أدانت جمعيات المجتمع المدني بجماعة تغجيجت بإقليم كلميم، ما يطال مواقع أثرية تضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية من تخريب وتدمير، وطالبت بوقف هذا الاعتداء الصارخ على الذاكرة الجماعية والموروث الثقافي للمنطقة.

وقالت الجمعيات في بلاغ مشترك إن ما يتعرض له الموقع الأثري الواقع بـ “جبل بودايو” من أعمال تخريب وتدمير، يعد تفريطا في مسؤولية حماية الموروث الثقافي المنصوص عليها في الدستور والقوانين الوطنية، وكذا في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب لحماية التراث المادي واللامادي، باعتبارها ليست مجرد رسومات أو علامات على الحجارة؛ بل هي ذاكرة موغلة في القدم، تحمل شواهد وحقائق فريدة عن حياة الأجداد وأفكارهم وأشكال تعبيرهم عن الذات والطبيعة، وتبين عراقة ثقافة وتراث هذه المنطقة من المغرب.

وطالبت الجمعيات بالتدخل الفوري لحماية الموقع، وتصنيفه ضمن التراث الوطني لضمان حمايته القانونية والاهتمام به، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وكذا صيانة المواقع التي تعرضت سابق للتخريب. كما طالبت السلطات والجهات المختصة بفتح وتعميق البحث في الواقعة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

وفي الوقت الذي قالت فيه المديرية الجهوية للثقافة في بلاغ إن أعمال الحفر تقع على مسافة بعيدة من النقوش الصخرية، اعتبرت الجمعيات أن بلاغ المديرية لم يشر بوضوح إلى حجم الضرر الذي تعرض له الموقع المذكور، ولا المسافة الفاصلة بين أقرب نقشة والأشغال التي لا تبعد سوى ب 4 أمتار، ولم يشر إلى عدد النقوش الصخرية بالموقع والتي تتجاوز حاليا 100 نقشة.

ودخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط الموضوع، وقال في بلاغ له إن الموقع الصخري التراثي بگلميم سليم، لم يتعرض للتخريب، لكنه يبقى مهددا، وفقا لتحرياته، ودعا إلى تعزيز حماية مواقع النقوش الصخرية بگلميم (وأينما وجدت بالمغرب)، باعتبارها تراثا وطنيا، ومكونا من مكونات الذاكرة والحضارة المغربية، مع تعزيز الوعي بأهمية هذا التراث وصيانته.

وأفاد المجلس في بلاغ له أنه وبتكليف من رئيسته، انتقل فريق باللجنة الجهوية، يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري، للرصد والتحري بشأن ادعاءات تعرض الموقع الأثري للتخريب، وللوقوف على آثار أوراش عمل قريبة من الموقع. وقد تبين للجنة أن موقع النقوش الصخرية سليم ولم يتعرض لأي تخريب، على الرغم من وجود آثار اقتلاع للصخور على حافة الجبل.

وأكد المجلس على ضرورة ضمان سلامة مواقع النقوش الصخرية وحمايتها بالمغرب، حفاظًا على التراث الصخري الوطني باعتباره مكونًا أساسيًا من مكونات الذاكرة الجماعية والعوية الثقافية.

وتدعو جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة إلى تشديد دفاتر التحملات وإلزام المقاولات الفائزة بصفقات المشاريع بالمنطقة بتقديم دراسة الأثر حول التأثيرات المحتملة على المواقع الأثرية والطبيعية خاصة وأن المنطقة خزان غني بالتراث، مع مطالبتها بإنشاء متحف وطني بالمنطقة لتثمين المواقع الأثرية وكذا العمل على التعريف بها وصيانتها وتثمينها وتوفير حراس لها.