قررت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان حجز ملف البرلماني والقيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري إدريس الراضي للمداولة، مع تحديد الثالث من مارس المقبل موعداً للنطق بالحكم، في قضية تتعلق باتهامات بالاستيلاء والتزوير المرتبطة بأراضٍ سلالية.

ويتابع الراضي في هذا الملف إلى جانب عشرة متهمين آخرين، على خلفية اتهامات تتعلق بالتزوير ومحاولة الاستيلاء على نحو 83 هكتاراً من الأراضي السلالية بمنطقة أولاد حنون التابعة للجماعة القروية القصيبية.

وتشمل التهم الموجهة إليه، وفق معطيات الملف، إعداد واستعمال إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بشهادات إدارية بغير وجه حق عبر الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة واستعمالها، إضافة إلى استعمال وثائق إدارية مزورة ومحاولة النصب.

وكانت المحكمة ذاتها قد أدانت الراضي في ماي 2025 بالسجن أربع سنوات نافذة في ملف مرتبط بتزوير وثائق إدارية واستعمالها للاستيلاء على أراض سلالية تمتد على عشرات الهكتارات، بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية. كما قضت بإدانة شقيقه كريم الراضي بثلاث سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب الحكم بسنتين حبسا نافذاً في حق نائبين سلاليين، وسنة ونصف في حق موظفين اثنين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان.

ويواجه باقي المتهمين في الملف تهماً متفاوتة تشمل المشاركة في التزوير وصنع وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في محاولة النصب، كل حسب الأفعال المنسوبة إليه.