حتى الآن، كل المؤشرات تدل على أن هناك أزمة اقتصادية “غير معلنة” في المغرب، وقبل ذلك، كانت ملامح هذه الأزمة حاضرة بقوة حتى في خطاب الملك يوم 29 يوليوز الماضي، الذي حمَّل المسؤولية فيه للإدارة والأحزاب السياسية، وإلا ما الذي يدفع إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب (الأصالة والمعاصرة) الذي أسّسه مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، للخروج بمقال نشره على جريدة “الأحداث المغربية”، يدعو فيه باقي الفرقاء إلى الجلوس على طاولة واحدة لتجاوز مطبات الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغرب؟.

وكان تقرير قد صدر مؤخرا عن “بنك المغرب” كشف عن الوضعية “السيئة” لاقتصاد المملكة، إذ تراجعت نسبة النمو فيه بشكل ملحوظ عام 2016 لتبلغ 1,2 في المائة، فيما بلغ عجز الميزانية 4,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما جعل عبد اللطيف الجواهري، يدعو في تقرير رفعه إلى الملك بضرورة اعتماد جيل جديد من الإصلاحات”.

التوازن مطلوب

ولم يستبعد المحلل السياسي، رشيد لزرق، في حديث لموقع “لكم” بأن يكون المغرب بصدد تغيير نموذجه الاقتصادي من نموذج قائم على تشجيع الاستهلاك الداخلي إلى نموذج يروم تشجيع التصدير، ويحاول الآن، بحسب الأستاذ الجامعي، إعادة التوازنات المالية ليتمكن الاقتصاد الوطني، من نقص الديون سواء الخارجية أو دين الخزينة”.

ويرى لزرق أن “اعتماد نموذج اقتصادي يوازن بين استعادة الدولة لدورها الاقتصادي والاجتماعي، الذي يقوم على الانفتاح على إفريقيا، سيمكن الاقتصاد الوطني من لعب دور طلائعي، يمكن أن يشجع التصدير ويتولى مسألة التشغيل، وذلك بإحداث مؤسسات اقتصادية جديدة أو الاستحواذ على المؤسسات المتعثرة التي عجز فيها القطاع الخاص عن أداء دوره الوطني في حل مشكلة التشغيل، وإحداث صندوق بطالة كما في الدول المتقدمة”.

تأثير الأمطار على النمو..

بدوره، اعترف عبد الخالق التهامي الخبـير الاقتصادي المعتمد لدى البنك الدولي، أنه “بالفعل، هناك أزمة اقتصادية معلنة في المغرب وكل سلطات البلاد تعترف بوجود هذه الأزمة التي قد تعصف بالاستقرار المجتمعي” على حد تعبير الأستاذ الجامعي.

ويوضح التهامي في حديث لموقع “لكم”، أن “اقتصادنا غير قادر على استيعاب الشباب الذي وصل إلى سن الشغل وهذا ما أدى إلى تراكم العاطلين، بالرغم من أن الدولة تحاول أن ترسم صورة وردية حول معدل النمو (الحكومة قدرته في 4 في المائة) غير أن هذا لا يعني أننا سنتمكن من القضاء على مشكل البطالة”.

ويعتقد الأستاذ الخبير في الإحصاء أن “ارتباط الاقتصاد الوطني بالأمطار يزيد من حدة هذه الأزمة، وهو ما جعل عددا من الشركات الصغرى تتعرض لشبح الإفلاس، والمعروف أن بنية الاقتصاد في المغرب رهينة بالقطاع الفلاحي وهو ما يجعل فصل تأثير التساقطات عن النمو أمرا حتميا”.

ارتدادات الوضع السابق…

وفي الوقت الذي يرى فيه خبراء اقتصاديون أن سبب تعثر وثيرة الاقتصاد الوطني راجع إلى مشاكل القطاع الخاص، يرى لزرق أن “مواصلة دعم هذا القطاع تنبع من شروط الواقع الاقتصادي العالمي الجديد الذي لا يمكن فيه تحميل الدولة بمفردها مسؤولية تحقيق التنمية بل لا بد من تظافر جهود القطاعين، لكن دون أن نعيد إنتاج نفس المنظومة الرأسمالية الليبرالية المجحفة التي استحوذت على مقدرات شعوب بأكملها، ودون أن تنتج تنمية، بل إنها أدت إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية في عدة دول.

“دعم النموذج الاقتصادي عبر إصلاح الإدارة، وصياغة سياسية عمومية تقوم على إدخال الطابع الاجتماعي الذي من شأنه التخفيف من حدة المنافسة عبر استعادة دور الدولة في القيام بالأدوار الاجتماعية التي تخلت عنها إبان ولاية بنكيران الذي اتبع إملاءات صندوق النقد الدولي بمنطق اتباع وليس إبداع”، يقول لزرق.

سبب آخر كان وراء الأزمة الاقتصادية الحالية يكشف عنه التهامي الذي يؤكد أن “البلوكاج الحكومي الذي دام لأكثر من ستة أشهر أثر كثيرا وضاعف من مشاكل الشركات الصغيرة التي كانت تعيش على طلبات الحكومة وفي ظل غياب هذه الأخيرة أعلنت شركات إفلاسها”، وعاد التهامي في حديثه إلى “أننا نعيش ارتدادات الوضع السابق على المستوى الظرفي”.

وينطلق الخبير الاقتصادي من عدة محددات لتجاوز الأزمة من بينها ترشيد النفقات ومحاربة الرشوة المتفشية في المغرب وصياغة نموذج جديد يلائم الظرفية الإقليمية ومحاربة اقتصاد الريع وإعادة الثقة في المتعاملين الاقتصاديين”، على حد تعبير التهامي.

خلل في التوجه الاستراتيجي

الخبير والمحلل الاقتصادي، فؤاد عبد المومني، قال هو الآخر في حديث لموقع “لكم” إننا نعيش أزمة معلنة وظاهرة والكل يقر بأن هناك مشاكل في قدرة الاقتصاد الوطني على التنافسية وإنتاج الثروة بما يتماشى وحاجيات البلاد وانتظارات المواطنين”.

هذا التشخيص مردّه بحسب المومني إلى عدم استقرار النمو وتضعضع المالية العمومية وتعاظم مستويات المديونية وعدم القدرة على خلق مناصب شغل تتماشى مع حجم الوافدين على سوق الشغل.

ويستبعد المومني في أن يكون لمشكل تأخر الحكومة علاقة بأزمة الاقتصاد الوطني، إذ يقول إن “مشكل هذا الاقتصاد يكمن في نموذجه، فهو مفلس في الأصل، ما يجعله في حاجة ماسة إلى نموذج جديد بالرغم من غياب إرادة حقيقية لدى السلطة”.

وانطلق الخبير في الحكامة الاقتصادية من المراجعات التي قامت بها حكومة بنكيران التي همت صندوق المقاصة والتقاعد، لكنها بحسبه “تبقى غير كافية في غياب شروط خلق الثروة الكافية لحاجيات البلاد”.

ويرى المومني أن هناك خللا في التوجه الاستراتيجي للدولة، فالإمكانيات الاستثمارية ضعيفة وبالرغم من هذا العائق يحاول الماسكون بشؤون البلاد الدخول في منافسة مع أقطاب اقتصادية في إفريقيا وهذا ما سيؤدي إلى إنهاك الاقتصاد على المستوى الداخلي”.

وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن استثمارات الشركات المغربية في إفريقيا بلغت في السنوات الست الماضية نحو 420 مليون دولار من مجموع استثمارات القطاع الخاص البالغة 630 مليون دولار. وشملت القطاع البنكي والاتصالات، والمجموعات الاستثمارية، وقطاع العقار والصناعة.