أعاد إعلان مزاد علني بالمكسيك لبيع ذيل ديناصور منقرض، عثر عليه في المغرب، التساؤل من جديد حول مآل التحقيق الذي أعلنت السلطات المغربية فتحه في سبتمبر 2017، دون أن تعلن عن مضمون نتائجه وهوية الجهة التي أفلحت في تهريبه خارج البلاد. 

وطالب المغرب في مارس الماضي، باستعادة الهيكل العظمي للديناصور البحري، الذي يرجع تاريخه إلى نحو 66 مليون عام، وذلك بعد أن نجح في وقف بيعه بمزاد كان مقررا من نفس الشهر. 

وعلم المغرب بحادث التهرب لأول مرة، في متم غشت الماضي، حينما أعلن تاجر تحف أيرلندي يدعى جورج كورنيل، على صفحة خاصة ببيع الحفريات والتحف النادرة على “الفايسبوك”، من أجل بيع أجزاء من هيكل ديناصور “سبينوزوروس”، مرفقاً إعلانه بصور لقطعة صغيرة من فك الديناصور. 

وفي مارس الماضي، نبهت منظمة “يونسكو” المغرب، إلى الفراغ القانوني المجرم لتهريب الآثار، ودعته إلى سن قوانين لمواجهة ظاهرة تهريب الآثار، والاتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية المنتشرة بتلك البلدان.

وعُثر على الهيكل شبه المكتمل للديناصور الذي يبلغ طوله نحو تسعة أمتار وهو من فصيلة (بليزوصور) في الحوض الفوسفاطي لمنطقة أولاد عبدون بخريبكة.

وتزخر مدن الجنوب الشرقي من المغرب بآثار وتحف، بيع بعضها بثمن بخس لشبكات تهريب دولية، من مواطنين لا يعرفون قيمتها المادية والتاريخية.

أولى معالم الخيوط السرية لتهريب الآثار تبدأ بمناطق الريصاني، أرفود، ميدلت، وبعض الأرياف المجاورة، وغيرها من الأماكن الضاربة في تاريخ المملكة، وصولاً إلى متاحف ومزادات بأوروبا، عبر طرق ووسائل كثيرة للتخفي.