قررت قاضية التحقيق لدى محكمة الإستئناف بتطوان، بحر الأسبوع الماضي، وضع قاض ومحاميين رهن الاعتقال الاحتياطي، مع الإبقاء على محامين آخرين وموثق ومقاول في حالة سراح واتخاذ تدابير قضائية في حقهم، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتكابهم لأفعال إجرامية تتعلق بالإرتشاء وعدم التبليغ وغيرها.

ويتعلق الأمر بشبكة يشتبه في تورط اعضائها في بيع وشراء الأحكام القضائية، وهي الشبكة التي كشفت عنها شكاية تقدمت بها طليقة قاض بتطوان، تتهم من خلالها زوجها السابق الذي يشغل مهمة قاض بمحكمة الإستئناف بالمدينة بالتلاعب في الأحكام، وكانت حادثة السير التي ارتكبها “ولد الفشوش” بواسطة سيارة لومبرغيني وحصل رغم ذلك على السراح المؤقت هي التي فجرت القضية.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن هذا الملف من بين ملفات أخرى قدمت من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام القضاء، تفيد أن الفساد يهدد سيادة القانون والعدالة، وهو أمر خطير حينما يحوّل البعض مرفقا يشكل ملاذا للمظلومين والباحثين عن العدل والإنصاف إلى مجال مربح يدر أموالا طائلة.

ومن هذا المنطلق، اعتبر الغلوسي أنه “لا غرابة ان نجد بعض القضاة، وهم قلة، يملكون ضيعات وأموالا وعقارات ومجوهرات، وقلة من المحامين تحولوا إلى منعشين عقاريين وكونوا ثروات خيالية يصعب على المرء تصديق أرقامها الفلكية”.

وحذر المتحدث من أن أكبر خطر يواجه المغرب هو طاعون الفساد الذي شاع وتغول، والأخطر هو أن يصل الفساد إلى العدالة ويشعر الناس بأن ملاذهم الآمن لم يعد كذلك، هو خوف يتربص بالناس ويفاقم الشعور بالظلم والتمييز والحكرة واللاعدالة بسبب قلة من المرتشين والفاسدين الذين يتاجرون في كل شيء ويهددون الإستقرار والأمن القانوني والقضائي، ويخضعون بيع وشراء الملفات لقانون العرض والطلب تحت شعار “الأولوية لمن يدفع أكثر”.

واعتبر رئيس جمعية حماية المال العام أن هؤلاء “يقامرون بمستقبلنا جميعا ولا يهمهم أي شيء، وهم جشعون ومصاصو الدماء يتاجرون في أحلام وحقوق الناس وآهاتهم وآمالهم وآلامهم دون شعور بالذنب”

ودعا الغلوسي الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين إلى عدم السماح بتحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة تدر أرباحا دون أي تعب، وعلى كل هذه المؤسسات أن تشن حربا لا هوادة فيها على سماسرة الأحكام القضائية، الذين يبيعون ويشترون الحقوق باستعمال أساليب العصابات والمافيات الإجرامية.

كما دعا إلى فتح الأبحاث ضد هؤلاء الذين يشبهون تجار البشر ومتابعتهم قضائيا واتخاذ اجراءات صارمة ضدهم وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة.