قبل أيام أطلق المغرب قمره الصناعي “محمد السادس-أ”، ليصبح الأحدث بين الأقمار العربية، وبعدها أعلنت الجزائر اعتزامها إطلاق قمر ثانٍ، فيما تعد الإمارات لإطلاق قمر “خليفة سات”، أوائل 2018، ضمن نشاط عربي محموم يثير تساؤلات بشأن مدى استفادة الدول العربية التي تمتلك أقمارًا صناعية.

التقرير التالي يرصد بداية دخول الدول العربية عصر الفضاء، وكيفية استثمار الأقمار الصناعية، وما ينقصها لتتحول إلى دول يمكنها تطبيق تكنولوجيا صناعة الأقمار وإطلاقها بأيدٍ عربية، دون مساعدة خارجية.

تاريخيًا، دخل العرب عصر تكنولوجيا الفضاء بإقامة أول نظام فضائي عربي مُوحد بملكية موزعة على 21 دولة عربية، تمتلك السعودية نسبة 36.7% منها، تليها الكويت 14.6%، ثم ليبيا 11.3%، وقطر 9.8%، وتحل الإمارات في المرتبة الخامسة بـ4.7%.

وتعود البداية إلى 16 أبريل 1976، عند إنشاء منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عرب سات) في العاصمة السعودية الرياض، والتي أثمرت عن إطلاق أول قمر عربي مشترك يحمل اسم “Arabsat 1A”، عام 1985، وأعقبه إطلاق سلسلة أقمار لتقديم خدمات اتصال سلكية ولاسلكية وإنترنت سريع وشبكات نقل البيانات المتقدمة، والاتصالات متعددة القنوات. وحاليًا، وصل “عرب سات” إلى جيله الخامس.

مصر

عربيًّا، تعتبر مصر هي أول دولة دخلت هذا المجال من باب الاتصالات، حيث أطلقت، في أبريل 1998، القمر المصري الأول “نايل سات 101″، ثم “نايل سات 102″، في غشت 2000.

ويحمل القمران أكثر من 680 قناة تليفزيونية تغطى شمال إفريقيا وجنوب أوروبا والشرق الأوسط، ويتم تشغيلهما حاليا بواسطة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، التى أنشئت عام 1996.

كما أطلقت مصر “إيجيبت سات-1” كأول قمر مصرى للاستشعار عن بعد، في 2007، وتم تصنيعه بالتعاون بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بمصر (حكومية) ومكتب تصميم “يجنوى” الأوكرانى.

ويهدف برنامج الفضاء المصري إلى تطوير استخدامات تكنولوجيا الفضاء، واكتساب وتوطين تكنولوجيا صناعة الفضاء، حيث تطمح إلى إقامة مركز لتجميع وصناعة الأقمار الصناعية على أرضها، بمساعدة صينية.

ومؤخرا، أعلن وزير التعليم العالي المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، أنه تم الاتفاق لتصنيع أول قمر مصري، عام 2019، بالتعاون مع الصين، موضحا أن القاهرة ستطلق قمرا صناعيا باسم “مصر سات 2” خلال 2021-2022.

ولمواصة البرنامج المصري الفضائي، وافق البرلمان، يوم 13 نوفمبر الجاري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء وكالة فضاء مصرية.

السعودية

أطلقت السعودية أول أقمارها الصناعية عام 2000، باسم “سعودي سات-1” وهو منظومة أقمار تجريبية صغيرة.

وبلغ عدد الأقمار السعودية 13 قمرا، ومنها (OSCAR 50) ، وهو الوحيد بتقنية الخلايا الشمسية الكريستالية المتطورة في مجال الاتصالات، وكذلك القمر الصناعي (SAUDISAT 1C) ، الذي يستخدم في المجالات التجارية والتقنية، والملاحة البحرية والبرية، بدقة عالية ومتطورة.

وفي 2014 أطلقت الرياض القمر الـ13، باسم “سعودي سات 4″، على الصاروخ الروسي– الأوكراني “دنيبر” من قاعدة “يازني” الروسية.

وتتركز أنشطة الأقمار السعودية على أغراض الاتصالات والاستشعار عن بعد، حيث تقدم تغطية أرضية أكبر وبتكلفة أقل من أقمار المدار الثابت.

وأعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيات أنها تحضر لإطلاق “سعودي سات 5″، عبر الصاروخ الفضائي الصيني (LONG MARCH 2D)، لدعم خدمات الاستشعار عن بعد، إذ سيمد المملكة بصور دقيقة وعالية الوضوح من الفضاء الخارجي، ومعلومات عن حالة السحب والأمطار والغلاف الجوي.

الإمارات

تفتخر الإمارات بأنها أول دولة بالشرق الأوسط استثمرت في الأقمار الصناعية لأغراض تجارية، وبحلول عام 2018 ستمتلك 10 أقمار.

وشهد عام 2000 ميلاد أول قمر صناعي إماراتي، هو “الثريا 1” الخاص بالاتصالات، وتبعه قمر الاتصالات “ياه سات”، عام 2007.

وفي 2009 أطلقت الإمارات “دبي سات-1″، وهو أول قمر للاستشعار عن بعد، بتمويل حكومي، وبإشراف مهندسين وعلماء إماراتيين وآخرين من كوريا الجنوبية، وذلك بهدف التنبؤ بالأخطار الطبيعية، كالزلازل وانخفاض مناسيب المياه الأرضية في مواقع المشاريع العمرانية الضخمة.

وفي فبراير 2017 أطلقت “نايف-1” كأول قمر نانومتري إماراتي لتطوير قدرات ومهارات الإمارات في الاختصاصات الهندسية، كما تعتزم إطلاق قمر “خليفة سات”، في يناير 2018.

وأسست الإمارات وكالة الإمارات للفضاء، في 2014، وأهم أهدافها هو الوصول إلى كوكب المريخ، عبر أول مسبار عربي خلال سبع سنوات.

ويبدأ مشروع إرسال أول مسبار عربي إلى المريخ، بقيادة فريق عمل إماراتي، برحلة استكشافية علمية، تبلغ الكوكب الأحمر، عام 2021، وبذلك تكون الإمارات قد دخلت رسميا حلبة السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي.

المغرب

قبل إطلاق القمر “محمد السادس- أ” منذ أيام، انضم المغرب للنادي الفضائي العربي، عام 2001، بإطلاقه قمرا خاصا بالاستشعار عن بعد، وهو “زرقاء اليمامة” أو “ماروك-توبسات”.

والمغرب هو ربما البلد العربي الوحيد الذي كشف عن الاستعمالات العسكرية لـ”زرقاء اليمامة”، إضافة إلى قمره “محمد السادس- أ”.

ويسمح “زرقاء اليمامة” بمراقبة أي مكان في العالم، خلال 24 ساعة، ورصد الأحداث بأوقات مختلفة بين 12 ساعة وأسبوعين، إضافة إلى مراقبة الحدود وجمع البيانات وإرسالها إلى الجهات المختصة.

وللقمر أيضا وظائف مدنية، كرصد تحركات الجليد ورسم الخرائط والاستشعار عن بعد.

أما قمر “محمد السادس- أ” فمن المتوقع استعماله لأغراض المسح الخرائطي، والرصد الزراعي، والوقاية من الكوارث الطبيعية وإدارتها، ورصد التغيرات في البيئة والتصحر، فضلا عن مراقبة الحدود والسواحل.

الجزائر

بعد عام من إطلاق المغرب لـ”زرقاء اليمامة”، أطلقت الجزائر قمرها الأول “آلسات1” (AlSat1) في نوفمبر 2002.

وتم تصميم وتشييد القمر الجزائري في مركز “ساري” الفضائي ببريطانيا، ضمن برنامج تعاوني مع المركز الوطني الجزائري للتقنيات الفضائية.

وفى 2010 أطلقت الجزائر “آلسات2” من محطة إطلاق بالهند، بغرض التقاط صور من الأرض، وإرسالها إلى محطة علوم الفضاء بالجزائر، لتُستخدم في بناء الطرق والسدود والمطارات.

وتعتزم الجزائر إطلاق قمر من الصين يسمى “ألكوم سات 1”.

وذكر موقع “الشروق” الجزائري أن هذا القمر لن يوفر فقط إمكانية الوصول إلى الإنترنت بالجزائر، بل سيخدم أيضا الاحتياجات العسكرية والإستراتيجية.

وأضاف أن مجال تغطية القمر لن يقتصر على الجزائر فقط، وإنما سيشمل بلدان الشمال الإفريقي، كما سيسمح بضمان البث بالنسبة للقنوات الفضائية المعتمدة.

قطر

على متن الصاروخ الأوروبي “أريان 5” أطلقت قطر، في 2013 ، القمر “سهيل 1″، وهو يعتمد على أحدث تقنيات البث الفضائي والاتصالات وخدمات الإنترنت ومقاومة عمليات التشويش وتحديد مصادرها بدقة.

وإثر تعرض قنوات شبكة “الجزيرة” القطرية للتشويش، خلال نقل مباريات كأس العالم لكرة القدم، عام 2010، قررت قطر أن يكون لها استقلالها الفضائي، وأن تستثمر في التقنيات العالية الجودة لتضمن بثًا نظيفًا.

وتستعد قطر لإطلاق قمر ثانٍ باسم “سهيل2″، تصنعه شركة يابانية، قبل نهاية العام الجاري، وسيكون التحكم فيه من قطر بنسبة 100%، وبكوادر محلية.

وسيوفر “سهيل 2” خدمات الاتصالات والبث التلفزيوني ومقاومة التشويش وجودة الخدمة والتغطية الجغرافية الواسعة.

 ليبيا

بدأت ليبيا تشغيل أول قمر للاتصالات في 2010، باسم “قاف 1″، ويغطي القارة الإفريقية وأوروبا والشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة “تالس” الفرنسية.

وذكرت شركة “راسكوم ستار قاف” الليبية المشغلة للقمر أنه تم إنشاء 15 ألف محطة في الدول الإفريقية تعمل بالطاقة الشمسية، لاستقبال اتصالات التلفزيون والإنترنت بهدف ربط وتقريب القرى النائية.

وتبلغ مشاركة ليبيا في القمر 63% من المشروع وشركة “تالس” الفرنسية 12% والدول الإفريقية (45 دولة) 25%.

العراق

بالتعاون مع جامعة “لاسفاتزا” الإيطالية، أطلق العراق، في 2014، قمره “دجلة سات”، وهو مخصص للأغراض البحثية في مجال التصحر والغبار.

ويلتقط القمر صورا حية ويرسلها إلى محطتين أرضيتين، في روما وبغداد، من أجل تحليلها.

وكالة فضاء عربية

ويرى الدكتور عمر فكري، ‎رئيس قسم مسرح القبة السماوية في مكتبة الإسكندرية، نائب مدير الجمعية المصرية لعلوم الفلك‎، فإنه “لابد من التفريق بين تكنولوجيا الأقمار الصناعية وتطبيقات الأقمار الصناعية”.

وأضاف فكري أن “الدول العربية تستفيد فقط من التطبيقات ولا علاقة لها بالتكنولوجيا، فالأقمار الصناعية فى مصر والمغرب والجزائر والإمارات كلها تطبيقات وليست تكنولوجيا”.

وتابع: “توجد في مصر الهيئة القومية الحكومية للاستشعار عن بعد، وهي تعمل جاهدة لتعليم تكنولوجيا الفضاء ونشر أبحاث متخصصة، والدليل هو إطلاق القمر المصرى “إيجيبت سات-1″، عام 2007، وهو أول قمر مصري للاستشعار، وكان تطبيقا لتكنولوجيا مصرية بأيدٍ مصرية، لكن فى أوكرانيا”.

وعما يلزم العرب للتخصص في تكنولوجيا الأقمار الصناعية، قال فكري إن “التكنولوجيا والعمل بها موضوع مكلف جدًا، ويلزم أن تتبناه دولة قادرة اقتصاديا”.

ومضى قائلا: “تكنولوجيا الأقمار كعلم ليس هو العائق، إذ يكفى كتاب واحد متخصص لاستيعاب كيفية إطلاق الأقمار وتكنولوجيا الإطلاق والصواريخ المستخدمة، لكن التطبيق يلزمه قناعة الدولة وميزانيات مالية وتوقيع اتفاقيات تصنيع أو التجميع، فالمعرفة بالتكنولوجيا موجودة ومتوفرة، ولكن ينقصها التطبيق”.

ولتحويل المعرفة إلي تطبيق عملي اقترح فكري “إنشاء وكالة فضاء عربية، على غرار وكالة الفضاء الأوروبية مثلاً، ووضع خطة استراتيجية واضحة المعالم ومحددة الأدوار لا تغفل التوازنات السياسية بالمنطقة”.

تخصصات متباينة

فيما قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر، إن “الأقمار الصناعية تختلف من حيث الكتلة والحجم والمهمة التي أطلقت من أجلها”.

وأوضح تادرس: “توجد أقمار علمية، وتسمى أحياناً المعامل الفضائية، ومنها أقمار الأرصاد الجوية والأرصاد الفلكية والقياسات الأرضية والاستشعار عن بعد، وتخطيط الأراضي المزروعة مع تمييز أنواع المزروعات، وتحليل خصائص التربة ودرجة ملوحتها ونسبة الماء فيها”.

وتابع: “توجد أيضا أقمار تقدر الأضرار الناجمة عن الزلازل والعواصف والأمطار والكوارث الطبيعية، فضلاً عن ظاهرة التآكل المعروفة بجرف الأراضي وزحزحة القارات، وتوجد أقمار اقتصادية، مثل أقمار الاتصالات ونقل إشارات الإنترنت والراديو والتليفزيون، كما توجد أقمار عسكرية، مثل أقمار التجسس والأقمار المسلحة”.

وبحسب تادرس، “ترجع أهمية القمر الصناعي إلى إمكانية كشف وتغطية مناطقة شاسعة من الأرض قد تضم دولا وأحيانا قارات، نظرا لارتفاعه الشاهق جدا، ما يمكنه من تحقيق الاتصال بين مناطق عديدة على الكرة الأرضية، ومن هنا تأتي أهمية امتلاك الدول أقمارا صناعية”.

وأشار إلي أنه “بحسب قوانين الفضاء كلما كان القمر في مدار أعلى، كلما تحرك بسرعة أبطأ، ولذا فإن الأقمار الموجودة فوق خط الاستواء تتم دورتها في زمن دورة الأرض (24 ساعة)، ولهذا تبدو كما لو كانت ثابتة في الفضاء فوق الدول التي أطلقتها”.