“السلطات المغربية لا تسمح للأقليات الدينية بممارسة شرائعهم بشكل علني إذ غالبا ما يمارسونها في بيوتهم بشكل سري، وما تزال وزارة الأوقاف تتحكم في كل صغيرة وكبيرة تهم الشأن الديني في المغرب، وعدد من الجماعات الدينية تعرض لضغوطات ومضايقات من قبل السلطات المحلية”.

هكذا جاء تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في المغرب لسنة 2016، وهو بالمناسبة، أول تقرير يصدر في عهد الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، وهمّ حوالي 200 دولة  خلال سنة 2016.

التقرير الذي قدمه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن أقر بأن الدستور المغربي ينص على أن “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”، كما يقر بأن “الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية”. بحسب ما نقله التقرير الأمريكي.

وبحسب الإحصاءات الرسمية التي قدمتها الحكومة المغربية، يبلغ العدد الإجمالي من الساكنة حوالي 33 مليون (يوليوز 2016) معظمها تعتنق الديانة الإسلامية (أكثر من 99 في المائة من السكان يعتنق المذهب السني)، في حين تشمل الواحد في المائة المتبقية المسيحيين واليهود والمسلمين الشيعة والبهائيين.

الأقليات الدينية

وبحسب تقديرات الطائفة اليهودية هناك ما يقدر بـ3000 إلى 4000 يهودي في المغرب، يستقر معظمهم في مدينة الدار البيضاء، ويبلغ عددهم حوالي 75 عضواً في الرباط ومثله في ومراكش، يكشف التقرير الأمريكي، قبل أن يضيف أن “عدد المسيحيين المغاربة والأجانب يتراوح ما بين 2000 و6000 مسيحي يعيشون في مناطق مختلفة على الرغم من أن بعض رجال الدين في الكنيسة يؤكدون أن عددهم يقدر بـ50 ألف مسيحي بالمغرب.

ووفق التقرير الأمريكي الذي يرصد الحالة الدينية في المغرب لسنة 2016 فإن رجال الدين في الكنسية يقدرون بأن “المسيحيين المقيمين في المغرب يصل عددهم الإجمالي إلى حوالي 30.000 ينتمون إلى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، و10.000 من البروتستانت، وحسب التقرير دائما، فإن زعماء الشيعة في المغرب يؤكدون أن عددهم يبلغ عشرات الآلاف، نسبة كبيرة منهم تعيش في شمال البلاد، بينما يُقدر عدد الشيعة الأجانب المقيمين في المغرب الوافدين من لبنان وسوريا والعراق بحوالي 1000 إلى 2000 شيعي. ويقدر عدد الطائفة “الأحمدية” بـ600 عضو، بينما يتراوح عدد “البهائيين” ما بين 350 و400 في جميع أنحاء المغرب.

وفي هذا الصدد، قال تقرير الخارجية الأمريكية أن سفير واشنطن بالرباط، والقنصل العام الأمريكي، وكبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين، عملوا على تعزيز الحريات الدينية والتسامح من خلال عقد لقاءات مع مسؤولين مغاربة.

مضايقات وضغوطات

 وحصلت الخارجية الأمريكية على شهادات بعض المسيحيين المغاربة، حيث أكدوا أنهم تعرضوا لمضايقات وضغوطات للتخلي عن عقيدتهم الدينية، على الرغم من أن القانون المغربي يسمح بتسجيل الجماعات الدينية، في إشارة إلى الديانة اليهودية، إلا أن بعض الأقليات الدينية واصلت الإبلاغ عن رفض الحكومة لطلبات تسجيلها، مثل معتنقي “الديانة” البهائية.

وأبرز التقرير ذاته أن “بعض المسيحيين والبهائيين والشيعة وأمام الخوف من المضايقات الحكومية والضغط المجتمعي والعائلي والثقافي امتنعوا عن القيام بشرائعهم بشكل علني، وبدلا من ذلك أصبحوا يمارسونها بشكل سري داخل بيوتهم، قبل أن يشير إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واصلت إصدار توجيهاتها لخطباء المساجد كما ترصد أيضا المقررات التعليمية والوسائل الإعلامية الإذاعية وهي إجراءات كان القصد منها مكافحة التطرف”.

وضعية الشيعة المغاربة

وتطرق تقرير الخارجية الأمريكية، لقضية عبد الرحمان الشكراني، رئيس جمعية “رساليون تقدميون”، المقربة من الشيعة، الذي توبع من طرف السلطات المغربية بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير في أوراق بنكية، إبان فترة عمله كمدير لإحدى وكالات البريد بنك بإقليم تاونات، طيلة سنوات قبل إعفائه من مهامه واعتقاله بناء على التهم الموجهة إليه.

وقام مجموعة من النشطاء المحسوبين على التيار الشيعي بالمغرب بتأسيس جمعية “رساليون تقدميون” سنة 2013، يقودها عبد الرحمن الشكراني عضو هيئة الخط الرسالي، التي تروج للمذهب الشيعي بالمملكة.

التقرير ذاته، قال إن “الحكومة المغربية لا تسمح للجماعات الشيعية بممارسة شرائعها بشكل علني حيث أكد عدد من متتبعي المذهب الشيعي في المغرب في شهادات متفرقة أنه لا يسمح لهم بالتجمع وممارسة الاحتفالات الدينية في الأماكن العمومية وتشكيل الجمعيات التي بموجبها يمكن أن نعمل بشكل قانوني”.

 وأشار البعض إلى أنهم تمكنوا من ممارسة شعائرهم الدينية، في حين أفاد آخرون أن السلطات المغربية منعتهم. وأفادت عدد من الجماعات الدينية أنها تواصل التعاون مع السلطات، وأبلغتها أحيانا بالتجمعات الاحتفالية، التي تسمح بها السلطات.