رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس، العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجنا نافذا، على خلفية القضية المرتبطة بملف بيع شواهد الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.

وقضت الهيئة، في حكمها الاستئنافي، برفع العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهم لحسن الزركضي إلى خمس سنوات سجنا نافذا، فيما قررت رفع العقوبة المحكوم بها على المتهم محمد زنون إلى سنتين حبسا نافذا.

كما ألغت المحكمة القرار الجنائي الابتدائي في ما قضى به من براءة المتهم حفيظ بوفوس، وصرحت من جديد بإدانته من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.

وقررت المحكمة أيضا مصادرة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 39200/39، المسجل باسم زوجة قليش حسناء حشوش، لفائدة أملاك الدولة، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى في حق من تجب في حقه، فضلا عن رفع تدابير المراقبة القضائية المتخذة في حق المتهمين.

وفي الشق المتعلق بالدعوى المدنية التابعة، ألغت الغرفة القرار الجنائي المستأنف في ما قضى به من عدم الاختصاص بشأن المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهم حفيظ بوفوس، وحكمت عليه بأداء المبلغ المحكوم به ابتدائيا لفائدة المطالبة بالحق المدني، الدولة المغربية، بالتضامن مع باقي المتهمين، بعد رفعه إلى مليون و500 ألف درهم.