيئا ولم تطبع لنا حتى لافتة، ومؤسسة طنجة الكبرى عندها مجموعة من الغيورين يدعمونها، ويحبون هذه المدينة، كما أن جهة طنجة لم تخصص لنا أي منحة رمضانية هذه السنة، مشيرا إلى أنه لا يمكن له أن يقبل منحة وإلا سيصبح في حالة تنافي ومذكرة وزارة الداخلية واضحة على هذا المستوى.

وبخصوص ما كلفته ماليا الفرق الفنية والموسيقية، قال رئيس مؤسسة طنجة الكبرى، إذا قلت لكم أنه لا توجد أثمنة مكلفة، مشيرا إلى أنه يستثمر العلاقات الشخصية واحترام الناس له، فإن معظم الفرق الفنية التي حضرت تشتغل معنا بشكل تطوعي، اللهم المبيت والأكل بالنسبة لمن هم خارج طنجة.

أما في ما يتعلق بالدخول لبعض الأنشطة عبر الدعوات، والتي خلفت بعض الاحتجاجات، أوضح عبد الواحد بولعيش أن قاعة مركز بوكماخ تضم حوالي 800 مقعد، وإذا أضفنا بعض الكراسي على الهوامش فإن العدد لن يتجاوز 900 مقعد، صحيح أننا استعملنا الدعوات لكن فقط من أجل النظام، والدعوة لم تكن عامة لكننا لم نمنع أحدا، لكن عندما امتلأت القاعة أغلقنا الباب، وهذه السهرة أعطتنا لما يمكن أن تكون عليه باقي السهرات وسنحاول أن نتجاوز ما جرى.
وأبرز بولعيش، أن هذا الإقبال يؤكد تميز وجودة الخدمات والأنشطة التي نقدم، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعتبر سابقة في تاريخ طنجة، ولم يسبق أن نظم نشاط يغطي جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والفكرية والرياضية والفنية، خاصة وأنه لقي اقبالا كبيرا.