اعتبرت مشاركات في جلسة نظمت يوم الأربعاء بمراكش في إطار الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية ” أفريسيتي 2018 “، أن تحقيق أي انتقال نحو مستقبل واعد بالقارة الإفريقية ، يظل رهينا بتعزيز تواجد النساء بمراكز القرار الخاصة بتدبير الشأن المحلي .

وفي هذا الصدد أكدت رئيسات جماعات بعدد من البلدان الإفريقية وممثلات منظمات دولية تعنى بالشأن النسائي، خلال هاته الجلسة المتمحورة حول المساواة والاستقلال المادي للنساء، أن تحقيق هذا الانتقال في المجال التنموي عبر المشاركة المنصفة للنساء في تدبير الشأن المحلي الإفريقي، يقتضي الانتقال إلى الشق العملي في تعاطي بلدان إفريقيا مع حضور النساء في مراكز لقرار .

وأبرزت  سيليستين كاتشا (عمدة جماعة محلية بالكاميرون ) ، أنه لا يمكن تحقيق أي تنمية مستدامة مندمجة بمختلف بلدان القارة الإفريقية دون الاعتراف الصريح بقدرة النساء على التواجد الفعلي بمراكز القرار الخاصة بتدبير الشأن المحلي .

ولفتت إلى أن هذه العملية تتطلب منح مزيد من الثقة للعنصر النسوي في كل ما له علاقة بالشأن المحلي، موضحة أن تواجد النساء بقوة في مراكز القرار المحلي والسياسي ، يخدم بكل تأكيد التنمية والأسرة في مجملها .

ومن جهتها أبرزت الكاتبة العامة لمنظمة المدن والحكومات المحلية أميليا سايز، أن المشاركة المنصفة للنساء في تدبير الشؤون المحلية، مهم للغاية لتحقيق أي انتقال اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي .

وتابعت أن النساء ، اللواتي يشكلن أزيد من نصف المجتمع بالقارة الإفريقية ، يجب أن يحصلن على نفس الفرص في مراكز القرار ذات الصبغة المحلية والوطنية .

واعتبرت أن تقاسم التجارب بين نساء راكمن تجربة في مجال تدبير الشأن المحلي على المستويين الأوروبي والإفريقي، يقدم دروسا في ممارسات فضلى، يمكن الاستفادة منها، في حالة توفر إرادة لتمكين النساء من حقوقهن كاملة.

وبالمناسبة قدم نساء منتخبات من أوروبا وإفريقيا سهادات عن تجاربهن في التعاطي مع الشأن المحلي ببلدانهن.

ويشارك في الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية “أفريسيتي”، أزيد من 3 آلاف منتخب من مختلف البلدان الافريقية، لمناقشة موضوع “الانتقال نحو مدن ومجالات ترابية مستدامة: دور الجماعات الترابية الإفريقية” .

ويلتئم في هذا الحدث أكثر من 5 آلاف مشارك، من ممثلي تدبير الشؤون المحلية بإفريقيا، وشركاء ينتمون لمناطق أخرى من العالم، ووزراء مكلفون بالجماعات المحلية والسكنى والتنمية الحضرية والوظيفة العمومية، إلى جانب السلطات والمنتخبين المحليين والمسؤولين عن الإدارات المحلية والمركزية، ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص.